معلومات عن احتمال فرض حال طوارئ تستهدف مؤسسات معينة . باكستان : مقتل 70 مسلحاً قبلياً خلال يومين من المعارك في سوات

أعلن الجيش الباكستاني ان جنوده قتلوا بدعم من مروحيات قتالية حوالى 70 متمرداً اسلامياً خلال يومين من المعارك في اقليم سوات شمال غرب.
وأوضح الجيش، في بيان نقلاً عن مصادر في الشرطة والقوات شبه العسكرية، ان خرقاً لوقف النار حصل في منطقة وادي سوات أول من أمس، وان المعارك تجددت في وقت مبكر أمس، حين هاجم مسلحون موالون للملا فضل الله المقرب من حركة"طالبان"الأفغانية نقطة تفتيش عسكرية.
وفي منطقة سارغودا بإقليم البنجاب وسط الذي يضم اكبر قاعدة جوية عسكرية في باكستان، قتل ثمانية ضباط في سلاح الجو وجرح 40 عسكرياً ومدنياً بعضهم في حال الخطر، في تفجير نفذه انتحاري اندفع بدراجته المحشوة بالمتفجرات نحو حافلة عسكرية.
واعتبر هذا الاعتداء الثاني في باكستان خلال ثلاثة ايام، بعدما فجر انتحاري نفسه قرب مقر الجيش الباكستاني في روالبندي الثلثاء الماضي، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص.
وشهدت باكستان منذ اقتحام الجيش"المسجد الأحمر"في إسلام آباد منتصف تموز يوليو الماضي نحو عشرين هجوماً انتحارياً نفذها إسلاميون مقربون من"طالبان"وتنظيم"القاعدة"، ما أدى الى سقوط 420 قتيلاً.
وكان الهجوم الانتحاري الأكثر عنفاً في تاريخ باكستان وقع في كراتشي جنوب لدى عودة رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو من المنفى في 18 تشرين الاول اكتوبر الماضي، وأودى بحياة 139 شخصاً.
في غضون ذلك، رجحت أوساط حكومية وسياسية في إسلام آباد فرض نوع من حال الطوارئ أعلى من المنصوص عليها دستورياً وأقل من فرض الأحكام العرفية، تستهدف مؤسسات معينة، علماً ان بوتو أبدت اول من امس خوفها من إعلان حال الطوارئ.
وأكدت بوتو ان حزب"الشعب"الذي تتزعمه لن يقبل تحت أي ظرف دعم فرض حال الطوارئ، وقالت إن"الحل الوحيد لإخراج باكستان من الأزمة الحالية، هو تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وتسليم السلطة الى حكومة منتخبة ديموقراطياً.
وأضافت:"في حال عدم إجراء انتخابات حرة ونزيهة ستخرج الجماهير، وسيكون حزب الشعب في الجبهة الأمامية لتزعمها في نضال سلمي للانتقال الى ديموقراطية تعزز سيادة باكستان وتكامل أراضيها".
وشككت بوتو بتنفيذ انتحاري الانفجار الذي استهدف موكبها منتصف الشهر الماضي، وقالت:"لا دليل على ذلك، ونطالب بتحقيق صحيح يجريه خبراء أجانب يستخدمون تقنيات الطب الشرعي، فيما نعارض التحقيق القضائي الذي أمرت به حكومة السند".
واتهم كبير قضاة المحكمة العليا افتخاري تشودري الأجهزة الأمنية باحتجاز مئات من المواطنين، مؤكداً حق المحكمة في استدعاء أي مسؤول عسكري او أمني"في ظل امتلاك المحكمة معلومات أكيدة عن وجود هؤلاء المفقودين في عهدة الأجهزة الأمنية المختلفة".
وكان وكيل وزارة الداخلية الباكستانية كمال شاه طالب المحكمة بإعطاء الحكومة مهلة عشرة أيام إضافية للبحث عن أماكن اعتقال واختفاء هؤلاء المفقودين.