مصر : "موبينيل" و "فودافون" ترفضان دفع 7 بلايين جنيه مقابل خدمات الجيل الثالث

رفضت شركتا الخليوي في مصر"موبينيل"و"فودافون مصر"تطبيق خدمات الجيل الثالث مقابل دفع 20 في المئة لكل منهما من قيمة رخصة الشبكة الثالثة التي حصل عليها ائتلاف"اتصالات"الامارات الثلثاء الماضي، والذي يضم هيئة البريد المصرية والبنك الاهلي والبنك التجاري الدولي. ودفع الائتلاف 16.7 بليون جنيه 2.9 بليون دولار مقابل الرخصة الثالثة، ما يعني أن الشركتين ستدفعان نحو 7 بلايين جنيه للدولة، شرط التساوي مع الشركة الجديدة في الميزات التي تُقدم للسوق في آذار مارس المقبل وهو بدء تطبيق الخدمة.
وتتركز خدمات الجيل الثالث في الهاتف المرئي وتدوين البيانات واستخدام فاكس وخدمات كثيرة.
وقال رئيس شركة"موبينيل"نجيب ساويرس ل"الحياة":"لا نحتاج الى تطبيق خدمات الجيل الثالث، ويمكننا تطويع الخدمات التي تقدم الآن والمعروفة باسم"ايدج"لتناسب غالبية المصريين، ويمكن تصنيف هذه الخدمة بين خدمات الجيلين الثاني والثالث". وأوضح:"لن نطبق الجيل الثالث وسنقدم ميزات جديدة سيلمسها المشتركون في الشركة قريباً، تضاف الى خدمات عدة قُدمت في السابق وحازت ثقة الجميع".
وعن رأيه في شبكة الخليوي الجديدة، اعتبر ساويرس أن"اتصالات"الامارات من الشركات"المعروفة في تشغيل شبكات الخليوي ولها ثقل عربي وإقليمي بارز، ونجاح مشغِّل عربي في مصر وفي أي دولة أخرى نجاح للمشغلين العرب عموماً في أي دولة في العالم".
وأكد أن السوق المصرية"واعدة جداً وتسمح بوجود شبكة ثالثة الآن"، مستبعداً ما يتردد عن"تأثر الشركة سلباً في حال عدم تطبيقها خدمات الجيل الثالث".
ونفى ما يسميه البعض مواجهة عنيفة بين الشركات الثلاث، موضحاً أنه"يجب ألا تحمل الأمور أكثر مما هي عليه، فستكون الشركات في منافسة مشروعة على سوق مهمة، سيصل عدد المشتركين فيها بعد 10 سنوات الى ما بين 40 و50 مليون مشترك".
ورفض رئيس"فودافون مصر"محمد نصير تطبيق خدمات الجيل الثالث مقابل دفع 20 في المئة من قيمة الرخصة الثالثة للخليوي، مشيراً الى أن المصريين"ليسوا في حاجة ماسة الى هذه التكنولوجيا العالية. اذ ستطبق الخدمة الجديدة مقابل اشتراك سيدفع شهرياً أو مقابل الخدمة فقط في حال استخدامها"، مرجحاً"عدم اهتمام غالبية المصريين التي تندرج تحت فئة متوسطي ومحدودي الدخل بهذا الأمر".
واستبعد نصير سحب الشركة الجديدة السوق من الشركتين القائمتين، مؤكداً أن أمام الشركة الجديدة"تحديات أبرزها معرفة سلوك المستهلك المصري وفكره، الذي يختلف كثيراً عن المستهلك الخليجي، إضافة الى كيفية التكيف مع السوق.