سيكون رئيس الحكومة الخامس على التوالي الذي يتم التحقيق الجنائي معه . الشرطة ستخضِع اولمرت قريبا لتحقيق في شبهات فساد ورشوة

أكدت أوساط رفيعة المستوى في وزارة القضاء الاسرائيلية ان المستشار القضائي للحكومة مناحيم مزوز سيعلن قريبا، ربما الأسبوع المقبل، عن فتح تحقيق جنائي مع رئيس الحكومة ايهود اولمرت في واحدة أو أكثر من قضايا الفساد المنسوبة اليه وأخطرها، كما يبدو، شبهة تدخله حين كان وزيراً للمال قبل عام لمصلحة اثنين من رجال الأعمال القريبين منه في مناقصة لبيع"النواة الصلبة"في اكبر المصارف في اسرائيل، مقابل الحصول على رشوة. واضافت ان المحققين القضائيين توصلوا الى قناعة بأن ثمة قرائن تدين اولمرت بارتكاب مخالفات جنائية في هذا الملف. ووفقا لصحيفة"هآرتس"فإن النيابة العامة أعدت توصية بفتح تحقيق جنائي مع اولمرت في الملف بشبهة"خيانة الثقة"والرشوة.
وأثار تسريب خبر التحقيق المرتقب مع اولمرت الى القناة العاشرة في التلفزيون الاسرائيلي غضب الاوساط القريبة من اولمرت التي ادعت ان توقيت النشر يمس بالزيارة الرسمية"الناجحة"التي يقوم بها اولمرت الى الصين. واستغربت هذه الأوساط عدم تبليغ المستشار القضائي للحكومة رئيسها بنيته فتح تحقيق جنائي حين التقيا قبل مغادرة اولمرت الى الصين.
وعلى رغم ان فتح التحقيق مع رئيس الحكومة لا يلزمه قانونيا الاستقالة من منصبه الا ان اوساطا سياسية وقضائية رأت ان التحقيق سيحول دون تمكن رئيس الحكومة من اداء مهماته اذ سيكون رأسه مشغولاً في التحقيق ويداه مكبلتين من اتخاذ أي قرار او خطوة في أي مجال، لأن الاسرائيليين سيعتبرون كل ما سيقوم به رئيس الحكومة مناورة اعلامية او محاولة لصرف الاهتمام العام عن التهم المنسوبة اليه، وهو ما حصل لرئيس الحكومة السابق ارييل شارون حين ادعى المستوطنون ان فك الارتباط عن قطاع غزة جاء لغرض التغطية على تهم الضلوع في قضايا فساد كثيرة.
وفي حال تم فتح التحقيق مع اولمرت، فإنه سينضم الى"نادي رؤساء الحكومة"الذين تم التحقيق البوليسي معهم في السنوات العشر الأخيرة في مختلف القضايا وهم: شمعون بيريز، بنيامين نتانياهو، ايهود باراك، ارييل شارون لكن أياً منهم لم يتنح عن منصبه ما يعزز الاعتقاد بأن اولمرت لن يشذ عن القاعدة، علما انه"ذو خبرة"في التحقيق الجنائي معه سواء حين كان وزيراً او رئيساً لبلدية القدس المحتلة في ثلاث قضايا مختلفة الحصول على رشوة، التلاعب في حسابات حزبه السابق ليكود،"الجزيرة اليونانية" أفلت فيها من الادانة.
وبالاضافة الى"ملف المصرف"يشتبه"مراقب الدولة"بأن رئيس الحكومة الاسرائيلية ضالع ايضا في ارتكاب مخالفة قانونية باستغلال منصبه الوزاري الأسبق وزيرا للتجارة والصناعة لتعيين ناشطين حزبيين غير أكفاء لوظائف في"سلطة المصالح الصغيرة".
وهناك ايضا قضية الاشتباه بأولمرت، في موقعه الوزاري المذكور، بتقديم امتيازات بشكل غير قانوني لزبائن شريكه السابق في مكتب المحاماة اوري بيسر. الى ذلك يحقق"المراقب"في شبهة اقتناء اولمرت بيته الخاص من رجل أعمال بسعر مخفض لقاء حصول الأخير على امتيازات كبيرة من بلدية القدس. ولم يتضح بعد ما اذا كانت فضيحة"سلطة الضرائب"التي تورطت فيها مديرة مكتب اولمرت شولا زاكن ستطاله أيضا.
وازاء ما تقدم عادت أصوات في الكنيست تطالب اولمرت بالاستقالة من منصبه،"لأن بصماته واضحة في عدد كبير من قضايا الفساد"، كما قالت النائبة من"العمل"شيلي يحيموفتش، فيما رأى النائب اليميني يوفال شتاينتس في الشبهات المنسوبة لاولمرت فرصة"لتخليص اسرائيل من عبء رئيس حكومة عديم المسؤولية وعديم الجدية، غارق بزلات اللسان وبالفساد". واعتبر نائب آخر استشراء الفساد وانهيار أجهزة السلطة"تهديداً استراتيجياً"يجب أن يؤرق كل الاسرائيليين.