مجلس السلم والأمن الأفريقي قد يمدد تفويض عمل القوة حتى نهاية السنة . مسؤولون أفارقة الى الخرطوم للبحث في مستقبل انتداب قوة دارفور

أبقى الاتحاد الأفريقي الباب مفتوحاً أمام تمديد مهمة بعثته في دارفور، على رغم تأكيد مجلس الأمن والسلم التابع له عزمه سحب قواته من الإقليم نهاية الشهر الجاري، بعد طلب الحكومة السودانية تسليمها مسؤولية الأمن في المنطقة.
وأكد الاتحاد إمكان إعادة النظر في تمديد مهمة البعثة، كما علمت"الحياة"أن مسؤولين أفارقة قد يصلون إلى الخرطوم خلال أيام للقاء الرئيس عمر البشير ونائبه سلفاكير ميارديت وكبير مساعديه مني اركو ميناوي، للبحث في هذه القضية، قبل اجتماع وزاري للاتحاد في نيويورك منتصف الشهر الجاري.
ويُنتظر أن يزور الخرطوم خلال أيام اعضاء هيئة مجلس السلم والامن الافريقي لإجراء مشاورات وحسم الجدل في شأن مهام قوة دارفور. ولم يستبعد مسؤول كبير في الاتحاد الافريقي أن يمدد المجلس خلال اجتماعه في نيويورك في 18 الجاري، تفويض عمل القوة حتى نهاية السنة.
وقال الناطق باسم الاتحاد في السودان نور الدين المازني ل"الحياة" إن القادة الأفارقة سيجرون تحركات واتصالات مكثفة تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب في اجتماع نيويورك. وأكد أن هذا القرار"سيتخذ بحكمة وحرص على سلامة السودان ووحدته وخدمة مصالحه".
وكان المجلس اجتمع فى أديس أبابا ليل الاثنين - الثلثاء، وأقر مبدئياً انهاء مهمات قوة دارفور نهاية الشهر الجاري. لكنه ترك اتخاذ القرار النهائي في هذا الشان للمجلس الوزاري.
وأشار المازني إلى أن المجلس قد يعقد جلسة في الخرطوم خلال يومين، على غرار مجلس الامن الدولي الذي زار العاصمة السودانية العام الماضي، موضحاً أن"المجلس سيقف على الاوضاع ميدانياً في دارفور، إضافة إلى إجراء محادثات مع الرئيس البشير وسلفاكير ومناوي، قبل ان يتخذ القرار في شأن مصير قواته". وأكد أن الاتحاد"لم ولن يكون طرفاً في النزاع"، مشدداً على ان"أي قرار سيكون من دون أدنى شك بالتشاور مع السودان".
واستدعت الخارجية السودانية نائب ممثل الامين العام للامم المتحدة في السودان تاي زيرهون، وأبلغته رسمياً رفض السودان للقرار 1706.
ووصف الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان الوضع في دارفور بأنه"حرج"، مؤكداً أن"تعاون الحكومة السودانية هو الوسيلة الوحيدة لنجاح عمليات حفظ السلام".
ودعا الخرطوم إلى"تحمل مسؤولياتها تجاه الأزمة، وفرض الاستقرار والامن في الإقليم ... وإذا لم تنجح فسيكون عليها أن تجيب على أسئلة كثيرة أمام المجتمع الدولي". وشدد على أن"القوات الدولية لن تذهب إلى السودان لغزوه وإنما ستذهب لمساعدة الشعب السوداني والحكومة في حماية المواطنين".
وحذرت الخارجية السودانية زيرهون من أن أي تحرك عسكري للقوة الدولية في جنوب السودان إلى أي جهة اخرى، في إشارة إلى دارفور، يعتبر خرقاً للاتفاق المبرم بين الحكومة والامم المتحدة.
وأبلغ وزير الدولة للخارجية علي احمد كرتي، المسؤول الدولي أن"الاتفاق بين الحكومة والمنظمة الدولية ينص على ان وجود الامم المتحدة العسكري فقط هو في جنوب السودان وأن المظاهر الموجودة في الخرطوم هي مظاهر قيادة وسيطرة فقط".
وقال بيان إن كرتي"استوضح من المسؤول الاممي ما إذا كانت وردت اليه اي اوامر بالتحرك لاي جهة اخرى وفق القرار 1706، محذراً من ... اي محاولة من المنظمة الدولية للدخول الى دارفور كحارس لاتفاق السلام، معتبراً ذلك خرقا لاتفاق ابوجا". وأضاف البيان أن"مسؤول الامم المتحدة أكد ان البعثة الاممية في السودان لم تتلق اي قرارات او تعليمات في ما يتعلق بتساؤلات الوزير".
وأصر الرئيسان الفرنسي جاك شيراك والتشادي إدريس ديبي على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن لنشر قوات دولية في دارفور وتسليم ملف الإقليم إلى هذه القوات. وقال بيان للرئاسة الفرنسية إن الرئيسين، اللذين التقيا لمدة ساعة في الأليزيه وتحدثا عن الوضع في دارفور، يطالبان السودان بتنفيذ القرار.
واستأنفت الحكومة السودانية أمس جولة حاسمة من المفاوضات مع متمردي الشرق، فيما يُنتظر أن يقدم الوسيط الاريتري مشروع اتفاق على اقتسام السلطة بين الطرفين.
وقالت مصادر قريبة من المفاوضات ل"الحياة"في أسمرا، إن"جولة حاسمة من المفاوضات انطلقت الثلثاء، وان اريتريا ستطرح مشروعاً لتسوية القضايا العالقة في ملفي اقتسام الثروة والترتيبات الامنية والعسكرية".
وعُلم ان"جولة قسمة السلطة"تم تأجيلها إلى اليوم بسبب تأخر وصول الوفد الحكومي الى العاصمة الاريترية. وترأس الوفد الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل، مستشار الرئيس السوداني عمر البشير. وتوقعت المصادر أن تكون الجولة هي"النهائية".
إلى ذلك، أعلنت المعارضة السودانية عزمها تنظيم تظاهرات أسبوعية احتجاجاً على رفع أسعار السكر والوقود، بعدما منعت قوات الأمن تظاهرة ضد هذه الزيادات الأسبوع الماضي.