أفضت الوساطة الجزائرية في النزاع بين الجيش المالي ومتمردي حركة"التحالف الديموقراطي من أجل التغيير"إلى التوقيع على اتفاق تاريخي لتسوية نهائية للنزاع المسلح الذي كان يتهدد منطقة الساحل الإفريقي. وأشرف الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة على هذه الوساطة التي قام بها الديبلوماسي الجزائري المخضرم عبدالكريم غريب. ويعتبر هذا الإتفاق ثاني أكبر مكسب ديبلوماسي للجزائر في حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد نجاحه عام 2000 في مفاوضات السلام بين أثيوبيا وإريتريا. ويمكن الاتفاق شمال مالي من وضع حد لتمرد حركة الطوارق التي تنتشر في خمسة من بلدان المنطقة منها الجزائر وليبيا ويضمن أيضاً سيطرة قوات الأمن في مالي على حركة التهريب والجماعات المسلحة بعدما كانت منطقة واسعة خارجة عن سيطرة سلطات باماكو. ويكفل الاتفاق النهائي إنقاذ منطقة كيدال من مستنقع العنف ويجد حلاً نهائياً لنحو 1000 مسلح متمردين عن الجيش المالي يستقرون حاليا في الجبال. وتنشر"الحياة"اليوم وثيقة اتفاق الجزائر الذي وقع عليه الطرفان: النص الحرفي للاتفاق - نؤكد على تمسكنا بالجمهورية الثالثة لمالي ونؤكد أيضاً تمسكنا باحترام الوحدة الترابية والوحدة الوطنية. - نؤكد حرصنا على السلام والاستقرار والأمن في بلادنا والتفرغ لمهمات التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمناطق الشمال ومنها"كيدال." - نطمح الى ترقية ديناميكية لتعويض التأخر الذي تواجهه منطقة"كيدال"في المجال الاجتماعي والاقتصادي. - نؤكد ضرورة ترقية التنوع الثقافي لمالي مع الأخذ في الاعتبار خصوصية مناطق الشمال ونذكّر بمكتسبات العقد الوطني نيسان ابريل 1992 الذي اعترف بخصوصية شمال مالي وضرورة تكفل أهالي كل منطقة بقضاياهم المحلية، ومشاركتهم في التسيير الوطني والتأسيس لمسار اقتصادي للتعاون والتنمية بمساهمة شركاء أجانب. - أخذاً في الاعتبار تفكك منطقة كيدال القاحلة، نظراً الى عدم تطورها وافتقادها الواضح للهياكل القاعدية الضرورية لتطويرها ونظراً الى ارتباط أهالي المنطقة بالرعي، مقتنعون بأنه لا يمكن أن تكون هناك تنمية مستدامة بدون تجنيد كل الموارد البشرية وتثمين الطاقات المحلية. - أخذاً في الاعتبار التلازم بين التنمية والأمن والاستقرار ونظراً الى التزام الحكومة بإيجاد حل سياسي مستديم بل نهائي لحال الأزمة، سيتم أخذ الإجراءات اللاحقة لمصلحة منطقة كيدال. من أجل مشاركة أحسن في المسار التنفيذي 1 - إنشاء مجلس جهوي موقت للتنسيق والمتابعة. 2 - سيتم اختيار أعضائه بطريقة متفق عليها. 3 - المجلس الجهوي الموقت للتنسيق والمتابعة يعين مدة سنة. 4 - انطلاقاً من مهمته فإن صلاحيته يتم تحديدها من طرف المجلس الجهوي. اختصاصاته يتم استشارته من طرف الجهة الوصية على تنفيذ مشروع القانون والنصوص المتعلقة بخصوصية منطقة كيدال، ويساهم في ترقية الإدارة السياسية بتوظيف أحسن للقدرات المحلية في دواليب الدولة. هو مكلف بدعم المجلس الجهوي في ممارسة صلاحياته في إطار العقد الوطني في المجالات الآتية: - تنشيط التعاون مع أصحاب رؤوس الأموال في إطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمنطقة. - جميع مظاهر الأمن في المنطقة. - مسؤول عن موازنة المنطقة. - مكلف بمساعدة السلطات الإدارية والسياسية في الحفاظ على مناخ اجتماعي عبر القنوات التقليدية للحوار والتشاور. - يستشار في كل أوجه الوساطة والتنمية الخاصة والمساهمة في تنوير الإدارة في المحافظة على التناغم والتلاحم الاجتماعي للمنطقة. التنمية الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية 1 - تنظيم منتدى في كيدال حول التنمية لإنشاء صندوق خاص للاستثمار لإعداد برنامج لتنمية اقتصادية اجتماعية ثقافية، هذا البرنامج سيغطي كل النشاطات مثل الري وتربية المواشي، النقل، الاتصال، التعليم، الثقافة، الحرف اليدوية واستغلال الموارد الطبيعية. 2 - تسريع مسار تحويل الكفاءات للجماعات المحلية. 3 - في ميدان العمل، إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة، منح قروض وتكوين المستفيدين في مجالات التسيير. 4 - تحديد وتنسيق التبادل بين مناطق دول الجوار في إطار احترام الحدود طبقاً للاتفاقيات الثنائية الموقعة مع هذه الدول. 5 - وضع نظام صحي يلائم طبيعة حياة الأهالي الرحل. 6 - تنفيذ برنامج مستدام لإيصال ماء الشفة الى كل المناطق خصوصاً المجمعات المهمة. 7 - في مجالات التجهيز والاتصال: - القضاء على عزلة المنطقة بواسطة تطوير شبكة الطرقات الرئيسة من كيدال نحو أو، ماناكا - الجزائر - إنجاز مطار كيدال . - إعادة تأهيل مطار تساليت. - تزويد الدوائر المهمة والبلديات بالكهرباء. - توفير شبكة هاتفية تغطي الدوائر المهمة والبلديات. - إنشاء إذاعة جهوية ورابط للتلفزيون الوطني بغية تصدير القيم الثقافية للمنطقة وتقديم صورة إيجابية عن سكان المنطقة وتكوين تقنيين في السمعي البصري. - تخصيص ساعة بث يومياً للمنطقة في التلفزيون والإذاعة الوطنية. 8 - تشجيع برامج البحث والتنقيب عن الموارد الطبيعية. 9 - وضع نظام تعليمي يتلاءم وقيمنا الاجتماعية الثقافية والدينية وتخصيص منح للدراسة في الخارج بالنسبة الى حملة البكالوريا المتفوقين في منطقة كيدال. 10 - وضع برنامج خاص بالمؤهلين في اللغة العربية في إطار رسكلة وتخصص. 11 - مواصلة العمل مدة 10 سنوات بالنظام الجبائي التفضيلي المحدد بالعقد الوطني لمناطق شمال مالي بهدف جلب المستثمرين. التكفل بالاهتمامات الأمنية الحالية - إنشاء المجلس الجهوي الموقت للتنسيق والمتابعة. - متابعة مسار لا مركزية الثكنات العسكرية في المناطق الحضرية وفق مقررات العقد الوطني. - استعادة كل الأسلحة والذخائر وكذلك كل العتاد المستولى عليه منذ هجومات 23 أيار مايو 2006 على كيدال، مناكا وتساليت وذلك بحسب الطرق المذكورة في الاتفاق الآتي: وحدات الأمن الخاصة إنشاء وحدات أمن خاصة خارج المناطق الحضرية لكيدال تعمل تحت القيادة العسكرية للمنطقة وتتكون أساساً من عناصر تنحدر من مناطق الرحل وتكون مهمتها تأمين تنفيذ فعال لمهمات وحدات الأمن الخاصة، عقد إنشاء هذه الوحدات سيحدد عددها، جدول عناصرها، انتشارها، وخصائصها وستكون مكلفة بهذه المهمات: 1 - حماية المعالم العامة والحفاظ عليها. 2 - حماية الأشخاص. 3 - الاستكشاف والقيام بدوريات. 4 - مساندة الشرطة القضائية. 5 - التدخل، وكل مهمة تحدد ضمن عقد الإنشاء. تعمل هذه الوحدات بطريقة منسقة ومتكاملة مع قوات الأمن الوطنية - تنظيمياً تتبع للمنطقة العسكرية. - توضع للاستعمال تحت سلطة محافظ المنطقة. - تكون مرتبطة بوحدات الدفاع الوطني. - لها قيادة أركان، تحت قيادة ضابط يكون من بين الأشخاص المشار إليهم في الفصل الثالث، نقطة 5 والتي سيتم إضافة مستخدمين كما هو مبين أسفله. الضباط ضمن الأشخاص المشار إليهم في الفصل الثالث نقطة 5، يستطيعون الخدمة إن أمكن في كل الحالات، عندما تكون الوحدة مسيّرة من طرف ضابط من الأشخاص المشار إليهم في الفصل الثالث، نقطة 5، يكون مساعده من الهياكل الأخرى التابعة للقوات المسلحة أو للأمن القومي أو العكس. تتم طلبات الأشخاص وفقاً لهياكل الدفاع والأمن القومي. - تزود الوحدات، بالمستخدمين والإمكانات، طبقاً لجدول المستخدمين وبحسب التخصص، المقررة عن طريق قرار السلطة المؤهلة، باقتراح من المجموعة التقنية للأمن بعد رأي لجنة المتابعة. - متكونة من مصلحة متخصّصة مكلفة بالنشاط الاجتماعي لفائدة الأشخاص بتاريخ سيحدّده وزير الأمن الداخلي، على ضوء مقترحات من المجموعة التقنية للأمن ورأي لجنة المتابعة. - يدخل الأشخاص الذين سيتم استخدامهم ضمن الوحدات التي ستدخل في دورة تكوينية تحضيراً للمهام المسندة إليهم. - يتم إعداد برامج التكوين من قبل السلطات المؤهلة، باقتراح من المجموعة التقنية للأمن، بعد رأي لجنة المتابعة يحدّد مكان التكوين من قبل السلطة المؤهلة باقتراح المجموعة التقنية للأمن بعد رأي لجنة المتابعة، يستخدم أيضاً كمعسكر للأشخاص المشار إليهم في الفصل الثالث، نقطة 4 و5. - تحت مراقبة المجموعة التقنية للأمن تتم عملية استرجاع الأسلحة والذخيرة والمعدات العسكرية بالمكان نفسه، وبحضور الأشخاص المشار إليهم في الفصل الثالث، نقطة 4 و5، بطريقة مع تسوية الوضعية الاجتماعية والمهنية للأشخاص الحاضرين ووضعهم تحت مراقبة المجموعة التقنية للأمن تسيير وضعية ضباط بوضوح، وضباط الصف الذين تخلوا عن وحداتهم الأصلية خلال أحداث 23 أيار 2006، وإعادة إدماجهم إن اقتضى الأمر في الوحدات الأمنية الخاصة بمساهمة المصلحة المختصة المشار إليها أعلاه. - من أجل تسهيل تسوية الوضعية الإدارية، المالية والسيرة المهنية للأشخاص وكذلك مشاركتهم في عمليات السلام وتقوية المشاركة الفعلية لإطارات المنطقة في مختلف دواليب الدولة طبقاً لروح العدل الذي ورد في العقد الوطني، إنشاء صندوق للتنمية وإعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات المدنية، لا سيما الشباب الذين مستهم أحداث 23 أيار 2006 في منطقة كيدال، تحت مراقبة المجلس الجهوي الموقت للتنسيق والمتابعة، إضافة إلى ذلك يتم استشارة المجلس في شكل واسع حول اختيار مسيّر الصندوق. - تسطير وتنفيذ الموازنة الوطنية أخذاً في الاعتبار حال التأخر التي تعاني منها منطقة كيدال. - إنشاء مراكز تكوين مهنية بإجراءات مرافقة. آليات المتابعة 1 - المتابعة تكون مضمونة من طرف لجنة تسهر على اتخاذ الإجراءات المشار إليها أسفله وتكون متكوّنة من ممثلين عن الحكومة المالية، المجلس الجهوي الموقت للتنسيق والمتابعة بعد إنشائه، وكذا الوسيط. 2 - يتم وضعها المتابعة بقرار من الوزير المكلف بالإدارة الترابية؟ والجماعات المحلية الذي يوضح مكوناتها، وأساليب العمل وحقل اختصاصها الداخلي مع العلم أن كل جهة ستمثل من طرف ثلاثة أعضاء وسيكون مقرها كيدال. - لجنة المتابعة تقوم بتقديم تقارير دورية حول تطبيق الاتفاق، وتقوم بتقويم الجانب التطبيقي بعد عام من التوقيع. - لجنة المتابعة تتبنى نظامها الداخلي الخاص وتنشئ في داخلها عند الحاجة، مجموعات تقنية من بينها الأمن. الإجراءات الأولية 1 - إدراج هذا الاتفاق بعد التوقيع في الجريدة الرسمية لجمهورية مالي. 2 - قرار وزاري متعلق بإنشاء لجنة متابعة مع التوقيع على الاتفاق. 3 - يمنح التوقيع للجنة المتابعة بعد دخول القرار الوزاري المتعلق بكيدال حيّز التنفيذ، أما التنظيم والتشكيل والعمل للمجلس الموقت للمتابعة فستتم بعد تعيين أعضائه على أساس اقتراحات لجنة المتابعة. 4 - تحرير جميع الأشخاص المحجوزين بعد أحداث 23 أيار 2006. 5 - بحسب الأحكام المتعلقة بإنشاء لجنة المتابعة تقوم هذه الأخيرة بتعيين المجموعة التقنية للأمن المكلفة ب: - تطبيق النقاط2، 3، 4 و5 من الفصل الثالث للاتفاق. - تسهيل عملية عودة الهياكل العسكرية والأمنية المنتشرة في المنطقة الى مستواها ما قبل 23 أيار 2006. - اقتراح الإجراءات اللازمة من أجل استعمال أحسن لإمكانات المنطقة في الهيئات الأمنية والدفاع المالي. - تسطير برنامج توظيف وتكوين شباب المنطقة وتحضيرهم للخدمة، في ظروف ملائمة مع حاجتهم العملية في وحدات أمنية خاصة: هياكل الحرس القومي، الدرك الوطني، الشرطة، الجمارك. - سَن قانون يحدد ب10 سنوات النظام الجبائي التفضيلي والمحفز، الموضح في العقد الوطني للمناطق الشمالية لمالي. - إنشاء صندوق التنمية وإعادة الإدماج المقررة في الفصل الثالث نقطة 7. - تنظيم منتدى كيدال حول التطور خلال ثلاثة أشهر بعد توقيع الاتفاق. التدابير النهائية - هذا الاتفاق حرر في ثلاثة نسخ أصلية باللغة الفرنسية موقع من قبل الطرفين والوسيط. - نسخة أصلية يحتفظ بها كلا موقعي هذا الاتفاق. - سينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية المالية. الجزائر بتاريخ 4 تموز يوليو 2006 التوقيع الجنرال كافوغونا كوني وزير الإدارة الإقليمية والجماعات المحلية أحمد أغبيبي رئيس"التحالف الديموقراطي من أجل التغيير" الوسيط الجزائري عبدالكريم غريب
