لبنان بين حصارين !

يشكل تذرع اسرائيل بتهريب السلاح الى"حزب الله"لاستمرار حصارها البحري والجوي على لبنان انتهاكا واضحا للقرار الدولي 1701. إذ ان استمرار هذا الحصار، بعد الوقف الرسمي للاعمال العدائية، يشكل عملا عدائيا ضد سيادة لبنان، وايضاً تدميراً مقصوداً لاقتصاده، وتهديدا لحكومته المركزية التي تصارع على كل المستويات لتثبيت استقلالها والتزام التعهدات التي قطعتها على نفسها، سواء في النقاط السبع الشهيرة ام في موافقتها على القرار 1701. وتفعل اسرائيل كل ذلك عبر التهديد باستخدام القوة، وهي تستخدمها.
أما قضية سلاح"حزب الله"وتهريبه عبر الحدود السورية او عبر البحر، في حال صحته، يظل مسألة داخلية لبنانية توافق مجلس الوزراء عليها. كما ان القرار الدولي تركها للمعالجة السياسية. وذلك في الوقت الذي ارسلت الحكومة اللبنانية قوات عسكرية الى المناطق الحدودية مع سورية لمنع التهريب باشكاله المختلفة.
الانتهاك الاسرائيلي للقرار 1701 يكمن ايضا في سعي حكومة اولمرت لتطبيقه بنفسها، في حال صحة ادعائها ان"حزب الله"يخرقه، في حين اوكل مجلس الامن هذه المهمة الى القوات الحكومية اللبنانية مدعومة بقوات"يونيفيل"المعززة.
ولذلك، لا يفهم الحصار الاسرائيلي للبنان، وانتهاك القرار ال1701، إلا من زاوية معاقبة حكومة السنيورة على مواقفها الرافضة للتعامل مع ما تحاول اسرائيل فرضه بالقوة. وهي معاقبة اقتصادية بالدرجة الاولى في الوقت الذي يحتاج لبنان الى فتح حدوده كاملة، ومطاراته وموانئه، من اجل استقبال المساعدات والمعونات التي يحتاج اليها لإعادة إسكان المليون نازح الذين دمرت الآلة الحربية الاسرائيلية مساكنهم، وإعادة دورة حياة اقتصادية طبيعية فيه.
ومع بدء وصول طلائع القوات الدولية المشاركة في"يونيفيل"، التي ستكون الحصة الاوروبية فيها أساسية بما لا يدع أي مجال للشك في احتمال تحولها الى متواطئة مع"حزب الله"، تنعدم كل الحجج والذرائع لعدم رفع الحصار في الحال. وقد لا يكون امام حكومة السنيورة التي تحاول إقناع الاميركيين بالضغط على تل ابيب، لرفع الحصار، الا اللجوء الى الحد الاقصى الممكن. أي إعلان فتح المطار والموانىء وعدم انتظار القرار الاسرائيلي الذي لم يعد له اي مبرر، عسكريا وسياسيا. ومثل هذا الحد الاقصى لا يرتبط فقط بتأكيد السيادة اللبنانية فحسب، وانما يرتبط ايضا بالضرورات اللبنانية المتعلقة بالتعامل مع نتائج الحرب.
ويمكن للحكومة ان تستند في خطوتها الى التفهم الدولي، والاوروبي خصوصا، للحاجات اللبنانية في هذه المرحلة، والى الرغبة في إقفال النزف الجنوبي فيه. ومثل هذا الوضع الذي يضمن اقصى الانفتاح الدولي على لبنان يتعارض مع القبول باستمرار الحصار الاقتصادي الذي تفرضه اسرائيل، بذريعة تهريب السلاح.
ويؤمل ان تستفيد الحكومة اللبنانية من بدء وصول قوات"يونيفيل"لتتمكن في اقرب وقت ممكن من وضع حد للحصار الاسرائيلي. لكن هذا الحصار ليس هو الوحيد الذي يهدد فرص قيام الدولة اللبنانية باعباء معالجة آثار العدوان. اذ لا تزال تهديدات الحصار البري، أي السوري، قائمة، بغض النظر عن تطورات الحصار الاسرائيلي. فدمشق التي اعلنت مراراً وتكراراً انها تعتبر أي انتشار دولي على الجانب اللبناني من حدودها بمثابة اعتداء عليها سترد عليه بإقفال الحدود. وعلى رغم رد الحكومة اللبنانية ان امن الحدود مع سورية ستتولاه القوى اللبنانية، هناك جملة مؤشرات سياسية لا تبشر باحتمال علاقة طبيعية مع الحكومة اللبنانية. ومن هذه المؤشرات ما يرتبط بالقرار 1701، سواء توريد اسلحة ام مستقبل مزارع شبعا. ومنها ما يرتبط بنظرة الحكم السوري الى أركان الأكثرية الحاكمة في لبنان وأفق التحقيق الدولي في اغتيال رفيق الحريري.
في أي حال، لا تستطيع اسرائيل الاستمرار في حصارها الى ما بعد انتشار قوات"يونيفيل"واعلان وقف النار نهائياً. لكن العلاقة السورية - اللبنانية المتوترة منذ ما قبل العدوان تحتاج الى كثير من خطوات حسن النية، غير المتوافرة حالياً، من أجل تفادي فرض الحصار البري السوري على لبنان.