في وقت قرر الاتحاد الأفريقي مضاعفة عدد قواته المنتشرة في دارفور إلى 15 ألفاً، مشدداً على أن تسليم مهمته إلى الأممالمتحدة يبقى"الخيار الأمثل والطريق الوحيدة لتحقيق الأمن"في الإقليم، علمت"الحياة"أن دولتين عربيتين بارزتين بدأتا اتصالات مع الحكومة السودانية وأطراف دولية، سعياً إلى الوصول إلى"طريق ثالث"بين رفض الخرطوم نشر قوة دولية في دارفور، وإصرار المجتمع الدولي على نقل مهمة القوة الأفريقية إلى أخرى تابعة للأمم المتحدة. وطرحت المنظمة الدولية مشروع هدنة لوقف النار خلال شهر رمضان واستئناف الحوار بين مختلف الأطراف. وقالت مصادر مطلعة ل"الحياة"إن دولتين عربيتين طرحتا مشروعاً على الحكومة السودانية، بهدف إقناعها بتفادي المواجهة الدولية. ويقوم المشروع العربي على"موافقة الخرطوم على نشر قوات دولية بشروط تتمثل في حق السودان في المطالبة بإخراج هذه القوات متى شعر أنها تمس سيادته أو تتدخل في شؤونه الداخلية". وأشارت المصادر إلى أن مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى سيلتقون نظراءهم في عواصم عربية، قبل تقديم الطرح الذي اعتبرته"طريقاً ثالثاً". في غضون ذلك، قرر الاتحاد الافريقي مضاعفة قواته في دارفور البالغ قوامها 7 آلاف جندي، حتى انتهاء تفويض القوة في نهاية العام الجاري. وعلى رغم تشديده على حيوية هذه التعزيزات، أكد رئيس مفوضية الاتحاد ألفا عمر كوناري في تصريحات صحافية أن"تسليم المهمة إلى قوات دولية يظل الخيار الامثل والطريق الوحيدة لتحقيق الامن في دارفور"، مشيراً إلى"الفشل"الذي تعانيه القوة الأفريقية بسبب"الصعوبات اللوجستية والمالية"التي تواجهها في الاقليم. إلى ذلك، سلم أمس المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة إلى السودان يان برونك رسالة إلى حكومة الخرطوم وحركات التمرد في دارفور، حضهم فيها على الامتناع عن الأعمال العدائية واستئناف الحوار. وناشد"جميع الأطراف الضالعة في الأعمال العسكرية أن تلتزم فترة هدوء خلال شهر رمضان الكريم". واعتبر أن"إنهاء القتال في دارفور وبذل جهد مخلص لحل الأزمة هناك سلمياً، من شأنهما إعادة الثقة المفقودة بين ملايين المشردين والضعفاء، وإتاحة الفرصة أمامهم لاستعادة أرزاقهم وحياتهم الطبيعية التي حرمتهم إياها الحرب منذ العام 2003".
