السعودية وقضية فلسطين

لم أعتد أن أتناول قضايا اكبر من حجم قلمي، ولكن بمناسبة ذكرى حرب حزيران يوينو 1967 أتساءل: هل أخذ دور السعودية مع القضية الفلسطينية لم يأخذ حقه من البحوث والدراسات الفلسطينية بجميع اتجاهاتها؟
لست ادري من المقصر، هل نحن الذين اعتدنا على الصمت من باب احترام مواقف الآخرين؟ أم لعلها ثقافة البيت السعودي الذي يميل إلى قضاء الحوائج بالكتمان، ولا تعلم اليد اليسرى ما تعطي اليد اليمنى، مع أننا أحياناً كثيرة نحتاج لأن نتحدث عن مواقفنا بلا حرج.
معظم الباحثين في العالم العربي اغفلوا أيضاً الدور السعودي منذ 1948.
إن دور السعودية في القضية الفلسطينية تاريخي، لكنه غيِب عن مراكز البحوث الفلسطينية النشطة، أو المراكز العربية عموماً، بل حتى في مجال بحوث التاريخ السعودي. نشر في"الحياة"بتاريخ 5/7/2005 عرض لحديث شامل للملك عبد العزيز - رحمه الله - لمجلة اميركية، أوضح رأيه في قضية فلسطين عام 1943، أي قبل نكبة فلسطين 1948، جاء فيه قوله:"إن تشبث اليهود بأرض فلسطين ظلم للعرب والمسلمين، ويورث الفتن والقلاقل"، وأما عن سكان فلسطين من اليهود، فرأى أن"يتفق العرب مع أصدقائهم لحفظ مصالحهم، على شرط ألا يعمل اليهود أعمالاً مشاغبة أو فتناً، وألا يسعوا لشراء أملاك العرب". هذه وجهة نظر تاريخية!
ولأننا الآن في أجواء ذكرى 1967 التي ما زال زلزالها وتوابعه، نشر تقرير للجان تابعة للأمم المتحدة أوضح أن مساهمات السعودية عام 2000 بلغت أكثر من 200 مليون دولار، لمصلحة مشاريع مختلفة في الأراضي الفلسطينية، غير المساعدات المالية والعينية والأنشطة الطبية وبرامج الإعمار، وإذا كانت السعودية لا تجيد الإعلان والدعاية عن عطاءاتها، أو ترى فيها شيئاً آخر لعله الإحساس بحق الأخ على أخيه، وإذا كان للأخوة في فلسطين حق علينا، فهناك حق لنا أيضاً... ولا بد من أن تتضح الصورة، أمر غاية في الألم عندما أسمع حقائق وألمسها.
وهناك من يزايد على الدور السعودي. لا توجد دراسات ولا اهتمام. وإذا كانت الأجيال الفلسطينية غيبت عنها الدور السعودي لأسباب سياسية، أو شعارات لا تجيد السعودية اللعب بها فمراكز البحوث الفلسطينية مسؤولة عن هذا التغييب للدور السعودي المنضبط على مدى التاريخ. والباحثون السعوديون شاركوا في هذا التغييب. فالقضية تعيش في وجدان كل عربي.
تبقى الإشارة إلى"جواز سفر المواطنين الفلسطينيين"الصادر عن السلطة الفلسطينية. مرت بي حالة إنسانية، إذ ان من يحمل الجنسية الفلسطينية لا يمكن أن يمنح إقامة في أي دولة خليجية، ولا أدري عن الدول العربية الأخرى، إذ تم استبدال الجوازات بالوثائق الموقتة لسكان الضفة وغزة، لكن لماذا دول الخليج لا تتعامل مع هذا الجواز؟ وهل للجامعة العربية دور في ذلك؟ وهناك حالات إنسانية يعيشها المواطن الفلسطيني أو المواطنة التي ترفض دول خليجية أن تلتحق بزوجها بحجة جواز السفر غير المعترف به. هذا ما يؤدي إلى مشاعر سلبية لدى المواطن الفلسطيني. هذه خواطر تجمعت ووجدت أنني ربما استطعت من خلالها أن أقول شيئاً.
* كاتبة سعودية.