لعل إدراك الأميركيين أنهم خسروا الحرب في العراق هو الحادثة البارزة في جملة حوادث السياسة الدولية العام المنصرم. ويترتب على هذا طي صفحة السياسة الأميركية المنفردة أو الأحادية. ويدعو الإقرار بالأمر الى الأسف. فمعنى الخسارة الأميركية أن فرصة فريدة فاتت. فالولاياتالمتحدة وحدها تملك القوة المادية والمعنوية المؤهلة لإنشاء نظام عالمي جديد في مستهل القرن الواحد والعشرين. ولكن الاضطلاع بالمهمة كان يفترض تقديم شروط إنشاء النظام هذا على القوة الأميركية نفسها، على ما فعلت في آخر الحرب الثانية في 1954. وعوض هذا، غلبت السياسة الأميركية منازعها الانفرادي والأحادي. وتتهدد غلبة هذا النازع العلاقات الدولية كلها بتفريغها من مركزها ومركز ثقلها، وبتركها نهباً لانعدام الجاذبية. فلا الصين، ولا أوروبا، ولا الهند، ولا روسيا، تملك القوة أو الاقبال على تولي المهمة اللذين أوليا الولاياتالمتحدة مكانتها، ولا غنى عنهما للدولة المرشحة لخلافتها. فهي وحدها كان في مستطاعها، ولا يزال في مستطاعها، جمع الواقعية والمثالية، وتوحيد مصالحها والمعيار الأخلاقي، في سياستها. فهي وحدها سعت في دمج الحرية والديموقراطية في إطار سياستها الخارجية، على رغم استثناءات لعل أبرزها، في بعض الأوقات والأحوال، أميركا اللاتينية. فالأمم المتحدة، وحلف شمال الأطلسي، وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والقانون الحق الدولي العام والمحكمة الجزائية الدولية، وأوروبا الحرة والموحدة نفسها، إنما هي ثمرات السياسة الخارجية الأميركية. والعودة عن الوجهة السياسية هذه لا تؤرخ ب11 أيلول سبتمبر 2001. ففي السنوات الأخيرة من الحرب الباردة، مالت الولاياتالمتحدة الى حمل الهيئات والمعاهدات الدولية على معوقات تضيِّق على المصالح الأميركية وتلجمها. وذهبت نخبة السياسة الخارجية الأميركية الى ان دولتها تشبه العملاق غوليفير في أسر أقزام سياسيين يقيدونه بما لا يحصى من الحقوق والقوانين الدولية، وبمعاهدات وهيئات مشتركة. فإغفال المناقشة الأميركية الراهنة هذا الوجه من سياسة بلدهم الخارجية، واقتصار الديموقراطيين وتقرير بيكر - هاملتون على نتائج حرب العراق، قرينة على قصورها. والحق أن على المناقشة العراقية تناول رجوع السياسة الأميركية رجوعاً إرادياً ومتعمداً الى إشراك القوة الدولية في صوغ سياسة متقاسمة ومنسقة. فلا يسع الولاياتالمتحدة الانفراد بمعالجة مشكلات الشرق الأوسط وكوريا الشمالية ودارفور وأفريقيا الوسطى والشرقية والقوقاز، من غير شركاء وأقران، ونِظر هذا، لا ريب في أن التطرق الى هذه المسائل من غير أميركا وقوتها لن يعود على العالم، وأقاليمه، إلا بتفاقم الأخطار والفوضى، ويصدق القول نفسه في مسائل أخرى مثل النمو الشامل والطاقة واستغلال الموارد الطبيعية وتغير المناخ والبيئة وانتشار السلاح النووي ومراقبة التسلح والإرهاب فمستحيل على دولة بمفردها حل المشكلات والمسائل هذه، بل احتواؤها. ومستحيل، من وجه آخر، مباشرة حل فاعل لأي مشكلة من هذه من غير أميركا وصدارتها الحاسمة. وكانت مادلين أولبرايت قالت ان الولاياتالمتحدة"أمة لا غنى عنها". وهي كانت محقة، ولا تزال محقة. ويرجى أن تكون مناقشة السياسة الخارجية الأميركية، اليوم، قرينة على العودة الى روح 1945 ونظام الشراكة الذي أرسي وقتذاك وأتى ثمراته المجزية. عن يوشكا فيشر وزير خارجية ألمانيا ونائب مستشارها السابق، أستاذ في جامعة برينستون، موقع "بروجيكت سانديكليت" ، 10/1/2007
