السيادة العراقية ... بين القرار الدولي والواقع الحقيقي

الدولة، في التعريف السياسي، ظاهرة متعددة الصور والعناصر والأشكال تضم وحدات سياسية وظواهر اجتماعية وبنى هرمية وتراتبية قانونية ويتفق الباحثون على ضرورة اجتماع عناصر ثلاثة من أجل تكوين الدولة هي الشعب أولاً والإقليم ثانياً والحكومة ثالثاً. وقد استقر هذا المبدأ وأصبح عرفاً في القضاء والقانون الدولي كما يدل على ذلك القرار الصادر من محكمة التحكيم الألمانية البولونية في 1/8/1929 والخاص بإحدى شركات الغاز الألمانية، اذ نص على انه لا بد لقيام الدولة من توافر إقليم وسكان يعيشون في هذا الإقليم وسلطة عمومية تباشر اختصاصاتها تجاه السكان والإقليم الذي يقيمون فيه.
ولا ريب أننا في العراق في مرحلة ما بعد سقوط صدام قد افتقرنا الى العنصر الثالث الضروري لإنشاء الدولة والمسؤول عن توفير التنظيم السياسي والقانوني على شكل مؤسسات وهيئات سياسية، أي سلطة عمومية تتولى الإشراف على الرعايا والإقليم وإدارة المرافق العامة اللازمة لحفظ كيانها وتحقيق استقرارها ونموها من طريق سلطاتها الثلاث المعروفة.
ولتلافي ذلك شكل الاحتلال الأميركي مجلس الحكم ثم ألف الحكومة الموقتة برئاسة الدكتور اياد علاوي، وبعد ذلك حصلت أول انتخابات برلمانية ديموقراطية في تاريخ العراق المعاصر فتشكلت على أثرها الحكومة الانتقالية برئاسة إبراهيم الجعفري، ثم جاءت الانتخابات الأخيرة التي شارك فيها بكثافة جميع أطياف الشعب العراقي من اجل تشكيل الحكومة التي سيكون أمدها أربع سنوات، والتي من المفترض أن تكون ذات سيادة واستقلالية تامة. لكن الواقع يشير الى غير ذلك. فالعراق حالياً ليس دولة تامة السيادة، من حيث أن السيادة هي السلطة العليا على المواطن والرعايا والتي لا تخضع للقوانين، كما يقول جان بودان، ولها مظهر خارجي يتعلق بعلاقتها المستقله بالدول ومظهر داخلي يتعلق بسلطتها المستقلة في إدارة شؤونها.
لقد عرف القانون الدولي بضعة أنواع من الدول ناقصة السيادة كالدولة التابعة والدولة الواقعة تحت الحماية سواء كانت حماية دولية أو حماية استعمارية والدولة الواقعة تحت الانتداب ثم الدولة الواقعة تحت نظام الوصايا الدولية، وأخيراً الدولة الموضوعة في حال حياد دائم.
وعلى رغم أن العراق طبقاً لقرار مجلس الأمن الدولي الذي صدر بعد الاحتلال عُد دولة محتلة ثم صدر قرار آخر يسلم بموجبه القوات الأميركية السيادة في العراق، إلا أن الأمر ليس بهذه البساطة، وهو لا يرجع الى مجرد قرار دولي يصاغ في أروقة الأمم المتحدة أو مجلس الأمن، وإنما الى الواقع المعاش الملموس ومعيارنا للحكم عليه هو الممارسات اليومية والفعلية التي ترى بالعين المجردة ونتحسسها بأيدينا كل يوم.
فالعراق رسمياً دولة ذات سيادة، ولكنه واقعياً غير ذلك بل هو أقرب الى حال الانتداب A التي وضعت بموجب المادة 22 من عهدة عصبة الأمم المتحدة حيث تساعد قوة الاحتلال الدولة المحتلة في إدارة شؤونها بنصائح ومساعدات حتى تتمكن من الحصول على استقلالها، كما حصل للأقاليم التي انفصلت عن الإمبراطورية العثمانية وألمانيا بفعل الحرب العالمية الأولى.
وطبقاً لهذا فان القوات الاميركيه الآن هي المسؤولة عن مساعدة العراق في تخطي العقبات والمشكلات التي سببها أصلاً للعراق احتلالها له إضافة الى الإرهاب من أجل الوصول إلى أن يصبح العراق دولة تامة السيادة
هذا في الحال العادية إذا لم يكن للبلد أي مشكلات أخرى.
أما العراق فهو يتعرض إلى مشكلات تتعلق في تركة النظام السابق الثقيلة من جهة والإرهاب الذي ينهش لحمه من جهة أخرى والذي يعد من أهم الأسباب التي تجعل القوات المتحالفة تبقى في العراق ويؤخر تسليم السيادة له.
إن هذا يعني أن علينا التخلص من هاتين الآفتين قبل أن نفكر جدياً وعلى نحو واقعي موضوعي لا عاطفي ذاتي في مسألة بقاء القوات الأميركية في العراق أو خروجها منه، بل كل حديث عن خروج القوات الأميركية من العراق قبل إزالة مظاهر العنف والإرهاب من كل إرجائه هو اقرب إلى الأوهام والخيال والهوامات منها إلى الحقيقة والواقع!
مهند حبيب السماوي - بريد الكتروني