اجتماع في نيويورك لمناقشة المساهمات في قوة دارفور الدولية الخميس . الخرطوم تدعو الاتحاد الأفريقي إلى تمديد مهمته والبشير يشارك في اجتماعات الأمم المتحدة

دعت الحكومة السودانية الاتحاد الأفريقي إلى تمديد مهمات قواته في دارفور، في حين أرجأ مجلس السلم والأمن الافريقي اجتماعاً كان مقرراً أمس في نيويورك للبت في هذه القضية. وفي وقت يتوجه الرئيس السوداني عمر البشير إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الواحدة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة والقاء كلمة بلاده أمامها غداً، كشفت مصادر في المنظمة الدولية أن اجتماعاً سيعقد الخميس المقبل للدول المستعدة للمساهمة في قوة دولية في دارفور. وأكدت أن"أكثر من ثلاثين دولة أعربت عن استعدادها لحضور الاجتماع، غالبيتها من الدول المساهمة في قوة جنوب السودان".
وأكد أنان في تقرير إلى مجلس الأمن قبل اجتماعه في وقت متقدم من مساء أمس للبحث في قضية دارفور، أنه"لا يمكن التوصل الى حل دائم في دارفور من خلال الاكراه والعنف، ولذلك فإن الأمم المتحدة مستعدة للسعي في المسار السياسي". وأعرب أنان عن"خالص الأمل في أن يكون قادة السودان على وعي كامل بالتبعات المحتملة لرد فعلهم السلبي على الاقتراحات الكريمة التي طرحها المجتمع الدولي في ما يتعلق بدارفور والتي تستند الى اتفاق سلام ابوجا والموقف المشكور للاتحاد الافريقي والأمم المتحدة".
وأعلن شعوره ب"خيبة أمل"لتنفيذ أحكام اتفاق السلام في الجنوب"بانتقائية"، خصوصاً أنه"لم يحرز سوى القليل من التقدم في المجالين الجوهريين للاتفاق المتمثلين في تقاسم السلطة وتقاسم الثروات"بين حزب"المؤتمر الوطني"الحاكم و"الحركة الشعبية لتحرير السودان". وأكد ان تنفيذ اتفاق السلام لا يزال"تحدياً رهيباً". وأضاف:"يجب على الطرفين أن يحرزا تقدماً كبيراً في ما يخص المهمات الصعبة المتعلقة بإصلاح قطاع الأمن واصلاح الشرطة وإعادة تشكيلها والتمهيد لعودة المشردين داخلياً والإعداد لاجراء التعداد الوطني وللانتخابات المقبلة". وطلب من مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة دراسة تدهور الوضع في دارفور.
في غضون ذلك، أرجأ مجلس السلم والامن التابع للاتحاد الافريقي اجتماعه إلى غد الاربعاء، بسبب غياب"مشاركين أساسيين". ونقلت وكالة"فرانس برس"عن الناطق باسم البعثة الأفريقية لدى الامم المتحدة عبدالله مايغا أن رئيس نيجيريا اولوسيغون اوباسانجو ورئيس رواندا بول كاغامي كان يفترض ان يشاركا في هذا الاجتماع، لكنهما لم يصلا حتى أمس إلى نيويورك.
وفي الخرطوم، شدد نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه على أن"الاتحاد الأفريقي يجب أن يمدد مهمته في دارفور"، معرباً عن استعداد حكومته للمساهمة في تمويل القوة الأفريقية وتسهيل مهمتها. ورفض خلال مؤتمر صحافي امس"أي مساومة"في موقف حكومته الرافض لنشر القوات الدولية. وقلل من موقف شركائه في الحكم المؤيد للقرار 1706، وانتقد الولايات المتحدة في شدة، مشككاً في صدقيتها. ورأى ان تمسك الحكومة السودانية بموقفها"سيفتح الباب امام طريق ثالث بين الرفض، والاصرار الاميركي". لكنه لم يستبعد فرض عقوبات على بلاده، قائلاً:""أنا غريق، فما خوفي من البلل".
واعتبر أن وعود واشنطن صارت"سراباً خادعاً"، فهي كانت"وعدت بالغاء العقوبات ورفع اسم السودان من لائحة الدول الراعية للارهاب عقب توقيع اتفاق السلام في جنوب البلاد، ولكنها لم تفعل، بل كافأت الحكومة بتعزيز تلك العقوبات وتشديد منح تأشيرات دخول المسؤولين الى اميركا واستمرار تحديد دائرة تحرك الديبلوماسيين السودانيين في واشنطن، كما استمرت البلاد في لائحة الدول التي تنتهك الحريات الدينية الذى اصدرته الخارجية الاميركية أخيراً".
وأكد ان الحكومة"لن تسمح بدخول قوات دولية مهما كان الثمن". وتحدى"من يراهنون على ذلك". وقال:"اؤكد مجدداً انه لن تدخل قوات دولية الى بلادنا الا بقرار وطني سوداني"موضحاً ان"الامم المتحدة لن تستطيع اعلان حرب على السودان بفرض الوصاية عليه ما دام عضواً فيها". واعلن أن البشير"سيصدر مراسيم الاسبوع المقبل لتأسيس السلطة الانتقالية في دارفور وانشاء صناديق الاعمار والتنمية والتعويضات، وستمضي الحكومة مع شركاء ابوجا لتوسيع اتفاق السلام واقناع الفصائل الرافضة بالانضمام إليه".