المغرب : لا توجه شيعياً ل "أنصار المهدي" وتجنيد الجنود لا يعني "اختراق" المؤسسة العسكرية

كشف وزير الداخلية المغربي شكيب بن موسى تفكيك"خلية إرهابية"مرتبطة ب"الجماعة السلفية للدعوة والقتال"الجزائرية وتلقت تدريبات في معسكرات تابعة لها في مالي. وعزا وجود تلك المعسكرات السرية هناك الى"الاتساع الجغرافي لمنطقة دول الساحل والصحراء وضعف الرقابة الأمنية والنشاط المكثف لعصابات الاتجار بالاسلحة الخفيفة".
وقال بن موسى أمام لجنة الداخلية في مجلس النواب مساء أول من أمس إن سلطات بلاده فككت الخلية منذ مطلع العام الجاري، لكنه لم يقدّم معلومات عن عدد المتورطين فيها. غير انه أشار إلى ارتباط تلك الخلية بتنظيمات في بلدان المغرب العربي، وقال إن مهمتها كانت تطاول"ضرب مصالح داخلية وأجنبية".
وعرض الوزير إلى وقائع تفكيك خلية"أنصار المهدي"التي يمثل أعضاؤها أمام قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في الرباط، نافياً أن يكون لها"أي توجه شيعي"كما يوحي الإسم الذي أُطلق عليها، ولفت إلى أن عدد أفرادها المعتقلين يزيد على 50 شخصاً بينهم جنود وأفراد من الدرك الملكي وضابط شرطة. وأوضح أن انتساب جنود كانوا يعملون في الفرقة الموسيقية أو في المركز الرياضي أو مصلحة صون السيارات برتب عسكرية متدنية إلى هذه الخلية"لا يعني حدوث اختراق للمؤسسة العسكرية أو الأجهزة الأمنية". وأضاف في أول تعليق رسمي على وقائع كشف الخلية، أن جماعة"أنصار المهدي"شكلت جناحاً عسكرياً لها اختار مناطق جبلية في شمال المملكة لتكون معسكراً للتدريب ونقطة انطلاق للدخول في مواجهات مسلحة مع قوات الأمن بعد"إعلان الجهاد"والحصول على أسلحة من بارونات مخدرات، بحسب خطة اُعدّت في هذا الإطار. وقال إن أعضاء الجماعة كانوا يعتزمون شن هجمات تخريبة ضد منشآت سياحية ومواقع حساسة ومصالح أجنبية واغتيال شخصيات"كونها ترمز إلى الدولة أو لأسباب اخلاقية".
وعرض الى محاولات أفراد الجماعة توفير التمويل اللازم لنشاطها من خلال"اللجوء الى تزييف العملة ورصد مقرات المصارف وسيارات نقل الأموال، إضافة إلى حيازة كمية وافرة من المواد التي تُستخدم في صنع المتفجرات"يتجاوز مفعولها الكميات التي استخدمت في الهجمات الإرهابية في 16 أيار مايو 2003 في الدار البيضاء"كونها استندت الى تقنيات حديثة ومتطورة".
ورأى الوزير بن موسى ان استقطاب أفراد من الجيش والأمن يعتبر معطى جديداً في محاولة استغلال"وضعهم العسكري"للإفادة من خبراتهم أو حضهم على سرقة الأسلحة أو التجسس لمصلحة الجماعة وتزويدها بمعلومات قد تسهل عليها تنفيذ أعمال تخريبية من دون إثارة الشكوك.
وعرض المسؤول المغربي إلى استراتيجية بلاده في التصدي للظاهرة الإرهابية التي مكّنت من اعتقال أكثر من 1500 شخص صدرت إدانات ضد 1413 منهم، موضحاً انها تتعلق بأربعة محاور: معاودة هيكلة الأجهزة الأمنية المكلفة ملف الإرهاب، وإقرار ترسانة قانونية متطورة، ثم تكثيف التعاون الدولي، واعتماد تدابير موازية تشمل اصلاح الحقل الديني، مشدداً على أن كل الاجراءات المعتمدة"تخضع لرقابة القضاء وضمان احترام ممارسة الحريات العامة وصون النظام العام".