في ظل توقعات باستمرار اعتماده على الاستيراد . العراق يعد استراتيجية موسعة بهدف تنمية قطاعه الزراعي

توقع خبراء اقتصاديون أن يبقى العراق معتمداً في شكل كامل ولمدة سنوات، على الاستيراد لتغطية الطلب المحلي على الغذاء. وبحسب تقرير أعدته الهيئة الاستراتيجية لإعادة الإعمار في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية حول واقع ومستقبل القطاع الزراعي، تتضمن الاستراتيجية الخاصة بالقطاع إصلاح نظام الدعم لتصحيح الأسعار في الأسواق الزراعية، واستعادة البنى التحتية لتسويق الحبوب في مجالات المناولة وتخزين وتوزيع مدخلات الإنتاج الزراعي والري، خصوصاً أن 75 في المئة من الأراضي الزراعية المروية في العراق تعاني من ملوحة ناجمة عن سوء الإدارة السابقة.
ودعا التقرير إلى تطوير البحوث الزراعية التطبيقية وإيصال الخدمات لتطوير ونشر الأصناف المحسنة وطرق الإنتاج الناجحة، وتوفير البذور المحسنة والأسمدة والاستغلال العلمي لهما لزيادة الإنتاج، فضلاً عن المساهمة الفاعلة في الخطة الوطنية لإحياء الأهوار من خلال تطوير الموجودات الحيوانية، خصوصاً تربية الجاموس وتطوير الثروة السمكية.
ويتسم القطاع الزراعي العراقي بالصغر، إلا انه يمثل مكوناً حيوياً ضمن اقتصاد البلاد كما يعتبر مستورداً رئيساً للمنتجات الزراعية نتيجة الزيادة السريعة في عدد السكان خلال السنوات الثلاثين الماضية، ومحدودية الأرض القابلة للزراعة والركود العام في الإنتاجية الزراعية.
وبحسب تقديرات وزارة التخطيط العراقية فإن العراق كان حتى 1980، يستورد نصف حاجاته من المواد الغذائية، وبعدها وحتى عام 2002 ارتفعت الواردات إلى ما بين 80 و100 في المئة مواد أساسية عدة كالحنطة والرز والسكر والزيوت النباتية والمواد البروتينية، كما ظل القطاع الزراعي في المراحل الأولى لما بعد الحرب عام 2003 يعاني سوء الإدارة الموروث من النظام السابق واستمرار الآثار الناجمة عن الجفاف القاسي بين عامي 1999 و2001.
وزادت أهمية الاستيرادات الزراعية من دعم الجهود الحكومية لتحفيز الإنتاج الزراعي نتيجة استمرار معدل نمو السكان. الذي فاق معدل نمو الإنتاج الزراعي وتضاعفت مساهمة الاستيرادات في الاستهلاك المحلي لتصل إلى 69 في المئة من لحوم الدواجن و48 في المئة من الحبوب خلال فترة الثمانينات.
كما أن العراق كان يستورد اكثر من 2.5 بليون دولار من السلع الزراعية سنوياً بحلول عام 1989 شكلت بحدود 78 في المئة من حاجته إلى الحبوب وما يقرب من 100 في المئة من حاجته إلى الزيوت النباتية والسكر.
وأورد التقرير أن العراق يمتلك مجموع مساحة سطحية تبلغ 43.7 مليون هكتار منها 34 مليون هكتار غير قابلة للزراعة في ظل الظروف الحالية واقل من 0.4 في المئة هي مساحة الغابات وأراضي الأخشاب التي تقع على حدود تركيا وإيران، والمساحات المتبقية البالغة 22 في المئة أي حوالى 9.5 مليون هكتار مستغلة للأغراض الزراعية على رغم أن نصفها تقريباً يستخدم لرعاية الماشية الموسمية، كما أن ما يقرب من 340 ألف هكتار مزروعة بأشجار مثمرة، خصوصاً النخيل إلى جانب بعض أنواع أشجار الفواكه مثل التين والحمضيات والعنب والزيتون.