لم تتمكن مصادر دولية مطلعة على عملية التفاوض في شأن"الممر الآمن"لاستيراد المحروقات الى لبنان في ظل الحصار الاسرائيلي، من تحديد موعد جديد لدخول سفينتي النفط المستأجرتين لمصلحة شركة"سوناطراك"الجزائرية، والمحملتين بمادتي الفيول اويل والمازوت، الى مرفأي بيروت وطرابلس، بعدما وافقت اسرائيل على دخولهما بشروط. اذ أوضحت هذه المصادر أن المعوق الرئيس لعدم دخول السفينتين، والتي كان يفترض وصولهما فجر الاربعاء، أي اول من امس، هو طلب أصحاب السفينتين"ضمانات مكتوبة"من الاممالمتحدة تكفل عدم تعرضهما للقصف، ولأن الاستحصال على هذه الضمانات يقلص فاتورة التأمين المرتفعة جداً والتي تصل الى نسبة 95 في المئة من قيمة الباخرة، مع إلزام كل سفينة دفع بوليصة مرتفعة مقدماً على قيمة الناقلة المقدرة بنحو 20 مليون دولار. لكن المصادر نفسها اعتبرت أن الاممالمتحدة تضطلع بدور الوسيط فقط، وليس من اختصاصها توفير الضمانات. وكشفت أن الموضوع لا يزال قيد التفاوض مع الاطراف المعنيين للتوصل الى حل يطمئن، متوقعة حصول ذلك في الساعات المقبلة. ويشار الى أن السفينتين لا تزالان تنتظران خارج المياه اللبنانية الاقليمية، وتحملان 50 ألف طن من مادة الفيول و37 ألف طن من مادة المازوت. ورأت المصادر أن هناك حاجة الى الاسراع في تأمين هذه الكميات الى السوق لامداد قطاع انتاج الكهرباء من هاتين المادتين. الشروط الاسرائيلية ولم تغفل اوساط في قطاع النفط عملية التأخير التي ستسببها عملية التفتيش تنفيذاً للشروط الاسرائيلية، والتي تستوجب تفتيش السفن فجر كل يوم خارج المياه الاقليمية اللبنانية، وعدم السماح للسفينتين بالمبيت في المرفأين، اذ عليهما الخروج قبل غروب الشمس، لتدخلا مجدداً الى المرفأين فجراً مع تكرار عملية التفتيش. ولفتت الى أن هذه الاجراءات تتطلب نحو خمسة ايام، لكي تنهي السفينة تفريغ الحمولة، اذ تصل قدرة السفينة الى تفريغ 4 ملايين ليتر يومياً، اذا كانت تحمل 30 ألف طن. وفي ضوء التكتم الرسمي حيال الكميات المتوافرة للاستهلاك والذي يقابله تطمينات رسمية بأن"الكميات تكفي حاجة المستهلكين، في ظل ادارة توزيع هذه الكميات بالتعاون مع الشركات وتوزيعها الى مختلف المناطق اللبنانية"، بحسب ما أفادت مصادر رسمية"الحياة". الا أن مصادر نفطية أكدت ل"الحياة"ايضاً أن الكميات تكفي لمدة تتفاوت بين 12 الى 14 يوماً". كما دعت المصادر الرسمية المواطنين الى"عدم التهافت والتخزين والتخفيف من حجم الاستهلاك". تقنين في التوزيع وفي هذا الاطار حدد وزير الطاقة والمياه اللبناني محمد فنيش دوام محطات توزيع المحروقات وعملها بين السابعة صباحاً والخامسة عصراً. ومنع فتح المحطات بعد هذا الوقت"الا بقرار استثنائي يصدر عن وزارة الطاقة والمياه". كما ألزم المحطات"بيع مخزونها الكامل خلال الدوام، والامتناع عن تعبئة الخزانات والغالونات البلاستيك، على أن يلغى هذا القرار فور انتهاء الظروف الاستثنائية التي اقتضته". في ضوء كل هذه الظروف، أكدت المصادر الدولية أن المفاوضات في شأن تأمين المحروقات من كل المواد الى السوق اللبنانية لا تزال تتقدم، مع توفير الضمانات الامنية لاصحاب السفن. ولفتت الى أن الكميات المتوافرة في السوق"معقولة وكافية"في حال ادارة توزيعها وترشيد الاستهلاك، وذلك في انتظار وصول الامدادات الجديدة قيد التفاوض. وأعلنت المصادر أن هناك اتصالات ايضاً مع تركيا والاردن وسورية لتزويد لبنان المنتجات النفطية من طريق البر، لكنها رأت أن هذا الخيار صعب جداً نظراً للموقف الاسرائيلي المتعنت. كما علمت"الحياة"أن شركة اوروبية نفطية رئيسة، وبدعم سياسي من حكومتها، حاولت تزويد لبنان وقوداً، ولكنها اصطدمت بعقبة الحصول على بوليصة تأمين للامدادات بعد تفريغها في الخزانات على الساحل اللبناني. وأعلنت الهيئة العليا للاغاثة"التفاوض مع شركات النفط لادخال باخرة بنزين لتزويد المواطنين هذه المادة في أسرع وقت ممكن، ومواصلة اتصالاتها مع الاممالمتحدة للحصول على ممر آمن لاستيراد المحروقات". وأوضحت الهيئة انه نظراً الى التعقيدات المتعلقة بتأمين وصول هذه المادة، من اجور نقل الى اشتراط شركات التأمين اسعاراً مرتفعة لمواجهة المخاطر المترتبة عن الحرب، ارتأت اللجوء الى مجلس الوزراء، والبحث في الحلول في شأن امكان زيادة العبء المالي المترتب عن الكلفة الاضافية لوصول المحروقات الى لبنان. الكهرباء على خط الكهرباء، ومع استمرار القصف وتعرض البنية التحتية لقطاع الكهرباء في لبنان للضرر، أعلنت مؤسسة الكهرباء في بيان امس أن"بسبب العدوان الاسرائيلي على منطقة عكار في الاولى والنصف منتصف ليل أمس، تضررت خطوط نقل التوتر العالي الاتية: خط دير نبوح - القبيات - كسارة 66 كيلو فولت، خط البارد - حلبا 66 كيلوفولت، خط دير نبوح - طرطوس 220 كيلوفولت، ما أدى الى توقف استجرار الطاقة الكهربائية على هذا الخط من سورية حوالى 100 ميغاوات كلياً". وأكدت أنه على رغم الصعوبات التي تعترضها فهي تعمل جاهدة لتصليح الاضرار التي لحقت بهذه الخطوط، وإعادة الوضع الى طبيعته بالسرعة الممكنة، وبالتالي إعادة استجرار الطاقة الكهربائية من سورية عبر خط دير نبوح - طرطوس 220 كيلوفولت". تدمير 100 معمل متوسط وصغير على صعيد القطاع الصناعي والمساعي الى وضع آلية لتعويض الخسائر في هذا القطاع، اجتمع وزير الصناعة بيار الجميل مع عدد من أصحاب المعامل المتضررة، وقدم الصناعيون ملفاً يتضمن صوراً تبين حجم الدمار الهائل الذي لحق ببعض المعامل. وعرض الصناعيون المتضررون الخسائر اللاحقة بهم، وغالبيتهم ممن دمرت معاملهم في شكل كامل، سواء في الضاحية الجنوبية او الجنوب او البقاع. وأعلن الجميل عن وضع"خطة تنفيذية من خلال تشكيل هيئة طوارئ لمسح الاضرار بالتعاون مع جمعية الصناعيين مباشرة عبر تعبئة استمارة اولية لوضع خارطة طريق، تفيدنا بحجم الاضرار ومفاعيلها والاطلاع على القطاعات المستهدفة، لكي نتوصل بالتالي الى وضع خطة انقاذ لهذا القطاع واعادة ترميمه في شكل يعيده الى وضعه الطبيعي وربما الى افضل مما كان عليه قبل العدوان". وعن حجم الاضرار، أعلن الجميل بحسب التقدير الاولي وليس المسح الاولي"تدمير اكثر من 100 معمل متوسط وصغير كلياً أو جزئياً"، لافتاً الى ان الخسائر المباشرة"تصل الى مئات ملايين الدولارات، اما الخسائر غير المباشرة فتتعدى ذلك بكثير". وكشف وزير الصناعة أن البحث تطرق الى"كيفية تأمين ممرات آمنة يستفيد منها الصناعيون لادخال المواد الاولية، خصوصاً المواد الغذائية والطبية والاستراتيجية، غير ان الحصار المفروض والتعرض لشاحنات النقل يعوق الدورة الانتاجية. وقدمنا جداول بالمطالب الاساسية التي يجب تأمينها تمهيداً لعمل الصناعيين". فيما دعا امين المال في جمعية الصناعيين اللبنانيين نزاريت صابونجيان الى"ضرورة توافر المحروقات والطاقة الكهربائية لتتمكن المصانع والمعامل من الانتاج، ولو بوتيرة ادنى لتأمين احتياجات الشعب اللبناني". وطالب ب"تأمين ممرات آمنة بحراً وجواً وبراً لتفعيل الانتاج اللبناني المتبقي في الاسواق العربية والدولية"، محذراً من"كارثة في القطاع الصناعي في حال استمر العدوان". من جهة أخرى، دعا مجلس ادارة نقابة مقاولي الاشغال العامة والبناء اللبنانية بعد اجتماع استثنائي برئاسة الشيخ فؤاد الخازن المقاولين، الى"الاستعداد منذ اليوم للمساهمة في اعادة اعمار ما سبق لهم ان بنوه بجهد كبير".
