توقع معهد البحوث الألماني دي إي في في دراسة تحليلية لتطور الاقتصاد في البلاد، أن يبلغ النمو الاقتصادي في العام 2006، 1.7 في المئة في مقابل 1.1 في المئة للعام 2005. ويتجاوز الرقمان ما حدده"تقرير الخريف"للحكماء الاقتصاديين الخمسة في البلاد ولخبراء وزارة الاقتصاد الألمانية الذين توقعوا 0.9 في المئة نمواً للعام الماضي وپ1.5 في المئة للعام الحالي. وأعرب الاقتصاديون عن ارتياحهم لأن ارتفاع معدل البطالة في الشهر الأخير من العام الماضي 75 ألف شخص جاء أقل من الارتفاع الموسمي الذي يحصل عادة في هذا الوقت من كل سنة بمقدار النصف، علماً أن الشهر الذي سبقه سجل تراجعاً ضئيلاً في عدد العاطلين من العمل على عكس ما كان منتظراً. وذكر خبراء الاقتصاد أن هذا التطور وغيره من التطورات الاقتصادية الايجابية دليل الى أن السنة الجديدة"تنطلق من قاعدة جيدة مختلفة كل الاختلاف عن انطلاقتها في بداية 2005". وجاء في دراسة المعهد الاقتصادي أن الإطار الدولي الراهن"مناسب لتطور الاقتصاد الألماني"، إن لجهة النمو الاقتصادي القوي الذي ستشهده التجارة الدولية أو لجهة انخفاض السعر العالمي للنفط من ناحية، وسعر اليورو ازاء الدولار والعملات الصعبة من ناحية أخرى، عما سجل خلال الشهور الماضية. وأضافت الدراسة ان التدابير التي اتخذتها الحكومة الألمانية الجديدة لتحسين الأطر الاقتصادية مثل شروط الاعفاءات للشركات، وطرح برنامج للاستثمارات الحكومية بحجم 25 بليون يورو خلال السنوات العشر المقبلة، انعكست ايجاباً على نمو السوق الداخلية. واعتبرت ان قرار الحكومة رفع القيمة المضافة من 16 الى 19 في المئة ابتداء من مطلع عام 2007، سيدفع بقسم كبير من المستهلكين الى التخلي عن الحذر وشراء ما يحتاجون اليه على المدى المتوسط من سلع وحاجيات متنوعة وغالية الثمن، تفادياً لارتفاع أسعارها العام المقبل. وسيؤدي ذلك الى رفع نسبة الاستهلاك في المانيا بمعدل 0.3 في المئة هذا العام. وفي الوقت ذاته يتوقع المعهد أن ترتفع الاستثمارات الخاصة في المانيا خلال العام الحالي بنسبة 2.5 في المئة، ما سيجعل السوق الداخلية تساهم للمرة الأولى منذ سنوات في رفع النمو الاقتصادي الاجمالي في البلاد مناصفة مع الصادرات الألمانية. واضافة الى هذا الجانب الايجابي، لحظت الدراسة جانباً سلبياً أيضاً، خصوصاً في ما يتعلق بعام 2007، اذ حذر الباحثون من الاعتقاد بأن النمو الاقتصادي في المانيا سيستمر على قوته التي سيسجلها في العام الحالي. وتوقعت الدراسة ألا يكون الإطار الدولي جيداً عام 2007 كما في عام 2006 بسبب امكان عودة سعر النفط وسعر اليورو الى الارتفاع من جديد. كما حذروا من مخاطر استمرار زيادة أسعار الفائدة على الودائع أو هبوط أسعار العقارات في الولاياتالمتحدة الى الحضيض، معتبرين أن النتائج ستكون قاسية على الاقتصاد الدولي وستساهم في رفع التضخم المالي. وترى الدراسة ان المستهلكين الألمان سيحجمون عام 2007 عن الشراء الى حد كبير بسبب زيادة ضريبة القيمة المضافة 3 في المئة دفعة واحدة، ما سيخفض النمو الاقتصادي الى 1.2 في المئة. كما سيعود عامل الصادرات الخارجية ليلعب الدور الأساس فيه من جديد. وهذا ما دفع بعدد من السياسيين والاقتصاديين مثل وزير الاقتصاد ميخائيل غلوز وعدد من النقابيين للمطالبة برفع الأجور بصورة معقولة لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين. وقوّمت الدراسة ايجاباً جهود الحكومة الألمانية الجديدة لتعزيز وضع الموازنة العامة وسد العجز الكبير فيها، متوقعة أن تبلغ نسبة العجز في موازنة 2006 ثلاثة في المئة كما تنص على ذلك معاهدة ماستريخت، على أن يتراجع العجز الى 1.9 في المئة عام 2007 بفضل مردود زيادة القيمة المضافة من 16 الى 19 في المئة. وفي المقابل لم تبشّر الدراسة بتراجع البطالة في المانيا، مشيرة الى ان وضع سوق العمل سيبقى صعباً جداً، لكنها رأت أن مستوى البطالة سيبقى هذا العام والعام المقبل على حاله. وتوقعت أيضاً أن يرفع المصرف المركزي الأوروبي نسبة الفائدة مرة أخرى هذا العام بنسبة ربع نقطة لتصبح 2.5 في المئة على أن تبقى على هذا المستوى حتى نهاية عام 2007.
