خبراء : الاستفتاء جائز سياسياً ... لكنه غير سليم قانونياً

اعتبر خبراء قانونيون أن الاستفتاء على"وثيقة الوفاق الوطني"الذي اصدر الرئيس محمود عباس امس مرسوما رئاسيا باجرائه في 31 تموز يوليو المقبل، قد يكون جائزاً من وجهة نظر سياسية، لكنه لا يستند إلى أساس قانوني. وشددوا على أنه إذا جرى الاستفتاء من دون أساس دستوري وتنظيم قانوني، فإن"المسألة برمتها ستكون مفتقرة إلى الحد الأدنى من السند الشرعي الذي يمكن الدفاع عنه".
وقال المستشار القانوني في المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عصام عابدين والباحثة القانونية رولا سرحان، إن الاستناد في قانونية إجراء الاستفتاء إلى عدم وجود ما يمنع الرئيس في القانون الفلسطيني من طلب الاستفتاء، هو"غير ذي صلة في هذا المقام". وأضاف الباحثان في رسالة مشتركة تلقت"الحياة"نسخة عنها، أن"الدول التي تأخذ بطريق الاستفتاء سبيلاً لفض النزاعات بين السلطات السياسية، إنما تنحو باتجاه تضمين دساتيرها نصوصاً واضحة وصريحة في شأن تنظيم عملية الاستفتاء، وهو ما لم يحدث في الدستور الفلسطيني، إضافة إلى الحاجة لقانون، غير موجود، ينظم عملية الاستفتاء وإجراءاته".
ولفتت الرسالة إلى أن"صلاحيات رئيس السلطة الوطنية مقيدة في القانون الأساسي المعدل الذي تنص إحدى مواده على أن الرئيس يمارس مهماته التنفيذية على الوجه المبين في هذا القانون، ما يعني أن صلاحيات الرئيس حصرية وليس من حقه ولا من صلاحياته الدستورية إجراء الاستفتاء غير المنصوص عليه وغير المبين في القانون الأساسي المعدل".
وشددت الرسالة على أن القانون الأساسي الفلسطيني يعتبر أن الشعب مصدر السلطات، لكنه قال إنه"يمارسها عن طريق السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، على أساس مبدأ الفصل بين السلطات على الوجه المبين في القانون الأساسي. وبالتالي، فليس المقصود بسيادة الشعب أن يقوم الشعب بممارسة سيادته من دون ضابط دستوري". وأكدت أن"لجنة الانتخابات المركزية غير مخولة قانوناً تنظيم عملية الاستفتاء العام، لأن مهماتها وصلاحياتها واردة على نحو حصري في قانون الانتخابات.