قصة النفط الغالي ... اقتصادية سياسية

ليس نضوب النفط هو السبب في أزمة النفط العالمية. وهي مسألة متنازعة. والأمر الجلي هو أن تقلص عرض النفط مرده الى قلة عدد المنتجين الذين ينفقون المبالغ والاستثمارات الضرورية في سبيل رصد الحقول والآبار الجديدة، واستغلالها وتطويرها.
ويقدر أحد محللي"غولدمان ساكس"الاستثمارات هذه ب 3500 بليون دولار 3.5 تريليون على عقد من السنين. ويتوقع المحلل المالي نفسه أن الاستثمارات الفعلية المتوقعة ليست إلا جزءاً يسيراً من الاحتياجات. ويعود إحجام الشركات عن الاستثمار الى انهيار اسعار النفط في ثمانينات القرن المنصرم جراء تعاظم العرض، واستثمار الشركات الكبيرة في عمليات البحث والتطوير.
والشركات الكبيرة، يومها، مثل"إكسون"و"شيفرون"و"بي بي"، حط الزمان بها، فأمست شركات ثانوية قياساً على"أرامكو"السعودية و"بتروليوس"الفينزولية.
وشركات النفط العملاقة قليلة الانفاق على الاستثمار البعيد المدى. فمعظمها تعود ملكيته الى الدول وسلطتها السياسية. ففي ايران يقل سعر غالون البنزين عن 40 سنتاً. وهذا مثال على استعمال أموال النفط في استمالة المواطنين وتأييدهم وولائهم. وبينما كان الانتاج الروسي من النفط ينمو، طوال العقد الأخير من القرن العشرين، 5 الى 10 في المئة في السنة، يقتصر اليوم على نمو يبلغ 2 - 3 في المئة. ومنذ 2003، تقلص انتاج فينزويلا الى النصف. ويترتب التدني هذا على ضعف الاستثمار في الانتاج، وتقديم توزيع العوائد على الاستهلاك"السياسي".
والى هذا فأميركا لا تزال غول النفط النهم، على رغم الكلام على الصين والهند. فاستهلاك هذه من النفط يبلغ 2.5 مليون برميل في اليوم. وتلتهم الولايات المتحدة ويبلغ عدد سكانها أقل من ثلث عدد سكان الهند عشرة أضعاف هذا الرقم. ولعل العلامة الفارقة في هذا الشأن، العقد الماضي، لم تكن صعود الصين على صناعة سيارات الدفع الرباعي وانتشارها في أميركا.
ومنذ منتصف العقد الثامن من القرن السابق لم يتعاظم الطلب الأوروبي الغربي، ولا الطلب الياباني، على المحروقات، ولكنه زاد ضعفين في أميركا. وتتولى الادارة خفض سعر المحروقات خفضاً سياسياً مفتعلاً. فالمستهلك يسدد، في ثمن الغالون ومنه، نفقات حراسة النفط، الهائلة المترتبة على دولته في الشرق الأوسط. ولا تسدد تكلفة الآثار البيئية الناجمة عن احتراق البنزين. والطرق التي تسير عليها السيارات تعبد مجاناً.
وعلى رغم هذا يكاد سعر الغالون لا يبلغ 4 دولارات، لقاء 7 في اليابان وأوروبا. ولا علاج للمسألة إلا باجراءات مثل فرض ضرائب أعلى على النفط، والتشدد في معايير كفاءة الوقود فلا يقتصر الغالون على تغذية سير تبلغ 30 كلم، ومنح تقنيات التوفير الجديدة امتيازات واعفاءات ضريبية.
عن فؤاد زكريا،"نيوزويك"الأميركية ، 23/5/2006