القرار جاء بمثابة رد "فظ" على نداء أنان لإطلاق سراحها . ميانمار : تمديد الإقامة الجبرية بحق المعارضة أونغ سان سو كي

مدّد الحكم العسكري في ميانمار بورما سابقاً أمس إجراء الإقامة الجبرية في حق المعارضة أونغ سان سو كي. واكتفى مسؤول بورمي بالقول:"مددت"الإقامة من دون أن يحدد مدتها. وكان التمديد السابق لفترة ستة أشهر.
وتجسّد سو كي 60 سنة زعيمة حزب الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، أمل الديموقراطية في بورما التي يحكمها عسكريون منذ 1962. وحرمت من حريتها ما مجموعه عشر سنوات في السنوات الست عشرة الأخيرة. وكانت أوقفت للمرة الأخيرة في أيارمايو 2003واعتبر القرار بمثابة تحد صريح للأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان الذي وجه نداء شخصياً إلى الجنرال تان شو رئيس المجلس العسكري في ميانمار، خلال زيارته العاصمة التايلاندية بانكوك آخر محطات جولته الآسيوية التي استمرت أسبوعين وانتهت أمس، للإفراج عن سو كي، لأن ذلك" سيسهل عملية الحوار الوطني وسيسمح للرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بالمشاركة فيه".
وقال أحد كبار مسؤولي الأمم المتحدة في بانكوك:"إنه أمر بغيض. إن ذلك يشبه القول ماذا في وسعكم أن تفعلوا؟". ولفت مراقبون إلى أن قرار تمديد احتجاز سو كي يظهر أن لدى المجلس العسكري"عقلية"لا تقبل الرضوخ أمام الضغوط الدولية.
واحتجزت أونغ سان سو كي ابنة بطل استقلال ميانمار أونغ سان للمرة الأولى سنة 1989 بعدما تجرأت على انتقاد السياسات الاقتصادية الكارثية التي انتهجها الجنرال ني وين الذي استولى على مقاليد السلطة عام 1962، وسار بالبلاد على"طريق بورما نحو الاشتراكية". ومنذ ذلك الحين تخضع ميانمار لحكم عسكري.
وطالب المجتمع الدولي مجلس الدولة للسلام والتنمية الحاكم في رانغون بإجراء إصلاحات سياسية تقود إلى نظام حكم يتضمن بعض مظاهر الديموقراطية منها وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان.
واكتسح حزب الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية الانتخابات العامة سنة 1990، لكنه حرم من تسلم مقاليد السلطة. ويصر مجلس الدولة للسلام والتنمية كما يطلق المجلس العسكري الحاكم في ميانمار على نفسه، على ضرورة وضع دستور قبل السماح بعودة الحكم المدني إليها.
يذكر انه وفي بادرة نادرة على التعاون مع المجتمع الدولي، وافق تان شو الأسبوع الماضي أن يلتقي مساعد أنان للشؤون السياسية إبراهيم غمبري سو كي، وهي الزيارة الأولى التي يسمح بها لها منذ نحو سنتين باستثناء الزيارة الأسبوعية لها من قبل الطبيب.
على صعيد آخر، قال أونغ دين مسؤول السياسات في الحملة الأميركية من أجل ميانمار:"هذا يعد إشارة واضحة لدبلوماسيي الأمم المتحدة الذين سقطوا مرة تلو الأخرى في مصيدة المجلس العسكري". وأضاف:"يبدو أنهم لم يدركوا أن هذا المجلس لا يلتزم بوعوده. يتعين على أنان وغمبري الطلب من مجلس الأمن الدولي العمل على إصدار قرار لوضع حد للهجمات على الأقليات العرقية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين البالغ عددهم 1100 ومن بينهم سو كي".