جاءت وثيقة السجناء لتشكل افضل رد على مبادرة اسرائيل العنصرية من أكثر المواقع تضحية. ولهذا فإن اعتمادها كبرنامج حكومة وحدة وطنية سيشكل وسيلة ناجعة في مواجهة حكومة اولمرت دولياً واسرائيلياً. وأما إجراء الاستفتاء عليها فسيجلب معه المزيد من الانقسامات والخلافات الفلسطينية الفلسطينية والتي يمكن ان تسهل علِى الحكومة الاسرائيلية ان تمرر خطتها احادية الجانب بدعم من وشنطن وتساهل من الجوار العربي. من هنا فإن استكمال الحوار الوطني هو الطريق الاسلم والانجع للتوصل الى اتفاق بين حماس وفتح. لكن الرئاسة تتصرف كأن ليس لديها المزيد من الوقت للنقاش، والحكومة تتعامل مع الرئاسة كأن لديها كل الوقت لتضييع الوقت. وإذ كانت الحكومة الاسرائيلية تحذر بأنها ستطبق خطتها بعد سنة مما يبرر موقف حماس التروي، إلا ان تردي الوضع السياسي والاقتصادي في فلسطين ومحاولات حكومة اولمرت تشييد جبهة غربية وعربية تؤيد ففكرة الخطوات الاحادية يبرر موقف فتح التي تبحث عن مخرج لأزمتها وأزمة السلطة بعد خسارتها في الانتخابات التشريعية. وأما الاستفتاء فسيواجه مقاطعة شعبية من جانب مؤيدي حماس ومحاولات اسرائيلية لتعطيله كما شاهدنا قبل ايام على شواطئ غزة. وبما أنه لا يعتمد على قانون مشرع من المجلس التشريعي ولا يشمل أبناء الشعب الفلسطيني كافة ولا سيما اللاجئين والمشتتين منهم خارج فلسطين، فإنه لا يعبر فعلياً عن إرادة شعبية أو عن حالة اصطفاف وطني تمكن الرئاسة إن ربحته ان تستغله في مواجهة خطط اسرائيل. فما معنى ان تربح فتح استفتاء يقاطعه نصف المواطنون على الاقل! وما الضرورة الى اتخاذ مثل هذه المجازفات بالاستقرار والقرار الوطني في حين تؤكد حكومة أولمرت ان كل هذه العملية - الوثيقة والاستفتاء عليها -"ليست ذات قيمة". الانكى من ذلك ان وثيقة السجناء والتي من الممكن فعلاً ان تؤسس لوحدة وطنية حقيقية وسياسة وديبلوماسية فلسطينية فاعلة تخرج فتح من محنتها وحماس من عزلتها يتم التعامل معها ليس على اساس مضمونها وتماشيه مع مصلحة القضية الفلسطينية، وانما من باب استغلالها في صراع القوى الدائر بين الفصيلين الاكبر. فعلى ما يبدو فإن حماس لن تساوم مع فتح على برنامجها السياسي الذي ربحت على اساسه الانتخابات، في حين ان فتح ستستغل فوزها في الاستفتاء ليس للذهاب الى الرأي العام الدولي والاسرائيلي، وانما للرجوع مرة أخرى الى الرأي العام الفلسطيني. أي بكلمات أخرى ستحاول قيادات فتح والرئاسة ان تستغل الفراغ السياسي النابع من الاستفتاء للإعلان عن حل الحكومة"إذا ما لم تنصاع لإرادة الجماهير واللعبة الديموقراطية"، ومن ثم الدعوة الى انتخابات جديدة تحاول من خلالها تصويب الخطأ في استراتيجيتها الانتخابية الماضية عن طريق توحيد صفوفها هذه المرة وبإعتبار ان الشعب الفلسطيني لربما قد ندم على خياره السابق وأخذ العبر من أزمة الاشهر الماضية. لكن هذه الرؤية قصيرة النظر يمكن ان تؤدي الى توتر وإحتقان والى اصطفاف فئوي يتدهور الى إنفلات امني بإتجاه الشارع والمخيم الفلسطيني والذي ستكون له عواقب وخيمة. ولهذا فإن على حماس ان تعي ان فلسطين العلمانية المحتلة ليست ايران وأنها لن تستطيع وليس من حقها ان تتحكم بالقرار الوطني بدون النصف الآخر من الشعب الفلسطيني وقيادته، بمقدار ما هو متعذر عليها ان تحكم، مع الرئاسة او بدونها، في ظل احتلال وسيادة مصادرة. كذلك على قيادات فتح ان تدرك ان فلسطين ليست الجزائر، وأنها لن تستطيع ان تلغي نتائج الانتخابات السابقة وأن تراوغ سياسياً لتضرب امنياً النصف الآخر من الشعب الفلسطيني. وإذ كانت مثل هذه المغامرة غبية وعبثية بالدرجة الاولى فأنها لن تنجح في فلسطين حتى لو كان الثمن آلافاً من الضحايا. لأن مثل هذا الصراع سينتشر الى كل حي وبيت وعائلة وتكون له نتائج وخيمة على معيشة الشعب الفلسطيني فكيف بصموده وتصدّيه. تعيش فلسطين حالة استثنائية من سياسة الاضطهاد والاحتلال في حين ان قياداتها تعبث بوحدتها الوطنية - رافعة نضالها من اجل الحرية. لن تستطيع فتح ان ترجع عقارب الساعة الى الوراء، وليس بمقدور حماس ان توقف عقاربها. ولهذا فإن الطريق الاقصر والاكثر اماناً ونجاعة يمر اولاً في محطة الحوار والاتفاق على نص ما لوثيقة الاسرى مروراً بحكومة وحدة وطنية وصولاً الى اعتماد ااستراتيجية ديبلوماسية وشعبية لمقاومة اسرائيل ومشاريعها العنصرية بما في ذلك تهويد القدس والجدار وتقوية المجمعات الاستطانية والاغتيالات والمجازر والحصار المؤامرات كثيرة على الشعب الفلسطيني وقضيتها العادلة. ولكن اذا فشلت قيادات حماس وفتح في رأب الصدع وتقريب وجهات النظر فلن يلام أحد سواها هذه المرة ولن يغفر لها التاريخ ولا اولئك الذين وضعوا ثقتهم بها. * كاتب وباحث عربي مقيم في باريس.
