عودة إلى منظمة التحرير الفلسطينية

منذ تأسست منظمة التحرير الفلسطينية عام 1964 وحتى صعود حركة"حماس"إلى رئاسة الحكومة الفلسطينية خلال العام الجاري، حصلت متغيرات وتطورات خطيرة على الصعد الفلسطينية والعربية والعالمية كافة. فالجيل الذي أنشأ منظمة التحرير رحل بعضه وشاخ بعضه الآخر، وقضية فلسطين دخلت في نفق التسوية. ولم تعد هذه القضية محورية، او مركزية، في العمل العربي بصرف النظر عن مدى فاعليته الراهنة.
هل ثمة مبررات لاستعادة منظمة التحرير على قواعد جديدة، وفي بنية جديدة بعدما تغيرت وقائع اجتماعية وسياسية متراكمة؟
في هذه الحال كيف تبدو أولويات العمل الفلسطيني ربطاً بالأهداف والسياسات، واتصالاً مع المتغيرات والمعطيات الاقليمية والدولية؟
اكتسبت منظمة التحرير شرعيتها العربية والدولية منذ عام 1974، وصارت عضواً مراقباً في الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبارها ممثلاً شرعياً للشعب الفلسطيني. وقد ارتبطت هذه الشرعية بحق تقرير المصير الذي صار قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام.
هذا الإنجاز لا يمكن إهداره او إنكاره حتى لو قامت سلطة حكم ذاتي فلسطيني، واتخذت إسم السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك نظراً لأسباب عدة:
1- ما تزال المرحلة التي يعيشها شعب فلسطين هي مرحلة الكفاح الوطني التحرري- كما جاء في المادة الثامنة من الميثاق الوطني الفلسطيني لعام 1968- لأن الدولة الفلسطينية المستقلة لم تنشأ، ولأن الحل العادل لمشكلة اللاجئين لم يتحقق. ونشير إلى اتفاقات أوسلو، وما ارتبط بها لاحقاً من اتفاقات ليست معاهدة سلام نهائية بين الفلسطينيين والإسرائيليين باعتراف الطرفين المتصارعين.
2- إن العملية السلمية المشار إليها ليست بديلاً عن حق تقرير المصير الوطني، فكيف إذا كانت متعثرة بعدما تنكرت الحكومات الإسرائيلية لالتزاماتها المحددة؟ لا بد والحال هذه من مرجعية وطنية جامعة هي منظمة التحرير لاتخاذ قرارات مصيرية ومسؤولة.
3- إن سلطة الحكم الذاتي ليست بديلاً عن منظمة التحرير ولا يجب أن تكون. وما جرى في هذا الصدد منذ اتفاق اوسلو الأول 1993 لجهة تهميش دور المنظمة وإعلاء شأن السلطة لا يعدو كونه إجراءات سياسية عابرة لا تكتسب صفة المشروعية الوطنية والدولية.
4- نشأت حركات مقاومة فلسطينية جديدة، وخاصة"حماس"و"الجهاد الإسلامي"، وأثبتت دورها النضالي على الأرض، كما اكتسبت صفة تمثيلية واسعة بعد حصول"حماس"على أغلبية مقاعد البرلمان التشريعي ورئاسة الحكومة. لا بد والحال هذه من تمثيلهما في منظمة التحرير بصرف النظر عن حجم العضوية الذي يبقى نسبياً.
5- هناك شتات فلسطيني ديموغرافي وسياسي، لا بد من جمعه في إطار المنظمة. إن فلسطينيّي الخارج أكثر عددا من فلسطينيّي الداخل، وهم موزعون في بلاد الأرض. هذا بالإضافة إلى التعددية السياسية التي يجب ان تبقى في إطار الوحدة الوطنية، وإلا فإن قضية فلسطين برمتها تصبح مهدّدة بالتصفية.
إن إعادة بناء منظمة التحرير تفرض إعادة النظر في الميثاق الوطني الفلسطيني، بما لا يقفل آفاق المستقبل أمام النضال الوطني وتحديداً أمام حق تقرير المصير الذي يؤدي تطبيقه إلى احترام: حقوق اللاجئين الفلسطينيين وأولها حق العودة ، وحق شعب فلسطين في إقامة دولته المستقلة من دون تدخلات خارجية، وحقه في اختيارنظامه السياسي بحرية، وحقه في صوغ علاقاته مع دول العالم تبعاً لإرادته الحرة وتحقيقاً لمصالحه المشروعة.
لم يعد حق تقرير المصير مقتصراً على المبدأ العام الذي أذاعه الرئيس الأميركي ولسون عشية الحرب العالمية الأولى والذي يعني في الدرجة الأولى تمكين الأقاليم المستعمرة من تحقيق الاستقلال. لقد تطور هذا الحق وصار اساس التعامل مع قضية فلسطين، تماماً كما بيّن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في لاهاي عندما استفتتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذه المسألة، فاستندت إلى حق تقرير المصير في تفاصيل القضية كافة ومنذ نشأتها الأولى.
تقف أمام هذه المهمة الوطنية الفلسطينية عقبات عدة، منها ما هو داخلي على الصعيد الفلسطيني على رغم إعلان القاهرة 2005 الذي ركز على الوحدة الوطنية وعلى البرنامج الوطني الموحد، وعلى رغم الجهود الكبيرة لمنع الاقتتال الداخلي. ثمة دمج ما بين الهدف والاستراتيجيا والسياسة، وهناك خلفيات أيديولوجية تقف وراء الخلافات السياسية وتبررها أحياناً.
إلى ذلك ما تزال النزاعات العربية - العربية تجد آثارها في الداخل الفلسطيني وفي عالم الشتات. وطالما ان النظام الإقليمي العربي في وضع الانهيار، فإن مهمة استعادة دور منظمة التحرير تبقى صعبة. فكيف إذا كانت الإدارة الأميركية تضغط على الفلسطينيين، وعلى مستويات تمثيلهم كافة، حتى يتأقلموا مع المطالب الإسرائيلية التي كانت دائماًعلى حساب قضيتهم؟
إن الخوض في مهمة إعادة بناء منظمة التحرير لا يسقط مطلب تعزيز السلطة الوطنية في الضفة والقطاع، من خلال الاحتكام للقانون الداخلي، ونبذ الصراع على السلطة والنفوذ السياسي، والتخلي عن اسلوب تبادل الاتهامات بالانحراف عن القضية. هذا بالإضافة إلى ضرورة الانفتاح على أحرار العالم لفك الحصار الأمني والمالي الذي تضربه إسرائيل بحجة وصول"حماس"إلى السلطة. والسؤال البديهي هو: لماذا لم تنفذ إسرائيل التزاماتها عندما كان محمود عباس رئيساً للحكومة؟ ولماذا حاصرت الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات؟
* اكاديمي وكاتب لبناني