اسف مجلس الامن في اعلان غير ملزم اقر ليل الخميس - الجمعة، لقمع التظاهرات المطالبة بالديموقراطية في بورما نهاية ايلول سبتمبر الماضي، داعياً الى الإفراج عن المعتقلين السياسيين بسرعة. وأبدى مجلس الامن"الاسف الشديد لاستخدام العنف ضد متظاهرين مسالمين في بورما", داعياً المجموعة العسكرية الحاكمة وكل الاطراف المعنية الى"العمل معاً من اجل تهدئة الوضع وإيجاد حل سلمي"، مطالباً بالإفراج بسرعة عن جميع السجناء السياسيين. وشدد مجلس الامن على ضرورة ايجاد النظام البورمي"الظروف اللازمة لبدء حوار صادق مع اونغ سان سو تشي وكل الاطراف المعنية بالنزاع والمجموعات الإثنية، من اجل انجاز عملية مصالحة وطنية كاملة بدعم مباشر من الاممالمتحدة". كما دعا النظام البورمي الى اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لتسوية المشاكل السياسية والاقتصادية والانسانية وتلك المرتبطة بحقوق الانسان التي تثير قلق السكان"كي تبرهن ان مستقبل بورما بين ايدي شعبه". وأبدت اميركا وبريطانيا ارتياحهما للاعلان، فيما اسفت منظمة العفو الدولية لعدم تبني المجلس موقفاً اكثر تشدداً من النظام البورمي، ولم يطلب الافراج فوراً عن المعارضة اونغ سان سو تشي. وتبدي منظمات عدة للدفاع عن حقوق الانسان قلقها من ظروف الاعتقال في بورما وموت احد المعارضين الموقوفين. وكانت صيغة اولى للنص اقترحت ادانة القمع عدّلت بناء على طلب روسيا والصين الحليفة الرئيسة لبورما، علماً ان الاعلان الحالي يدعو ايضاً الى عودة مبعوث الاممالمتحدة ابراهيم غمبري الى بورما بسرعة, بعد زيارته الاولى الاسبوع الماضي. ويطالب الحكومة العسكرية وكل الاطراف المعنية ب"التعاون الكامل مع غمبري من اجل تشجيع المصالحة الوطنية". وكلف بان كي مون الأمين العام للامم المتحدة غمبري التوجه الى جنوب شرقي آسيا لإجراء محادثات حول بورما قبل زيارة جديدة الى هذا البلد. وقالت ناطقة باسم المنظمة الدولية ان غمبري سيبدأ مشاوراته في تايلاند الاثنين، ثم يتوجه الى ماليزيا وإندونيسيا والهند والصين واليابان ب"هدف العودة الى بورما بعد ذلك". في غضون ذلك، توفي رئيس الوزراء البورمي سو وين الذي يعتبر من انصار الخط المتشدد في النظام العسكري, إثر صراع طويل مع المرض. وتولى وين 59 سنة رئاسة الوزراء في بورما منذ تشرين الاول اكتوبر 2004, وكان يعالج منذ آذار مارس الماضي من سرطان الدم في احد مستشفيات سنغافورة، قبل ان ينقل الى رانغون مطلع الشهر الجاري.
