الأكراد يحيون ذكرى ضحايا الأنفال ويؤكدون امتلاكهم أدلة تدين النظام السابق

أحيا برلمان كردستان العراق أمس ذكرى حملة الأنفال التي ذهب ضحيتها حوالي مئة ألف كردي عام 1988. وقبل عقد جلسة البرلمان قدمت مجموعة من الشباب من أقارب ضحايا عمليات الانفال مسرحية في عنوان"ما بعد الانفال"، روت مراحل المأساة والمعاناة التي خلفتها تلك الحملة في ذاكرة الاكراد.
وبحسب التقديرات فإن حملة الانفال ادت بين أواخر 1987 ومنتصف 1988 الى مقتل نحو مئة ألف كردي وتهجير مئات الآلاف من مناطق سكنهم وتدمير أكثر من خمسة آلاف قرية.
وقال رئيس البرلمان عدنان المفتي في كلمته إن"الاكراد يملكون كل الادلة الضرورية التي تدين النظام العراقي السابق بارتكاب تلك العمليات". وتذكر المفتي واقعة حدثت للوفد الكردي عندما زار بغداد عام 1991 بعد الانتفاضة الكردية للتفاوض مع الحكومة العراقية السابقة، وقال:"عندما طلبنا في اجتماع ضم كبار المسؤولين في النظام العراقي السابق معرفة مصير المفقودين بعمليات الانفال، نظر جميع الحاضرين في القيادة العراقية الى علي حسن المجيد الملقب بعلي الكيماوي وكأنهم كانوا يوجهون التهمة اليه". وأضاف:"إلا ان علي حسن المجيد قال للقيادة العراقية التي كانت موجودة في الاجتماع: انا اطبق سياسة النظام ولم اتخذ أي قرار من دون توجيه من القيادات العليا". وأوضح ان"المجيد استطرد قائلاً: ان هناك مبالغة في عدد المفقودين وان عددهم لا يصل الى 182 ألفاً وإنما هو مئة ألف فقط".
ودعا المفتي العراقيين والعالم الى عدم نسيان هذه العملية، وقال:"يجب ان لا ننسى هذه المأساة الأليمة لأنها جريمة كبيرة ارتكبها اعداؤنا ضد شعبنا، ويجب ان ننقلها الى الأجيال المقبلة كي يتعلموا منها الدروس والعبر وكي لا تتكرر مرة اخرى". وطالب بإعداد آلية لتقديم الخدمات الى اهالي الضحايا وتحسين ظروفهم المعيشية.
ثم طالب محمد فرج، عضو لجنة حقوق الانسان في البرلمان، الذي تلا تقريراً عن عمل اللجنة الحكومة العراقية، ب"تخصيص أموال من عائدات النفط العراقي لإعادة إعمار المناطق والقرى التي تعرضت لعمليات الانفال وتعويض أهالي الضحايا".
من جانبه، قال يوسف دزيي مسؤول"مركز الانفال"، وهو مركز خاص لمتابعة شؤون المفقودين، ان"عملية الانفال بدأت منذ بداية الثمانينات من القرن الماضي وانتهت عام 1988 وعلى مراحل وشملت كل مناطق كردستان العراق". وأوضح أن"المقابر الجماعية التي عثر عليها في وسط العراق وجنوبه أكبر شاهد على هذه العمليات، لأنه تم العثور على جثث لمواطنين كرد وهم من الرجال والنساء والاطفال ويرتدون الملابس الكردية". وأكد:"لدى الاكراد شهود أبدوا استعدادهم للتوجه الى بغداد لحضور جلسات المحكمة والادلاء بشهاداتهم في هذه العملية". وأشار الى ان"الاكراد يملكون العديد من الوثائق المكتوبة والمسموعة وكذلك الصور والوثائق وقرارات صادرة عن مجلس قيادة الثورة أعلى سلطة آنذاك". وطالب بنقل الجلسات الخاصة بمحاكمة صدام حسين في قضية الانفال الى اقليم كردستان.
من جانبه، طالب آوات نعمان ابو بكر 19 عاماً الذي فقد والديه وشقيقه ولا يتذكرهم لأنه كان طفلاً عندما حصلت هذه العملية، الحكومة الكردية"بضمان مستقبل عائلات الضحايا بعدما فقدوا ذويهم واعزاءهم".
وكان رئيس قضاة التحقيق رائد الجوحي أعلن في 4 الجاري احالة الرئيس العراقي السابق صدام حسين وستة من اعوانه على المحكمة في قضية الانفال بتهمة ارتكاب"ابادة جماعية وجريمة ضد الانسانية".
أما بقية المتهمين في قضية الانفال فهم وزير الدفاع السابق سلطان هاشم احمد وعضو القيادة القطرية في حزب"البعث العربي الاشتراكي"المنحل صابر عبدالعزيز الدوري وعضو القيادة العامة للقوات المسلحة حسين رشيد التكريتي وعضو القيادة القطرية وزير الصناعة السابق طاهر توفيق العاني، وفرحان مطلك الجبوري وهو احد كبار الضباط.
وأعلن الرئيس العراقي جلال طالباني مطلع الشهر الجاري ان صدام حسين سيحاكم عن"كل الجرائم"قبل تنفيذ أي حكم يصدر في حقه. وأضاف:"اعتقد بأن المحكمة تسير على خطة ان كل الجرائم الاخرى يحاكم عليها وفي النهاية يتم تنفيذ القرار".