المحكمة : الاستخبارات لا تعيبها سقطة أحد عامليها الذي خان الأمانة . الأردن : السجن 4 سنوات للبطيخي وتغريمه 24 مليون دولار وحجز أمواله

حكم أمس على مدير الاستخبارات الأردنية السابق سميح البطيخي بالسجن أربع سنوات مع النفاذ، بعدما دانته المحكمة العسكرية الخاصة التي يمثل أمامها منذ 11 من الشهر الماضي بتهم الفساد والتزوير وحكمت بسجنه ثمانية أعوام، خفّضها مدير الاستخبارات الفريق أول سعد خير الى النصف، وصادق على قرار المحكمة التي قضت بتغريمه 24 مليون دولار، وتثبيت الحجز التحفظي على أمواله وممتلكاته وممتلكات زوجتيه وأولاده الأربعة، فيما برأت المحكمة مساعده الوزير السابق زهير زنونة. وجاء الحكم في إطار قضية التسهيلات المصرفية التي هزت الاقتصاد الأردني في العامين الماضيين، واستقطبت اهتماماً واسعاً من الرأي العام في الأردن، لا سيما أن المتورطين فيها مسؤولون بارزون في الدولة ومؤسساتها الأمنية، ما وضع شعار الحكومة في التصدي لقضايا الفساد على المحك، بعدما مني القطاع المصرفي بخسارات زادت عن 225 مليون دولار ذهبت الى جيب المتهم الأول في القضية مجد الشمايلة الذي أثبتت التحقيقات أنه حصل على كفالات موقعة من البطيخي وممهورة بختم دائرة الاستخبارات، من أجل الحصول على قروض من البنوك، في مقابل حصول البطيخي على 24 مليون دولار.
وفي جلسة دامت أربع ساعات، وبثّ التلفزيون الأردني الرسمي وقائعها، قرأ رئيس المحكمة اللواء سميح عصفورة قرار الحكم الذي جاء في 140 صفحة، وتضمن ردوداً على مرافعة وكلاء الدفاع، وانتقادات شديدة للبطيخي، ودفاعاً عن دائرة الاستخبارات التي "لا تعيبها سقطة أحد العاملين فيها" قبل أن يعرض التهم وينطق بالحكم الذي استقبله البطيخي بهدوء، ووقف بعد صدوره ليهنئ مساعده السابق زنونة على البراءة.
وقررت المحكمة إدانة البطيخي بجنحة "التدخل بالاحتيال" والحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، والغرامة 300 دولار، ودانته بجنحة "التدخل في تقليد ختم إدارة عامة" وحكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه 70 دولار، كما دانته بتهمة "الحصول على منفعة شخصية عن طريق صكوك صورية" وعقوبتها السجن مدة عامين وتغريمه 300 دولار، فيما قررت عدم مسؤوليته عن تهمة "تزوير مصدقة كاذبة". وعليه قضت المحكمة بسجنه ثمانية أعوام في قرار وجاهي غير خاضع للطعن أو الاستئناف أمام أي مرجع قضائي آخر، وصدر الحكم باسم الملك عبدالله الثاني، لكن رئيس المحكمة أشار الى أن نفاذ الحكم "يتوقف على مصادقة مدير الاستخبارات" الذي قرر فوراً خفضه الى السجن مدة أربع سنوات.
وقضت المحكمة بتغريم البطيخي قيمة الأموال التي حصل عليها من الشمايلة، لقاء تزويده كفالات للحصول على قروض من ثلاثة مصارف محلية، وبلغت 17 مليون دينار أردني 24 مليون دولار، وثبّتت الحجز التحفظي على أموال البطيخي المنقولة وغير المنقولة وممتلكات زوجتيه الأردنية فاتن سماوي والبريطانية جيل رولاند، وأولاده هيثم وهاني وبدرالدين وهنادي، وصادرت مبلغ 10 آلاف دينار 15 ألف دولار وقطعة كريستال ضبطت في منزل مدير الاستخبارات السابق.
ورأت المحكمة أن "أفعال زنونة لا تخضع للتجريم والعقاب، لأنها قرائن غير قاطعة وقابلة للاحتمال والتأويل" وعليه قررت براءته وعدم مسؤوليته عن تهم الاحتيال والتزوير.
وحرص نصّ الحكم على شرح ما ارتكبه البطيخي، فيما بدا وكأنه موجه للرأي العام الذي تابع في الأسابيع الماضية عبر الصحافة وقائع جلسات المحاكمة ال12، إذ أكد اللواء عصفورة أن "قضية التسهيلات المصرفية أضرت بالمركز الاقتصادي للمملكة، وبالثقة العامة بالاقتصاد الوطني" وندد بالبطيخي الذي "خان الأمانة، واستغلّ وظيفته، ليحصل على منفعة خاصة، على رغم المنافع التي آلت إليه بحكم منصبه، بدلاً من السعي الى تحقيق المصلحة العامة في نزاهة وتجرد"، قائلاً ان "الثابت لدى المحكمة أن البطيخي، بعدما بلغ ذروة الهرم الوظيفي، وامتلك سلطة واسعة ونفوذاًً كبيراً أصبح يرى نفسه فوق القانون، وطغت في نفسه نوازع الشر على نوازع الخير ووقع ضحية حبه لكسب المال الحرام" ودافع عن دائرة الاستخبارات مؤكداً أن ما وقع فيه مديرها السابق "لا ينسحب على مجمل حياته الوظيفية، ولا يشكل مساساً بالعاملين في الدائرة التي لا يضيرها سقطة أحد العاملين فيها ... وستظل تقوم بالواجبات الموكولة إليها في حفظ أمن المملكة واستقرارها".
وفي رده على بينات وكلاء الدفاع أقر الحكم ب"تراخي البنك المركزي الأردني في متابعة قضية التسهيلات" غير أن "المحكمة لا تملك سلطة اتهام، وليست من واجبها ملاحقة البنوك" ودافع عن إجراءات التحقيق التي قامت بها النيابة العامة، معتبراً أنها "جاءت وفق أحكام القانون، وتمت بصورة أصولية" ورفض مطالبة الدفاع برفع الحجز التحفظي عن أموال البطيخي.
الى ذلك، أكد المحامي عبدالغفار فريحات الذي تولى الدفاع عن البطيخي ل"الحياة" انه "فوجئ بالحكم، وكان يتوقع أن يتضمن براءة موكله"، معتبراً أنه "لم تكن هناك بينات بالمعنى القانوني تثبت وجود صلة بين البطيخي وقضية التسهيلات" وأعلن انه "سيطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف العسكرية التي يحق لها أن تقرر قطعية القرار أم قابليته للاستئناف لدى محكمة أخرى".
وأثناء جلسات المحاكمة أدلى شهود النيابة العسكرية بوقائع أشارت الى تورط البطيخي في تزويد الشمايلة كفالات للحصول على قروض لتمويل عطاءات لمصلحة دائرة الاستخبارات، إلا أن البطيخي ظلّ على الدوام ينفي معرفته وعلاقته بالشمايلة، ويؤكد أن "القضية برمتها مكيدة مدبرة من خصوم" لم يحددهم.
ولاحظت مصادر أردنية أن الحكم على البطيخي تضمن رسالة الى مراكز القوى المتنفذة في الدولة بأنها "ستكون عرضة للتصفية، إذا سلكت طريق الفساد، وعبثت بالاقتصاد، وأضرت بصدقية الدوائر الرسمية والقطاع الخاص" في بلد ينشد جذب الاستثمارات الأجنبية لتخفيف حدة الفقر فيه، ولامتصاص البطالة المتفاقمة في سوق العمل المحلي، وقالت ل"الحياة" ان "سيادة القانون دون سواه ستعزز مناخ الاستثمار" في المملكة.
والبطيخي 56 عاماً يمثل رمزاً من رموز الدولة الأردنية في مرحلة انتقال العرش الى الملك عبدالله من والده الراحل الملك حسين بن طلال عام 1999، وترأس دائرة الاستخبارات بين عامي 1996 و2000، وهو يحمل لقب "معالي" الذي يمنح عادة للوزراء، وكان من أبرز المرشحين لتشكيل الحكومة الأولى في عهد الملك عبدالله الثاني، قبل أن تتكشف خيوط فضيحة التسهيلات المصرفية.
وسيقضي مدير الاستخبارات السابق مدة عقوبته في سجن "سواقة" الذي يقع في منطقة صحراوية جنوب عمان.