الحكومة الفرنسية تكسب معركة تخصيص "جي دي أف"

كسبت الحكومة الفرنسية اليمينية معركة تخصيص شركة"غاز دو فرانس"جي دي أف، بعد مناقشات برلمانية ماراتونية استغرقت حوالى ثلاثة أسابيع، قدمت خلالها المعارضة اليسارية رقماً قياسياً من التعديلات بلغ 137500 تعديل.
ومن المقرر أن يتبع نهاية مناقشات مشروع القانون حول الطاقة، والذي ينص في بنده العاشر على خفض مساهمة الدولة في رأس مال"جي دي أف"، تصويت البرلمان عليه رسمياً خلال جلسة تعقد في الثالث من تشرين الأول أكتوبر المقبل.
ويمهد مشروع القانون الذي ستخفض الدولة الفرنسية بموجبه مساهتمها في رأس مال"جي دي أف"الى الثلث، لاندماج هذه الشركة مع شركة"سوييز".
وكان مشروع القانون واجه صعوبات كبيرة لدى طرحه على النواب، كون المعترضين عليه تجاوزوا نطاق نواب اليسار من كل من الحزب الاشتراكي والشيوعي وأنصار البيئة الخضر، ليشمل بعض نواب حزب"الاتحاد من أجل الحركة الشعبية"الحاكم، وحزب"الاتحاد من أجل الديموقراطية الفرنسية"الذي يمثل يمين الوسط.
واضطر رئيس الجمعية الوطنية جان لوي دوبريه الى ابداء كل ما لديه من لباقة، لترك المجال مفتوحاً امام المعارضين للتعبير عن آرائهم من دون أن تلجأ الحكومة الى الاستعانة بالبند 49 - 3 من الدستور الذي يخولها تحويل مشروع القانون الى مرسوم.
وساعدت اللقاءات المنفردة التي عقدها وزير الاقتصاد والمال تييري بروتون مع نواب الحزب الحاكم، على اقناعهم بالجدوى الصناعية لاندماج"جي دي أف"و"سوييز". كما أن وزير الداخلية نيكولا ساركوزي الذي لم يتحمس بداية للمشروع، عدل عن معارضته، وتفادى مواجهة جديدة مع رئيس الحكومة دومينيك دوفيلبان.
وبعد موافقة نواب الغالبية البرلمانية على البنود المختلفة لمشروع القانون، اعتبر بروتون أن مناقشات هذا المشروع أدت الى"نجاح كبير لوحدة صف الغالبية"البرلمانية. في المقابل، رأى الناطق باسم الكتلة الاشتراكية في البرلمان فرانسوا بروت أن البند العاشر الذي ينص على تخصيص"جي دي أف"يمثل"بند العار وانعدام الوعي".