الجزائر: رئيس أركان الجيش يتفقد «معاقل القاعدة» وتوقع عمليات واسعة في مناطق القبائل

زار رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، أمس، ولاية تيزي وزو (110 كلم شرق العاصمة)، في زيارة عمل «مفاجئة». وجاءت زيارته بعد ساعات من هجوم مسلح مساء السبت قُتل فيه عسكريان قرب «تابركوكت» في بني عيسي (20 كلم جنوب شرقي تيزي وزو). وعادة ما تعقب زيارات رئيس الأركان إلى ولايات القبائل عمليات عسكرية واسعة النطاق.
وحل رئيس أركان الجيش صباحاً لدى «مسؤول القطاع العسكري» في الولاية (مهمات استخباراتية) في زيارة وصفت بأنها «مفاجئة»، لكنها أعقبت مقتل عسكريين اثنين مساء السبت كانا بالزي المدني في طريقهما للالتحاق بحاجز أمني قرب «تابركوكت» في بني عيسي، بحسب ما أوردت مصادر محلية.
وقالت مصادر مطلعة ل «الحياة» إن الفريق أحمد قايد صالح قدم إلى الولاية لتفقد الأوضاع الأمنية فيها وربما لإعطاء «الضوء الأخضر» لعمليات عسكرية واسعة قد تبدأ في المرحلة المقبلة. وتُعرف ولاية تيزي وزو بأنها واحدة من الأسوأ أمنياً بين ولايات الجزائر لتمركز أكبر عدد من العناصر المسلحة وقيادات «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» فيها. وشهدت تيزي وزو، حيث تتمركز قيادة «الأمير الوطني» ل «القاعدة»، «أبو مصعب عبدالودود»، وكذلك قيادة «منطقة الوسط» التي يشرف عليها «حُذيفة الجند»، مقتل عدد من العسكريين والمدنيين وجرح آخرين في عمليات تفجير قنابل تقليدية خلال تموز (يوليو) الجاري.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الفريق قائد صالح «راجع، خلال الزيارة، تموقع الحواجز الأمنية ونطاق انتشار الجيش في جبال الولاية (تيزي وزو) ... وربما يكون هناك تغييرات في الخطة (الأمنية)». وتدرس قيادة أركان الجيش تجسيد مخطط أمني جديد في الولاية إذ يُعتقد أن تحقيق تقدم فيها من شأنه إضعاف تنظيم «القاعدة» ككل.
ويعتقد أمنيون أن ضرب «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» سابقاً والتي تحوّلت إلى فرع ل «القاعدة» مغاربياً، في معاقلها في مناطق القبائل قد يسهم في تقويض قدرتها على التغلغل خارج هذا الإطار الذي تنشط فيه. وكان آخر تمشيط ضم عدداً بشرياً كبيراً من قوات الجيش شهدته جبال بجاية في الصيف وخلّف مقتل «أمراء» وعدد من المسلحين. وهذه العملية التي جُنّد لها آلاف من عناصر الجيش والأمن، امتدت من تيزي وزو إلى غاية الحدود مع ولاية جيجل (360 كلم شرق العاصمة) واستعملت فيها الأسلحة الثقيلة والمروحيات التي قصفت معاقل المسلحين الذين ينشطون على الشريط الساحلي الرابط بين أكفادو وأميزور (شرق).
وعُلم أن الفريق قايد صالح سينتقل إلى ولايات أخرى حيث يلتقي قيادات النواحي والقيادات الجهوية لمختلف القوات المسلحة وكذلك قيادات القطاعات العملياتية، بالإضافة إلى مسؤولي الوحدات المنتشرة عبر تراب الوطن. وأكدت مصادر مسؤولة إعادة انتشار الوحدات العسكرية في المناطق التي تشهد تحركاً مكثفاً للجماعات المسلحة. وتقرر، في هذا الإطار، تنشيط العمل الإستخباراتي ومنحه الأولوية القصوى وتسريع تبادل المعلومات بين مختلف أجهزة الأمن، وإعادة تنشيط العمليات الخاصة المبنية على «المعلومات المؤكدة» والتي تستهدف «رؤوس» تنظيم «القاعدة» وخلاياه القوية، وإنشاء قيادة للعمليات الخاصة يكون تخصصها وطنياً وتُسند قيادتها إلى أحد كبار ضباط هيئة الأركان.
زرهوني يصف قضية مقتل الرهبان
ب «مسرح الدمى» الياباني
على صعيد آخر، وضع وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين زرهوني، أمس، قضية رهبان دير تيبحيرين الذين اتهم الجنرال الفرنسي فرنسوا بوشوالتر الجيش الجزائري وليس «الجماعة الإسلامية المسلحة» بقتلهم «خطأ» عام 1996، في خانة ضيقة وقال ساخراً «بالنسبة إليّ هذه القضية تذكرني بمسرح كابوكي الياباني». وزاد زرهوني المعروف بأنه واحد من أكثر المسؤولين الجزائريين «جرأة» في التعاطي مع الملفات الحساسة: «فعلاً، القضية تذكرني بمسرح كابوكي الياباني المستوحى من مسرح الدمى، حيث تشاهدون دمى ترقص وخلفها شخص يروي حكاية. تبيّن الآن أن المسرح موجود في باريس ... وأنا وزير جزائري».
ويُعتبر تصريح زرهوني أول رد رسمي على هذه القضية التي أخذت أبعاداً واسعة، على رغم أن السفير الفرنسي المعتمد في الجزائر حاول التخفيف من حدتها، إذ صرّح أخيراً بأن « تصريح الجنرال بوشوالتر أمام قاضي التحقيق (الفرنسي) يعنيه هو شخصياً». وكان الجنرال بوشوالتر ملحقاً عسكرياً في السفارة الفرنسية في الجزائر لدى وقوع الجريمة.
ودخلت أحزاب سياسية جزائرية على خط هذه القضية وتفاعلاتها، إذ ربط الناطق باسم حزب التجمع الوطني الديموقراطي ميلود شرفي (حزب الوزير الأول أحمد أويحيى) بين الحملة التي يقودها مسؤولون فرنسيون على الجزائر على خلفية مقتل الرهبان السبعة في دير تيبحيرين، وبين حرص الجزائر على «تذكير فرنسا بماضيها الاستعماري». وأوضح شرفي أن حزبه «يستغرب إعادة إثارة مثل هذا الموضوع في ظرف تزعم فيه فرنسا أنها ترغب في تعزيز العلاقات الثنائية بينما تتكالب باستمرار بعض الأوساط فيها على الجزائر».
أما جبهة التحرير الوطني (حزب الغالبية) فقالت إن التصريحات الأخيرة للملحق العسكري السابق في السفارة الفرنسية حول قضية اغتيال الرهبان السبعة تأتي في الوقت الذي تبحث فيه الجزائر عن اعتذار رسمي لما اقترفته فرنسا الاستعمارية من جرائم في حق الشعب الجزائري خلال 130 سنة من الاستعمار. وأكدت أن الجزائر تنفي في شدة أن تكون تسترت عن الفاعلين الحقيقيين للجريمة النكراء.
وفي باماكو (أ ف ب)، بدأ موفدو الحكومة المالية ومتمردو حركة الطوارق والوسطاء الجزائريون الأحد في العاصمة المالية اجتماعاً يهدف الى تحريك عملية السلام في شمال مالي.
ويعقد الاجتماع في حضور أبرز موقّعي اتفاق الجزائر (2006) وهم: وزير الإدارة المحلية المالي الجنرال كافوغونا كوني وممثلو حركة التمرد وكبير الوسطاء سفير الجزائر في مالي عبدالكريم غريب.
وتعثر تطبيق اتفاق الجزائر طوال سنة ونصف (2007 - بداية 2009) لانشقاق بعض المتمردين. ويفترض ان يبحث اجتماع أمس في سبل تطبيقه لا سيما في شقه الخاص بتطوير شمال مالي. ويعقد اجتماع لجنة المتابعة لاتفاق الجزائر في باماكو للمرة الأولى في دلالة على التوصل الى هدوء ميداني، كما يرى المحللون. وهي المرة الأولى أيضاً التي يحضر فيها متمردون الى العاصمة المالية باستثناء وصول بعضهم بتكتم أخيراً.
وأفاد مصدر قريب من وزارة الإدارة المحلية المالية ل «فرانس برس»: «سنقوّم الوضع وسنعلن أيضاً اجراءات للدفع بالمسار» التفاوضي.
ومن بين تلك الإجراءات انشاء هيئة اعتباراً من الأسبوع المقبل في كيدال تكلف المساعدة على اعادة الاندماج الاجتماعي والاقتصادي لأكثر من عشرة آلاف شاب من ثلاث مناطق في شمال مالي.
وعلى الصعيد العسكري يفترض ان يبحث اجتماع باماكو في طريقة تكثيف مكافحة «القاعدة» في منطقة الساحل والصحراء. ووقّع المتمردون السابقون المجتمعون في «التحالف من أجل الديموقراطية والتغيير» قبل ثلاث سنوات اتفاق السلام في الجزائر مع الحكومة المالية.
لكن فرعاً من التحالف يقوده إبراهيم اغ بهانغا رفع السلاح قبل أن تهزمه القوات الحكومية فلجأ منذ بداية السنة إلى ليبيا.