وساطة أديس أبابا تنقذ الحكومة الصومالية الموقتة

نجحت وساطة إثيوبية في إنهاء أزمة كادت تعصف بالحكومة الصومالية الانتقالية الضعيفة. وأعلن مسؤول صومالي أن كبار قياديي الحكومة اتفقوا على إنهاء الخلاف بينهم وإجراء تعديل في تشكيل الحكومة عقب المحادثات الطارئة التي قادها وفد رفيع من أديس أبابا، لاحتواء أزمة انسحاب 40 من كبار مسؤولي الحكومة احتجاجاً على رفض رئيس الوزراء محمد على جدي التفاوض مع الإسلاميين المسيطرين على جنوب البلاد.
وكانت الحكومة منقسمة بين رئيس الوزراء محمد علي جدي من جهة، والرئيس عبدالله يوسف ورئيس البرلمان شريف حسن من جهة أخرى، بعدما عارض الأخيران اقتراح رئيس الحكومة تأجيل المحادثات المقترحة مع قادة"المحاكم الإسلامية"التي تسيطر على العاصمة مقديشو ومناطق شاسعة في جنوب الصومال. وأوفدت إثيوبيا، وهي أقوى حليف إقليمي لحكومة الصومال، وزير خارجيتها سيوم مسفين إلى بيداوة، حيث تتمركز الحكومة، في محاولة لحل الخلافات.
وعقد مسفين اجتماعين منفصلين مع يوسف وجدي، كما اجتمع في وقت لاحق مع الرجلين ورئيس البرلمان قبل مغادرة البلاد. وقال الناطق باسم الحكومة الصومالية عبدالرحمن ديناري إن"المحادثات كانت ناجحة... الزعماء الثلاثة اتفقوا على انهاء الخلاف واحترام الميثاق والالتزام به". وأضاف أنهم"تصافحوا وتعانقوا وشكروا الوفد الاثيوبي على جمع شملهم".
وأشار ديناري إلى أن الزعماء اتفقوا على إجراء تعديل حكومي، على رغم تعيين جدي سبعة وزراء جدد الجمعة الماضي. وقبل هذه التعيينات كانت نصف المناصب الوزارية تقريباً خالية، بعد استقالة 16 وزيرا ومقتل آخر وإقالة أربعة. وقال ديبلوماسيون ان الاستقالات ربما كانت ستسمح للإسلاميين بالانضمام الى الحكومة. لكن ديناري أكد أن التعديل سيتركز على التركيبة القبلية للصومال في اقتسام السلطة.
ولفت ديناري إلى أن المسؤولين الثلاثة"اتفقوا على تقليص عدد الوزراء من 42 إلى 31. التعديل الحكومي سيكون من أجل التوصل إلى حكومة أقل عدداً وأكثر فاعلية". وأضاف:"سيجتمع البرلمان غداً للموافقة على القرار. ثم سيكون أمام رئيس الوزراء بين أربعة وخمسة أيام لتعيين الوزراء الجدد".