أميركا تقر بخطأ ترحيل عرار وكندا تعوضه ب 11 مليون دولار

أقرت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس امام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ليل الاربعاء - الخميس، بأن واشنطن اساءت التعامل مع قضية الكندي من اصل سوري ماهر عرار الذي اعتقل خلال توقفه في نيويورك عام 2002، وابعد استناداً الى معلومات وفرتها الشرطة الكندية افادت بأنه"متطرف"الى سورية حيث سجن مدة سنة وخضع للتعذيب. وبرأت لجنة كندية اخيراً عرار من اي علاقة بالإرهاب، قبل ان تعتذر الحكومة الكندية له وتعرض عليه تعويضاً بنحو 11 مليون دولار كندي.
وقالت الوزيرة الأميركية:"لا نعتقد بأننا تعاملنا مع هذه القضية بالطريقة الملائمة، والأكيد اننا لا نريد تسليم اي شخص لدولة يمكن ان يتعرض فيها للتعذيب".
ورداً على اسئلة طرحها النائب الديموقراطي بيل ديلاهانت حول حصولها على تأكيدات من دمشق بأن عرار لن يتعرض للتعذيب، قالت رايس انها"نسيت بعض تفاصيل القضية"، لكنها وعدت بتقديم مزيد من التوضيحات عنها.
واعتذر ديلاهانت باسم الإدارة الاميركية عن الخطأ الذي ارتكب في حق عرار، مؤكداً حذف اسمه من اللائحة السوداء وحقه في الإقامة في اميركا". كما اعتذرت النائبة الجمهورية دانا روهماشير، وقالت:"نشعر بالخجل من الضرر المعنوي والصحي الذي لحق بعرار"، لكنها اكدت ضرورة الإبقاء على قانون مكافحة الاهاب ل"حماية ملايين الاميركيين".
وتصر السلطات الاميركية حتى الآن على ان عرار طرد طبقاً لقوانين الهجرة، وليس بموجب برنامج"الاعتقال والنقل"المثير للجدل الذي تبنته وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية سي اي اي لنقل المشبوهين في الارهاب الى الخارج.
ورد عرار على تصريحات رايس، بالقول انه"مسرور لأن الادارة الاميركية اتخذت خطوة شجاعة بالاعتراف بأخطاء في التعامل مع قضيته". واضاف:"ادعم العمل المهم الذي تقوم به لجان الكونغرس التي تحاول معرفة الحقيقة عن برنامج الاعتقال الاستثنائي"، في وقت يشن ديلاهانت وغيره حملة لإنهاء برنامج"سي اي أي". ورفضت محكمة اميركية اخيراً النظر في قضية رفعها عرار ضد الإدارة الاميركية، لكن محكمة اخرى ستنظر في استئناف في قضيته في 9 تشرين الثاني نوفمبر المقبل.