تناقش الحكومة المصرية اليوم مشروع"ممر التنمية"المقترح في الصحراء الغربية بموازاة النيل، الذي يُربط بمحاور عرضية بطول يصل إلى حوالى 800 كيلومتر، بدءاً من الساحل الشمالي الغربي عند العلمين، وحتى الحدود المصرية - السودانية في الجنوب. وتقدر كلفة المشروع المبدئية بحوالى 40 بليون دولار، وهو مقدم من الخبير العالمي الاستاذ في جامعة بوسطن فاروق الباز، تمهيداً لطرحه على المكاتب الاستشارية المتخصصة، لتعمير المناطق الصحراوية المتاخمة للوادي الضيق، وفتح مجالات جديدة للتشغيل والاستيطان واستغلال الموارد. وأوضح الباز فكرته لافتاً الى أن مشروع الممر المقترح"يحقق عائداً اقتصادياً واجتماعياً. ويمكن أن يصبح مشروعاً قومياً يشارك فيه القطاع الخاص والمجتمع المدني والحكومة". وأعلن وزير الدولة للتنمية الاقتصادية عثمان عثمان أن إدراج المشروع في خطة التنمية"رهن بالتحقق من جدواه الاقتصادية والمالية والفنية في ضوء درس جميع الأطراف والشركاء في التنمية"، مرحباً بكل الآراء والأفكار التي"يسهم فيها الجميع في هذا المجال". وأعلن عثمان أن مصر"تواجه تحدياً كبيراً يتمثل في الزيادة السكانية التي يتوقع أن تصل إلى 91 مليون نسمة عام 2020"، موضحاً أن"رؤية مصر الشاملة تتمثل في الخروج من الوادي الضيق إلى آفاق رحبة للتنمية". ورجح زيادة المساحة المأهولة بالسكان من 5 في المئة الآن إلى 12 في المئة عام 2020". ويشارك في الاجتماع الموسع وزراء الري والموارد المائية والإسكان والمرافق والتعاون الدولي والنقل والتنمية المحلية ورئيس مكتبة الاسكندرية، والباز صاحب فكرة المشروع، إلى جانب عدد من الخبراء وأساتذة الجامعات.
