الكتل البرلمانية كلها ترحب بمبادرة المالكي للمصالحة . و "القاعدة" تنحر الديبلوماسيين الروس الرهائن خليل زاد رأى فيها "خطة استراتيجية" وشيوخ أميركيون يطالبون بعدم العفو عن قاتلي جنودهم

فيما كانت الكتل السياسية العراقية منهمكة بمناقشة مبادرة رئيس الوزراء نوري المالكي للمصالحة الوطنية التي خلت من دعوة صريحة للمسلحين الى الحوار، وشددت على استبعاد تنظيم"القاعدة في بلاد الرافدين"و"الصداميين"، نفذ"مجلس شورى المجاهدين"التابع ل"القاعدة"تهديده فقتل الديبلوماسيين الروس الأربعة، ذبحاً أو بالرصاص. واتخذت موسكو جانب الحذر، معلنة انها الآن في مرحلة التحقق من الأنباء.
وعلى رغم خلو مبادرة المالكي من أي إشارة صريحة الى الحوار مع الجماعات المسلحة، إلا انها حظيت بموافقة كل الكتل السياسية لدى عرضها على البرلمان. ودعا السفير الأميركي في بغداد زلماي خليل زاد خلال مؤتمر صحافي"كل المتمردين الى إلقاء سلاحهم والانضمام الى العملية السياسية والديموقراطية في العراق"، معترفاً بأن"اجراء المصالحة سيكون صعباً على المدى القريب. ولكن على المدى البعيد فإنها خطوة استراتيجية صحيحة".
وفيما اكتفى خليل زاد، حين سئل إذا كان العفو الذي تنص عليه المبادرة سيشمل الذين هاجموا القوات الأميركية، بالقول:"هذا ليس جزءاً من الخطة"، أبدى اعضاء نافذون في مجلس الشيوخ الاميركي اعتراضهم على ذلك، وقال السناتور الديموقراطي ريتشارد دورين الينوي، شمال"هذا غير مقبول". وقال السناتور كارل ليفين لشبكة"فوكس"التلفزيونية:"لقد حررنا العراق وخلصناه من ديكتاتور بغيض ... ودفعنا ثمناً هائلاً لذلك بمقتل 2500 اميركي. ان مجرد الكلام عن عفو عن الذين قتلوا من حرر لهم بلادهم مرفوض تماماً".
وأبدى رئيس جبهة"التوافق"السنية عدنان الدليمي حماسة في دعم المصالحة، مطالباً كل الأطراف بتبني المبادرة، وتراجعت اعتراضات قائمة"الائتلاف"الشيعية المعلنة على بعض النقاط بعد تعديلات على بند العفو عن المعتقلين والحوار مع المسلحين.
وأبرز المالكي ثلاث آليات لضمان نجاح مبادرته اهمها: تشكيل هيئة عليا للحوار، ولجان فرعية لتوسيع قاعدة المصالحة، وأخرى ميدانية لوضع تصورات وعقد مؤتمرات لرجال الدين والعشائر والقوى الفاعلة واعلان ميثاق وطني لمواجهة الارهاب والفساد.
وتلا رئيس الوزراء نص مبادرته المكونة من 24 بنداً على مجلس النواب مستخدماً صياغات مقتضية تتجنب الدخول في التفاصيل، افتتحها بالدعوة الى"اعتماد خطاب سياسي عقلاني من جانب القوة السياسية والحكومة"و"اعتماد الحوار الوطني الصادق في التعامل مع الرؤى المخالفة"و"معالجة التصفيات الجسدية"و"اتخاذ موقف واضح من الارهاب والصداميين".
ثم تطرق الى معالجة النقطة التي أثارت جدلاً قبل اعلان المبادرة وبعدها وتتعلق بالتعامل مع المعتقلين، مؤكداً أن حكومته ستعمل على"اصدار عفو عن الذين لم يتورطوا في جرائم واعمال ارهابية وجرائم حرب وتشكيل اللجان اللازمة لإطلاق الابرياء بالسرعة الممكنة"، مشترطاً"تعهد المفرج عنه بشجب العنف ودعم الحكومة الوطنية".
وعلى رغم ان هذه النقطة كانت مثار جدل بين جبهة"التوافق"المطالبة بعفو عام عن المعتقلين، ورغبة"الائتلاف"بالتدقيق في قوائم المفرج عنهم والتريث في اعلان عفو شامل، الا ان النص الذي أورده المالكي حسم هذا الجدل باعتماد استثناءات لمشروع العفو، اعقبه بإشارة الى"منع انتهاكات حقوق الانسان ومعاقبة المسؤولين عن جرائم التعذيب"و"التباحث مع القوات المتعددة الجنسية لوضع آليات تمنع انتهاك حقوق الانسان خلال العمليات العسكرية". وأشارت المبادرة في نصين مقتضبين الى"تسوية مشاكل موظفي الدوائر المنحلة والاستفادة من خبراتهم"ما تعول عليه"جبهة التوافق"لشمول ضباط الجيش السابق والدوائر الامنية بالمشروع، فيما تشير النقطة الاخرى الى"اعادة النظر في هيئة اجتثاث البعث بموجب ما نص عليه الدستور واخضاعها للقانون"و"اتخاذ اجراءات سريعة لتحسين الخدمات في المناطق الساخنة".
وعلى رغم عدم اشارة المبادرة الى الاعتراف ب"المقاومة العراقية"، الا ان المالكي عاد الى آلية مؤتمر القاهرة للوفاق الوطني والصيغ التي خرج بها، لتجنب اشارة صريحة الى"المقاومة"، وهي نقطة قابلة لتفجير خلافات. وتبع ذلك بند آخر عن الميليشيات والجماعات المسلحة في حزمة حل واحدة، عبر تأكيد أن"القوات المسلحة غير خاضعة لنفوذ القوى السياسية المتنافسة"، داعياً الى"حل موضوع الميليشيات والجماعات المسلحة غير القانونية ومعالجته سياسياً واقتصادياً وامنياً". وشدد على"توحيد الرؤى والمواقف من العناصر والجماعات الارهابية والتكفيرية التي تعادي العراق والعراقيين"و"العمل على اعادة المهجرين الى مناطقهم".
وعلى رغم ان مبادرة المالكي جاءت شديدة الحذر في التعاطي مع القضايا موضع الخلاف الا ان حجم التأييد الذي حظيت به يشير الى سعيه للخروج من عباءة تمثيل فئة سياسية على حساب الأخرى.
لكن القوى والجماعات المسلحة لم تعلن رأيها بعد ببنود المبادرة، وسط تسريبات عن عقد مندوبين عن الحكومة جولة مفاوضات مع ضباط كبار في الجيش السابق، انخرطوا في العمل المسلح لاعادتهم الى مراكزهم، مقابل دعم المبادرة. وأفادت صحيفة"صنداي تايمز"أمس ان ممثلين عن 11 فصيلاً مسلحاً كبيراً أبدوا عزمهم على رفض المشروع"لعدم شموله الدعوة الى جدولة زمنية للانسحاب الاميركي والاعتراف بالمقاومة".
وفي عودة الى مشاهد ذبح الرهائن التي أقلع عنها تنظيم"القاعدة"قبل شهور، نشر"مجلس شورى المجاهدين"، بياناً مرفقاً بفيلم وصور على الانترنت، تظهر عملية قتل ديبلوماسيين روس كان أعلن قبل أيام مسؤوليته عن خطفهم.
ويصور شريط"النحر"عملية ذبح اثنين وقتل ثالث بالرصاص، فيما لا يظهر الديبلوماسي الرابع في الفيلم الذي أعدته"الهيئة الاعلامية في مجلس شورى المجاهدين". وفي تفاصيل الشريط، يظهر الديبلوماسيون الأربعة وهم فيودور زايتسيف ورينات اغليولين واناتولي سميرنوف واوليغ فيدوسييف في لقطات يتحدث كل منهم فيها بالروسية، يذبح بعدها ملثمان يرتدي أحدهما بنطال جينز والآخر بزة سوداء بالكامل، وهما يكبران ويضعان رأسه على ظهره، ثم يذبح آخران ديبلوماسياً ثانياً بالطريقة ذاتها.
أما البيان فجاء فيه:"اليكم ... تنفيذ حكم الله بالديبلوماسيين الروس نقدمه شفاء لصدور المؤمنين وثأراً لاخواننا واخواتنا وما يعانونه من تعذيب وتقتيل وتشريد من الحكومة الروسية الكافرة".
وأفاد الناطق باسم الخارجية الروسية ميخائيل كافيين ان موسكو تتحقق من المعلومات.