النيابة العامة تعتبر 29 متهماً فارين من وجه العدالة . اختلاسات بپ120 مليون دينارفي "بنك فيلادلفيا" الأردني

أصدرت محكمة أمن الدولة قراراً أمهلت فيه 29 شخصاً طبيعياً ومعنوياً من جنسيات عربية وأجنبية متهمين في قضية"بنك فيلادلفيا"10 أيام لتسليم أنفسهم إلى السلطات القضائية المختصة تمهيداً لمحاكمة كل منهم عن التهم المسندة إليه.
واعتبر قرار الإمهال المتهمين جميعا، وبينهم متهمون بصفاتهم الشخصية وآخرون بصفاتهم الشخصية وبصفاتهم ممثلين لشركات عربية وأجنبية،"فارين من وجه العدالة اذا لم يسلموا انفسهم خلال المدة المشار إليها، وبأن توضع أموالهم تحت إدارة الحكومة ما داموا فارين من وجه العدالة وبأن يحرموا من التصرف بها ويمنعوا من إقامة أية دعاوى وبأن يعتبر كل تصرف يقومون به أو التزام يتعهدون به بعد ذلك باطلا". ومن بين المتهمين الذين شملهم قرار الإمهال أربعة يحملون الجنسية البريطانية، وأميركي وخمسة سوريين وثمانية عراقيين وثلاثة لبنانيين وأردني، و لم تعرف جنسيات من تبقى منهم. وبين المتهمين خمس سيدات.
ويتضمن قرار الإمهال إلى المتهمين الفارين ثلاث تهم هي: الاختلاس والاحتيال وإساءة الأمانة. وأمر رئيس المحكمة أفراد الأمن العام بپ"إلقاء القبض على كل واحد منهم وتسليمه الى السلطات المختصة،"وطلب من"كل من يعلم بمحل وجود أي منهم أن يخبر عنه".
وكانت نيابة أمن الدولة اتهمت في شهر أيلول سبتمبر الماضي 43 شخصا بينهم عرب وأجانب، بمن فيهم 13 شركة مالية وتجارية محلية وأجنبية، بالاختلاس والاحتيال وإساءة الأمانة في ما يعرف بقضية اختلاسات"بنك فيلادلفيا"، حيث قام المتهمون وفقاً لما جاء في لائحة الاتهام التي أعدتها النيابة العامة"باختلاسات وعمليات تفويض لسحب أموال وودائع وعمليات شراء وهمية لأنابيب من أوكرانيا والعراق وبتحويلات مالية إلى مصر، وقاموا بالتلاعب في الأسهم وبنحو 43 مليون سهم ومنح تسهيلات ائتمانية بطرق غير أصولية بقصد اختلاس أو احتيال أو إساءة الأمانة وتبديد أموال المصرف".
وبحسب لائحة الاتهام المشار إليها فإن المتهمين الثلاثة والأربعين ألحقوا بمساهمي"بنك فيلادلفيا"وبحقوق مودعيه خسارة قدرت بنحو 120 مليون و700 ألف دينار، وذلك باستثناء الفوائد والتسهيلات غير المباشرة، مشيرة إلى أن النيابة العامة تمكنت حتى بداية العام الجاري من استرداد مبلغ 76 مليون و600 ألف دينار.
وتعود قضية"بنك فيلادلفيا"الذي تأسس عام 1993 برأسمال مقداره 23 مليون دينار، إلى عام 2001 وهو العام الذي تفاقمت فيه خسائره حتى زادت على 100 مليون دينار، وهو ما دعا البنك المركزي إلى حل مجلس إدارته في نهاية عام 2003 وتعيين لجنة من البنك المركزي لتسيير أعماله. واكتشفت تلك اللجنة أن هناك اختلاسات وإساءة أمانة ارتكبها رئيس مجلس إدارة المصرف وبعض موظفيه.
وتعتبر قضية"بنك فيلادلفيا"ثالث أكبر قضية مصرفية يشهدها الأردن، ففي العام 1992 صدر الحكم في قضية"بنك البتراء"التي بلغ حجم الفساد فيها نحو 320 مليون دينار، والتي ارتبطت باسم الشخصية السياسية العراقية المعروفة أحمد الجلبي.
وفي العام 2002 ثارت قضية التسهيلات المصرفية التي بلغ حجم الاختلاسات فيها نحو 160 مليون دينار أخذت في صورة تسهيلات مصرفية من دون ما يكفي من الضمانات من ثلاثة مصارف محلية، وارتبطت برجل الأعمال الأردني مجد الشمايلة وتورط فيها المدير العام السابق للاستخبارات العامة سميح البطيخي.