أحالت نيابة محكمة أمن الدولة 43 شخصاً و13 شركة إلى المحكمة، للنظر في قضية"بنك فيلادلفيا"، التي تعد ثالث اكبر قضية اختلاس واحتيال مصرفي في البلاد، بعد قضيتي بنك البتراء، والتسهيلات المصرفية، وذلك بعد أربع سنوات من التدقيق في قيود المصرف، لإعداد لائحة الاتهام، وبعد ان حل البنك المركزي مجلس إدارة البنك في أيلول سبتمبر 2002. وينتمي المتهمون من الأفراد والشركات، إلى الجنسيات الأردنية والعراقية والسورية واللبنانية والأميركية، ولن يمثل إمام المحكمة سوى ستة أردنيين، فيما سيحاكم الآخرون غيابياً. وقدرت مصادر قضائية مطلعة قيمة المبالغ المختلسة بپ120 مليون دينار، تمكن"المركزي"من تحصيل 76 مليوناً منها. وكشفت لائحة الاتهام ان المتهم الرئيس في القضية هو عيسى الكاظمي، رئيس مجلس إدارة البنك والهارب من وجه العدالة، وابنته وشقيقته وابن عمه وابنة عمه. وأسندت نيابة امن الدولة الى المتهمين تهم الاختلاس بالاحتيال وإساءة الأمانة، ووجهت إلى المتهمين، الاول عيسى الكاظمي، والثاني محمد عبد شنار، مدير البنك تهمة"التحريف في قيود البنك وسجلاته ودفاتره، واختلاس أمواله بطرق احتيالية، وتسجيل الحسابات المختلفة في شكل متعمد وبطرق احتيالية". وقد ساعدهما في ذلك 41 من موظفي البنك المتهمين في القضية. كما قام المتهمان الاول والثاني بتأسيس 7 شركات ورقية وشركات"أوف شور"في بريطانيا والولايات المتحدة، وأماكن أخرى، بهدف التهرب الضريبي وتهريب الأموال المحصلة بطرق غير شرعية. وفق إجراءات سهلة وبسيطة. وأشارت لائحة الاتهام إلى ان الغاية من إنشاء تلك الشركات"منحها تسهيلات ائتمانية بغية اختلاسها واستغلالها لأغراض شخصية. وقد تحقق ذلك، حيث مُنحت بعض هذه الشركات تسهيلات من دون ضمانات، وكان قصدهم من ذلك اختلاس أموال البنك وتبديد حقوق مودعيه ومساهميه". وأشارت اللائحة إلى دور المتهمين الأول والثاني بإقحام البنك في استثمارات خاسرة ومخالفة للأصول والأعراف المصرفية، بمنح تسهيلات لأشخاص أو شركات غير مقيمين داخل الأردن خلافاً لتعليمات المركزي، ومن دون ضمانات". ووجهت الى بعضهم تهم إتلاف قيود ووثائق ومستندات مؤيدة لمثل هذه العمليات، والتحريف والتلاعب في حسابات الإيرادات والنفقات، وذلك بإنشاء وتمرير قيود وهمية لإدخال واخراج مبالغ كبيرة من هذه الحسابات، وإجراء المناقلات فيما بينها.
