الذكرى السنوية لضحايا حوادث السير ... 10 قتلى يومياً في المغرب وأكثر من 1.5 بليون دولار خسائر مادية

كانت أول ضحية لحادث سير بالعربة في تاريخ الإنسان امرأة شابة، كانت تقطع أحد شوارع لندن برفقة ابنتيها حين دهستها عربة يسوقها شاب طائش عام 1896، قيل إنه كان يستعرض إمكانات الاختراع الجديد، وقيل أيضاً إنه كان منشغلاً بمعاكسة فتاة من المارة.
ومنذ ذلك التاريخ الذي سجل فيه محقق الاستجواب جملة القاتل:"هذا الحادث يجب ألا يتكرر"، لم يتوقف القتل بفعل العربات في العالم. وقتل قرابة مليون و18 ألف شخص العام 2002، وأصيب ما بين 30 و50 مليوناً بجروح، 5 ملايين حالة منهم تعرضت للعجز الصحي الدائم، وتوقعات البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية تنذر بحصد أرواح مليونين و300 ألف قتيل على الطرق عام 2020، 90 في المئة منها مسرحها البلدان الأقل امتلاكاً للعربات!
أما اختصاصيو الوبائيات، فيتوقعون احتلال حوادث السير المرتبة الثالثة في قائمة الأسباب العشرة الأولى للموت في العالم، بعد مرض القلب والاكتئاب الكبير، بحلول العام 2020، وتعزى أسباب الفشل في ضمان السلامة المرورية بحسب منظمة الصحة العالمية لسببين، يتعلق الأول باتخاذ الناس موقف الإيمان بالقضاء والقدر أمام حوادث السير. والثاني بعدم إدراك الناس حجم الأضرار وإمكان الوقاية من العديد من حوادث السير والحد من عواقبها الصحية الضارة.
وفي المغرب، يسير المغاربة يومياً في جنائز مواطنيهم من ضحايا حوادث السير، وتصدر السلطات الأمنية تقارير أسبوعية عن الموت على الطرقات. ويشير آخر تقرير للأسبوع الممتد من 29 تشرين الأول أكتوبر الماضي إلى 4 تشرين الثاني نوفمبر الجاري، إلى مقتل 13 شخصاً، وإصابة 1229 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، إصابة 55 منهم بليغة، في 989 حادثة سير بدنية وقعت داخل المناطق الحضرية. وسجلت 10 آلاف و447 مخالفة، وأنجزت4721 محضراً أحيلت على النيابة العامة.
ويعدد البلاغ الأمني الأسباب الرئيسية للحوادث: عدم التحكم في القيادة، عدم انتباه الراجلين، السرعة المفرطة، عدم احترام أسبقية اليمين، عدم انتباه السائقين، تغيير الاتجاه من دون إشارة، عدم الوقوف الإجباري عند علامة قف، السير في يسار الطريق، تغيير الاتجاه غير المسموح به، القيادة في حالة سكر، السير في الاتجاه الممنوع، التجاوز المعيب، عدم الوقوف الإجباري عند إشارة الضوء الأحمر...
وخلال عقد واحد، ما بين 1982 و1992، ضاعف المغاربة حوادث السير مرتين تقريباً، انتقلوا من 25 ألف حادثة، بمعدل 68 حادثة في اليوم، قتل فيها 2500 شخص، إلى 41 ألفاً و331، بمعدل ثلاث حوادث في الساعة الواحدة، قتلت 3524 ضحية. ومنذ بداية التسعينات، حافظت الطرقات المغربية على رقمها القياسي، حوالي 3800 قتيل سنوياً، و"تبوؤها"عالمياً رتبة متقدمة في حوادث السير، حاصدة أرواح عشرة أشخاص في اليوم، غالبيتهم من الراجلين، يليهم سائقو الدراجات، ثم الأطفال، و114 جريحاً أكثر من 80 ألف جريح سنوياً.
ويتابع الإعلام بجميع وسائله حرب الإبادة هذه... وتجتهد الحكومات في سياسات الوقاية والردع، وتضع برامج وقائية لخفض الحوادث، لكن الموت على الطرق عدو مقيم، وضحاياه في ارتفاع.
على سبيل المقارنة الصادمة، يسوق البعض مثال بعض الحروب الحقيقية التي تقتل أقل من"حرب"الطرق بالمغرب، فضحايا الطرق المغربية يزيدون عدداً عن شهداء المقاومة الفلسطينية منذ انطلاقتها.
وبينما تحصد حوادث السير الأرواح، وتخلق الإعاقات المستديمة والعجز الصحي، وتخلخل النسيج الاجتماعي، تستنزف كذلك الموارد المالية للأسر المغربية ولخزينة الدولة، مكلفة خسائر تقدر ببليون ونصف بليون دولار سنوياً. ويساوي هذا الرقم الهائل 2،5 في المئة من الناتج المحلي الخام للمغرب، لكن التكلفة الحقيقية لهذه الحرب أكبر حجماً، بالنظر الى الخسائر غير المباشرة للحوادث.
وتنتج غالبية حوادث السير في المغرب من الاستخفاف بقانون السير وعدم تكييف السرعة أثناء القيادة مع خصوصيات الطريق ومميزاتها. وتحدد التقارير الرسمية مسببات الخسائر البشرية في المغرب إلى عدم انتباه السائقين بنسبة 37 في المئة، والإفراط في السرعة بنسبة 9،7 في المئة، وعدم احترام الأسبقية بنسبة 7،4 في المئة، وعدم استخدام حزام السلامة والخوذة الواقية، واستخدام الهاتف المحمول، ولهذا لا تشير تلك التقارير إلى مسببات أخرى، أهمها تلقي الرشوة والفساد الإداري والإفلات من العقاب وسوء حالة الطرقات وقلة الإشارات المرورية وانعدام مسالك الدراجات والمارة.