دقيقة صمت في كردستان ومطالبة بإعدام صدام

وقف اهالي كردستان والدوائر الحكومية والاهلية دقيقة صمت حداداً على ارواح ضحايا عملية الأنفال صباح الأمس، استجابة لدعوة حكومة الاقليم، ووجهوا مذكرة الى رئاسة محكمة الجنايات العليا والحكومة والمجتمع الدولي، طالبوا فيها بغداد بالاعتراف بعمليات الأنفال وتقديم الاعتذار الرسمي للأكراد.
وجاء في المذكرة"ان حملات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي جرى تنفيذها بأوامر حكومية صريحة، وباشراف مباشر من علي حسن المجيد المعروف بعلي كيمياوي، مسؤول مكتب تنظيمات الشمال لحزب البعث".
وأشاروا الى البند الثاني من معاهدة جنيف ابادة جماعية التي أقرتها الأمم المتحدة في أيلول سبتمبر 1948 وعدلت في 1959 مطالبين المحكمة ب"تطبيق بنودها".
ويثير اختيار قاض شيعي لرئاسة المحكمة لغطاً داخل أروقة المحكمة وخارجها كون الشيعة والأكراد كانوا المتضررين، من النظام السابق، إذ لقي الكثير منهم حتفه في السجون والمقابر الجماعية والمعتقلات، وعانوا من التهجير القسري وعمليات الابادة الجماعية.
وشهدت مدينة السليمانية حملات اعلامية دعت الى اعدام صدام ومعاونيه، فيما غصت صالات الانترنت والمقاهي الشعبية بالمواطنين لمتابعة الجلسة الاولى التي انتظرها الاكراد منذ 3 سنوات بفارغ صبر.
وطالبت منظمات نسوية كردية المحكمة بكشف مصير عشرات الكرديات اللواتي اعتقلن خلال حملات الانفال عام 1988. وقالت مسؤولة منظمة"جيان"ل"الحياة"ان"عدداً من النساء سيمثلن امام المحكمة للادلاء بشهاداتهن التي تدين النظام العراقي السابق مشفوعة بمئات الصور والوثائق". وقال مواطنون دعوا الى اعدام صدام وعلي حسن المجيد في قرية جافيتي في دوكان 70 كلم غرب السليمانية انهم فقدوا ابناءهم وعائلاتهم خلال حملات الاعتقال التي شملت عدداً من القرى الكردية، بينها بلدة كرميان وبارزان. وأوضحوا ان النظام"احرق قراهم بعد حصارها براً وجواً بالمروحيات العسكرية قبل نقلهم بحافلات عسكرية الى اماكن مجهولة". ولفت آخرون الى ان الاجهزة الامنية فصلت النساء عن الرجال والشيوخ والاطفال"ولم نعرف عنهن شيء حتى الآن".
وفي كركوك نشرت السلطات المحلية قوات تابعة للجيش العراقي والشرطة فيما كثفت عناصر الامن دورياتها في الطرق الرئيسة تحسبا لاندلاع اعمال انتقامية في المدينة.