العنف يتجدد في تيمور الشرقية والأمم المتحدة تجلي موظفيها

تجددت أعمال العنف بين قوات الحكومة في تيمور الشرقية والجنود المتمردين الذين فصلهم الجيش في العاصمة ديلي أمس. تزامن ذلك مع اتهام رئيس الوزراء ماري الكاتيري الرئيس شانانا غوسماو بالتحضير لانقلاب مسلح ومطالبته باحترام الدستور، فيما أجلت الأمم المتحدة موظفيها غير الأساسيين من العاصمة.
وتواجهت عصابات من الشبان المسلحين بهراوات وخناجر وأقواس وسط ديلي، حيث أحرقت عشرات المنازل والسيارات، في وقت لاذ آلاف السكان بالفرار الى المطار الدولي الذي يخضع لحماية جنود أستراليين انتشروا في محيطه أول من أمس.
ووصف رجل دين الأب لولو الوضع بأنه"جنون، اذ يتقاتل سكان شرق الجزيرة وغربها وجنود ضد جنود".
ويؤكد سكان في تيمور الشرقية وجود انقسام بين سكان غرب الجزيرة وأولئك في شرقها الذين يعتبرون أنفسهم اكثر وطنية، علماً ان سكان المنطقتين ينطقون بلهجتين مختلفتين.
في غضون ذلك، أجلت الأمم المتحدة 390 من موظفيها غير في الجزيرة، وأبقت مجموعة صغيرة تضم خمسين شخصاً.
وفيما يرتقب مساندة 120 عسكرياً نيوزيلندياً و500 جندي ماليزي و120 شرطياً من البرتغال الجنود الأستراليين قريباً، توقعت رئيسة الوزراء النيوزيلندية هيلين كلارك بقاء القوات الدولية في تيمور الشرقية حتى انتخابات السنة المقبلة. وقالت:"حدث انهيار كامل للأمن والنظام في تيمور الشرقية، ما يجعل مهمة استعادتها غير قصيرة".