الناخب الأكبر

19 يوماً باقية على موعد جلسة البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس للجمهورية التائهة بين تناقضات المعارضة والموالاة، ونُذر الرياح الإقليمية التي تحولت غلياناً في المنطقة، قاب قوسين أو أدنى من حرب أو اثنتين... لم يعد أحد يجهل شرارتيهما، ولكل منهما حسابات وعواقب مدمرة للبنان.
في الحالين، مع سورية إذا انجرت الى حرب مع إسرائيل، وإذا ضربت أميركا"الحرس الثوري"أو المنشآت النووية الإيرانية، للبنان - بداهة - نصيب وافر على الأرجح من غضب المتحاربين، فيما"حزب الله"حليف دمشق وطهران، ما زال على خط الجبهة في مشروع الحربين.
وفي معمعة الانهماك ب"تدوير الزوايا"، وهدم ما أمكن من جدران اللاثقة بين الأطراف اللبنانيين، لإجراء انتخابات الرئاسة بالقفز فوق سجال النصاب الدستوري، بعدما تحقق توازن"الردع"، لا تخفي أوساط معارضة قلقاً من مفاجأة إقليمية، إذا اقتيدت المنطقة الى حرب، تطيح كل محاولات التوافق لانتشال لبنان من مأزقه. فالعامل المرجح بعد تبني إسرائيل ما تعتبره"الغموض الإيجابي"حول"ضرب الموقع العسكري"السوري، ما زال في رأي المعارضة رغبة الدولة العبرية في الثأر من نتائج عدوان تموز يوليو، ومؤشراً الى اقتراب هذا الثأر منذ أعلن ايهود باراك"استعادة القدرة على الردع".
في حالي الحرب على سورية أو إيران، لسلاح"حزب الله"حساب، بالتالي للبنان موقع، وفي حال الانتخاب"المعجزة"لرئيس الجمهورية التائهة بين أزماتها وطموح جيرانها وأزماتهم وعثراتهم، يعود سلاح الحزب مجدداً الى الواجهة، كأنه الناخب الأكبر. وإلا ما معنى اشتراط إسقاط القرار الدولي الرقم 1559"مدخلاً لأي حل"؟
لدى المعارضة، معادلة إنقاذ انتخابات الرئاسة اللبنانية تقتضي ضمن مواصفات الرئيس العتيد، تعهداً ضمنياً بوقف أي محاولة للبحث في مصير سلاح"حزب الله"، وإحالته مجدداً على حوار وطني. ولأن تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات يسبق الحوار حتماً، يعتبر الفريق الآخر 14 آذار أن عين الحزب على برنامج وزاري يرحّل مسألة السلاح الى مؤتمر حوار، لا أحد يعرف أو يضمن موعداً لانعقاده.
صحيح ان المدخل العقلاني للتهدئة، وإقامة سياج حول لبنان يقيه غليان المنطقة، هو التخلي مرحلياً عما يوصف بتفكيك دولة حزبية داخل الدولة الرسمية، لكن لهواجس فريق 14 آذار مبررات مشروعة، ليس أقلها التساؤل عما يمكن ان يحويه البيان الوزاري للحكومة الجديدة التي ستخلف حكومة فؤاد السنيورة، إن لم يُعالج مسألة السلاح... وإن لم يلحظ تمسك الدولة بقرارات مجلس الأمن وهي حتماً مترابطة.
بعد هدنة الاسترخاء التي تلت تحديد 23 تشرين الأول أكتوبر الجاري موعداً للجلسة البرلمانية لانتخاب رئيس الجمهورية، يطرح"حزب الله"ورقة طي القرار 1559 وكأنه لم يكن، فتصبح المعادلة لدى فريق الموالاة أشبه بمقايضة تعرضها المعارضة: نسهّل انتخاب الرئيس في مقابل شطب القرار الدولي من البيان الوزاري.
فهل للبنان الدولة، أو أي دولة، قدرة الخروج على الشرعية الدولية؟ هو بالضبط ما أوحى به السفير الأميركي جيفري فيلتمان الذي لم ينس الإشادة ب"تقارب رؤى"مشتركة بين المعارضة والموالاة، ربما للمساهمة في أجواء التهدئة التي هبطت فجأة بعد اغتيال النائب انطوان غانم.
بديهي ان عواقب الفراغ والخسارات المعمّمة على الجميع، في 14 آذار و8 آذار، وحساب احتمالات تبدل المعطيات الإقليمية بحرب أو من دونها، شجعت الفريقين على محاولة كسر المأزق، من دون أوهام لدى أي كان بأن انتخاب الرئيس وحده، كفيل بطي مرحلة الانقسام الذي ما زال يهدد بنفخ الرياح المذهبية في لبنان. ولكن، ماذا لو أصرت المعارضة على تبني أي رئيس توافقي لسلاح المقاومة، في مقابل قبولها شعار"صُنِع في لبنان"الذي ترفعه 14 آذار؟
قد يكون بعض الجواب في ما سيعلنه غداً الأمين العام ل"حزب الله"السيد حسن نصرالله، وهو حتماً سيخاطب مَن تسميهم أوساط في الحزب"عقلاء 14 آذار"للتمييز بينهم وبين"الصقور"... فيما كل طرف يتوجس من تسوية اللحظة الأخيرة لإنقاذ الفرصة الأخيرة.
والمقلق ان ما يطرحه بعض المعارضة يهدد بإعادة مبادرة الرئيس نبيه بري الى المربع الأول، قبل 23 تشرين الأول، على عتبة خريف داكن بالسحب... فكيف إذا سقطت"الهدنة"، قبل نجاح المبادرة في ضمان نصاب البرلمان؟
المعضلة لدى 14 آذار أن تخيّر بين فرصة الإنقاذ، والتخلي عن قرارات دولية، كانت ولا تزال صمام حماية لتماسكها، على رغم كل الاغتيالات.