أقرت بأنها بالغت في الرهان على إسقاط لحود لكنها تمسكت بالمطلب . قوى 14 آذار عرضت "محاولات الإنقلاب" على إنجازاتها وأكدت وجوب التنسيق مع الحكومة وتفعيل عملها النيابي

قالت مصادر قيادية في تحالف قوى 14 آذار لپ"الحياة"ان أركانها وجميع القوى الممثلة فيها أقرت بأنها بالغت في الرهان على إسقاط رئيس الجمهورية اميل لحود، حين رفعت هذا الشعار وطالبت به في شباط فبراير الماضي، نظراً الى ان آليات إسقاطه لم تدرس كفاية.وأوضحت المصادر ان لقاء تحالف 14 آذار الذي عقد حتى ساعة متأخرة من ليل اول من امس انكب على تقويم المرحلة السابقة من نشاطها والانجازات التي تحققت منذ 14 شباط فبراير الماضي تاريخ التظاهرة المليونية التي نظمتها في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
لكن المصادر نفسها أشارت الى ان"على رغم تسجيل قادة التحالف للسلبيات في هذا المجال، فإن قادة 14 آذار جميعاً اكدوا ان شعار اسقاط الرئيس يجب ألا يسقط، وانه نتيجة التجربة الماضية ينبغي البحث عن آليات بديلة لتحقيقه، على ان تناقش في لجنة مصغرة من التحالف لطرحها على مؤتمر الحوار الوطني لدى عقده في 16 أيار مايو الجاري، اذا انجزت اللجنة التوافق عليها".
وعلمت"الحياة"ان بين الآليات المطروحة ان تحسم قوى 14 آذار موقفها فتتفق على اسم الرئيس البديل وتطرحه على طاولة الحوار والشركاء أي التحالف الشيعي والعماد ميشال عون وحلفائه، فإذا جرى الاتفاق تتحدد الآلية الدستورية او السياسية لتنحي لحود. لكن أوساطاً اخرى ترى ان من المبكر التوصل الى تسوية من هذا النوع وانه يفترض البحث في آليات اخرى...
وفي تقويم اجتماع قادة 14 آذار للحوار الوطني اتفق المجتمعون على ان انجازات مهمة تحققت في عقد مؤتمر الحوار الوطني كالآتي:
- الاعتراف من جانب الشركاء بوجود أزمة في رئاسة الجمهورية بحيث بات هناك تسليم بوجود مشكلة سياسية ووطنية يمثلها لحود في الرئاسة حتى لو لم يتم التوصل الى توافق على معالجتها مع القوى الاخرى.
- ان التوافق على تحديد الحدود في مزارع شبعا ونزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وضبطه داخلها وإقامة علاقات ديبلوماسية بين لبنان وسورية وانشاء المحكمة الدولية المختلطة لمحاكمة المتهمين بجريمة اغتيال الحريري، أدت الى مناخات ايجابية نظراً الى الإجماع حولها، على رغم ان آليات تنفيذها لم تتوافر كلياً بعد.
وذكرت المصادر القيادية في التحالف ان في معرض تقويم الوضع السياسي تحدث اقطاب قوى 14 آذار عن ان"هناك أمر عمليات سورياً بتحريك رموز النظام الامني بات ملموساً في تحرك هؤلاء من اجل محاولة القيام بانقلاب سياسي على قوى 14 آذار، وان عودة الجانب السوري الى التدخل تتم بوجوه سياسية وعسكرية واستخباراتية منذ مدة". ورأى عدد من رموز 14 آذار ان"هناك نية لدى الجانب السوري لإسقاط حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، رداً على رفع شعار إسقاط لحود، وان الاخير باقٍ بفعل الحماية السورية له من جهة وبفضل الحماية التي يتلقاها من رموز دمشق في لبنان من جهة ثانية".
واعتبر هؤلاء ان"الهجوم على الحكومة تحت عنوان القضايا الاجتماعية لمناسبة مناقشة برنامجها الاصلاحي هدفه الالتفاف على القضايا السياسية التي أقرها مؤتمر الحوار الوطني، ولوضع المسألة الاجتماعية في وجه المسائل السياسية والحؤول دون معالجتها".
وأوضحت المصادر ان في اطار تقويم سلبيات الوضع السياسي لاحظ قادة 14 آذار ان هناك"هجمة اعلامية من جانب دمشق وحلفائها في لبنان ضد قوى الأكثرية وان عدداً من المؤسسات الاعلامية اللبنانية باتت مرجعيتها سورية".
ونوقش الأداء المستقبلي للتحالف فاتفق على"وجوب تفعيل دور الاكثرية في المجلس النيابي، الذي ثبت من إقرار قانوني اعادة تشكيل المجلس الدستوري وتنظيم شؤون الطائفة الدرزية إمكان انتاج تشريعات وقوانين تثبت دور الأكثرية وضرورة التنسيق المتواصل مع السنيورة والحكومة، اذ لا يجوز ان تكون الاكثرية في هذه الحكومة اتفقت على عدم الأخذ بمشروع التعاقد الوظيفي في مشروع البرنامج الاصلاحي الذي اعد من جانب الحكومة نظراً الى مخاوفها من انعكاساته المعيشية والشعبية وان يصبح الاعتراض بعدها حكراً على فريق معين هو"حزب الله"في وقت قررت قوى 14 آذار عدم الأخذ به.
وتطرق النقاش الى الوضع الحكومي فطالب رئيس الهيئة التنفيذية في"القوات اللبنانية"الدكتور سمير جعجع بحسم مسألة قبول استقالة وزير الداخلية حسن السبع واقتراح تعيين وزير داخلية أصيل وإحراج رئيس الجمهورية بذلك اذا كان ينوي عرقلة هذا الأمر. لكن آخرين دعوا الى التنبه من ان يعرقل لحود هذه الخطوة عبر قبول الاستقالة وإبقاء المركز شاغراً بحيث ينجح في إنقاص اكثرية الثلثين داخل الحكومة التي هي الآن لمصلحة قوى 14 آذار.
وبحث أركان التحالف اهمية تفعيل التنسيق بين قواه وجعل اجتماعاته دورية غير متباعدة المواعيد وتفعيل لجنة المتابعة ونوقش اقتراح تشكيل هيئة قيادية دائمة من 15 شخصية عدد المجتمعين يفوق الخمسين لوضع خطة استراتيجية للمرحلة المقبلة وسبل التعاطي معها ومع الموقف داخل مؤتمر الحوار الوطني. واتفق على اجراء مشاورات سريعة بين الاقطاب الرئيسين على ان توضع اوراق عمل سياسية وتنظيمية.
وكان بعض اعضاء لجنة المتابعة أعد مشروع بيان طويل فاقترح النائب سعد الحريري الاستغناء عنه لأن دور التحالف ليس اصدار البيانات، فاستبدل به بيان قصير اشار الى ما جرى بحثه، مؤكداً ان قوى 14 آذار"لن تسمح بنقل لبنان الى غير معركته الحقيقية...". وأشار الى"بقاء اميل لحود موقتاً في رئاسة زادت في وهميتها الهزيمة التي مني بها في المجلس النيابي". ودعا الاطراف"في الحكومة وخارجها الى الكف عن المزايدات الخطابية ضد مشاريع لم تكن سوى أفكار أولية...".
وعلمت"الحياة"ان المجتمعين أكدوا انهم مع أي مسعى عربي للمساعدة على الحلول في لبنان حين تقرر أي دولة عربية ذلك. ونفت مصادر المجتمعين ان يكون وقف البحث في مشروع التعاقد الوظيفي نوقش في الاجتماع لأن هذا الأمر اتفق عليه قبل ايام من الاجتماع. كما تطرق الحضور الى الخلاف على مسألة السواتر الترابية السورية والنقاط الامنية داخل الاراضي اللبنانية.