بوش يأخذ القرار "بجدية" والبنتاغون يتمسك بغوانتانامو . اميركا : المحكمة العليا تنزع شرعية المحاكم الاستثنائية

نقضت المحكمة العليا الأميركية أمس شرعية المحاكم العسكرية الاستثنائية التي أنشأها الرئيس جورج بوش لمحاكمة"المقاتلين الاعداء"المعتقلين في معسكر غوانتانامو، لتعارضها مع اتفاقات جنيف المتعلقة بأسرى الحرب. وأكد الرئيس بوش أنه يأخذ هذا القرار"بجدية"وسيقوم باستشارة الكونغرس لاتخاذ الخطوات المناسبة. لكن وزارة الدفاع قالت، في تعليق اولي على القرار، ان هناك حاجة الى هذا السجن لاحتجاز سجناء خطرين وانتزاع معلومات مهمة منهم.
واعتبرت المحكمة العليا الاميركية أمس، وهي السلطة القضائية الأعلى في الولايات المتحدة، ان الرئيس جورج بوش لم يكن مخولا انشاء المحاكم العسكرية الاستثنائية لمحاكمة"المقاتلين الاعداء"المعتقلين في غوانتانامو والتي اقرت بعيد اعتداءات 11 ايلول سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة. وقضت بان نظام اللجان العسكرية لمحاكمة السجناء في المعتقل يخالف اتفاقات جنيف والقوانين العسكرية الاميركية.
ويعني القرار الذي اتخذ بأكثرية خمسة اصوات ومعارضة ثلاثة وامتناع رئيس المحكمة جون روبرتس عن التصويت، أنه على الإدارة أن تبتكر أسلوبا جديدا لمقاضاة ما لا يقل عن عشرة"مقاتلين أعداء"كانوا ينتظرون محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية الخاصة. واتخذ القرار ضمن سياق دعوى استئناف قدمتها هيئة الدفاع عن سليم حمدان اليمني الأصل والسائق السابق لزعيم تنظيم"القاعدة"اسامة بن لادن الذي اعتقل في افغانستان في تشرين الثاني نوفمبر 2001 وتم اقتياده الى غوانتانامو. ووجهت الى حمدان محكمة عسكرية استثنائية تهمة التآمر رسميا في تموز يوليو 2003.
وأكد المستشار القانوني في هيئة الدفاع عن حمدان، تشارلي سويفت ل"الحياة"أن قرار المحكمة العليا بنقض شرعية هذه المحاكم هو"تاريخي"وسيجبر الادارة الأميركية على تحويل القضايا المرفوعة على معتقلي غوانتانامو 460 معتقلاً أمام هذه المحاكم الى قاعات المحاكم الفيديرالية داخل الولايات المتحدة. واعتبر سويفت أن القرار يحد من صلاحيات الرئيس بوش كقائد أعلى للقوات الأميركية في زمن الحرب، وهي الصلاحية التي استند إليها لإصدار توجيهاته المتعلقة بالاعتقال والاحتجاز والمقاضاة للمشتبه بانتمائهم إلى تنظيمات إرهابية بعد هجمات 11 أيلول. وأكد بوش أنه يأخذ بجدية قرار المحكمة وسيقوم باستشارات مع الكونغرس وأعضاء المحكمة العليا لدرس الخيارات المستقبلية.
واعتبرت منظمة هيومن رايتس واتش أن القرار، وبتضمينه المادة الثالثة من اتفاقات جنيف سينطبق على كل المعتقلين لدى السلطات الأميركية، سواء في غوانتانامو أم أفغانستان أم العراق. وأشارت المنظمة الى أن القرار لا يحرم السلطات الأميركية من حق الاعتقال انما يتعلق حصرا بالوسائل القضائية المتاحة لمحاكمتهم.
وامتنعت رويترز وزارة الدفاع الاميركية عن الادلاء بتعليق فوري على حكم المحكمة العليا. وقال الناطق باسم الوزارة بريان ويتمان ان الحكومة تدرس الحكم. لكنه اضاف ان هناك حاجة الى هذا السجن لاحتجاز سجناء خطرين وانتزاع معلومات مهمة منهم، مشدداً على ان"غوانتانامو يؤدي دوره كمنشأة مهمة للاحتجاز وجمع المعلومات. هؤلاء اشخاص خطرون". واضاف:"كثير منهم تعهدوا العودة الى القتال اذا اطلق سراحهم. وهو يؤدي دوره كمكان يتيح لنا ان نعرف اشياء عن شبكات الارهاب وعملياتها وانشطتها. انه يمكننا من احباط هجمات في المستقبل".