ليبيا : إرجاء جديد في قضية البلغاريات . ومحامية الفلسطيني تنضم الى أسر الضحايا

أرجأت المحكمة الليبية المختصة بالنظر في قضية نشر مرض فقدان المناعة المكتسبة"الإيدز"بين أكثر من 400 طفل وأمهاتهم في مدينة بنغازي أكثر من 1000 كلم شرق طرابلس، والتي انعقدت صباح أمس في مجمع المحاكم في طرابلس برئاسة القاضي محمود هويسة، المداولة في هذه القضية الى 20 الشهر الجاري.
وتقدم فريق المحامين عن المتهمات البلغاريات برئاسة المحامي الليبي عثمان البزنطي وعضوية ثلاثة محامين - هم بلغاريان وليبي- بسلسلة من المطالب الى هيئة المحكمة تمحورت حول الإفراج الفوري عنهن على اعتبار أن مدة حجزهن على ذمة القضية والتي زادت على سبع سنوات، تجاوزت الحد المعقول للحجز الاحتياطي. كما طالبوا بندب خبراء دوليين لدرس تقرير إثبات الاصابة بالمرض وظروف انتشاره في بنغازي. وطعن المحامي البزنطي في تقرير لجنة الخبراء الوطنيين في ما يتعلق بهذه الحادثة، مشيراً الى ان هذه التقارير تعد سطحية وغير معمقة.
وطلب أحد المحامين البلغار في مداخلة له أمام المحكمة، بالاستماع الى شاهد بلغاري يدعى سميلان توتوف كان متهماً بالتورط في قضية نشر المرض بين الأطفال وبُرّئت ساحته. ويريده المحامي شاهداً على اعتبار انه شاهد عيان على ما تعرضت له الممرضات من انتهاكات خلال فترة احتجازهن والتحقيق معهن في بداية القضية.
وسجل الإدعاء العام اعتراضه على طلب محامي المتهمات بالاستماع الى بعض الشهود في القضية واعادة النظر في القضية المرفوعة ضد بعض ضباط الشرطة الليبيين بتهمة إساءة معاملة الممرضات خلال فترة التحقيق معهن على اعتبار ان هذه القضية صدر فيها حكم ببراءة الضباط.
وتخلت المحامية ذهبية قدقد التي كانت تولت الدفاع عن الطبيب الفلسطيني المتهم في هذه القضية أمام المحكمة السابقة، عن موكلها وانضمت الى فريق الدفاع عن الأطفال الضحايا في دعوى الحق المدني. وبررت تحولها هذا باقتناعها بعدالة قضية أسر الأطفال، نافية وجود أي مبررات أخرى لتغيير مهمتها.
وحدد محامي أسر الأطفال الضحايا في قضية الحق المدني المرفوعة ضد الدولة الليبية، عبدالله المغربي مطالب موكليه بالتعويض بقيمة اجمالية لكل أسرة تصل الى 18 مليون دينار ليبي الدولار يساوي 1.26 دينار بواقع 10 ملايين دينار لكل طفل مصاب و5 ملايين لوالدته و3 ملايين لوالده.