استيراد الكهرباء سيضر بالاقتصاد العراقي

نشرت صحيفة "الحياة" في 24 آذار مارس الماضي تقريراً عن أوضاع الكهرباء في العراق. ولفت انتباهي فيه اقتراح باستيراد الطاقة الكهربائية من إيران. ولكي أضع الكلفة الاقتصادية للواردات الكهربائية في سياقها الصحيح، ألفت النظر إلى أن"شركة كهرباء الأردن المركزية"، في حساباتها المنشورة عن عام 2004، بينت كلفة الكهرباء المصدرة من محطات الكهرباء الأردنية كما يأتي:
وتتوافق هذه الأرقام مع غيرها من الحسابات الدولية للكلفة. ولو استخدمناها معياراً، لتبين أن الكلفة الاقتصادية لوحدة الكهرباء المولدة في العراق، والتي تشمل فقط المدفوعات المالية والفوائد والتشغيل والصيانة، تبلغ 6.6 فلس أردني للكيلووات / ساعة، أي نحو 0.9 سنت. وتعتبر التكاليف الأخرى، كالوقود والرواتب ومصاريف التشغيل، مولّدة محلياً، وبالتالي لا تفرض أي أعباء على الاقتصاد العراقي.
والواقع أن لو أخذت في الاعتبار العناصر المحلية من رأس المال، وهي تتراوح بين 15 و25 في المئة، ولو اعتبر رأس المال كلفة تدفع إلى الخارج، كما هي الحال لدى شراء الكهرباء، بحيث لا تدفع أي فوائد، تتراجع الكلفة الصافية للتوليد إلى أقل من 0.7 سنت للوحدة.
من ناحية أخرى، في شباط فبراير 2005، وخلال فترة تصريف الأعمال للحكومة الموقتة، وقع عقد بالتراضي مع شركة تركية لبيع الكهرباء بالجملة لتأمين 300 ميغاوات خلال خمس سنوات، بكلفة سبعة سنتات للوحدة، ولتأمين 700 ميغاوات غيرها خلال خمس سنوات، بكلفة 5.85 سنت للوحدة. ويتبين أن كلفة استيراد الكهرباء من الشركة التركية تتراوح بين 6.5 و7.8 اضعاف كلفة الكهرباء المولدة محلياً. وهكذا تصل الكلفة الإجمالية المرتقبة لاستيراد الكهرباء عبر العقد التركي إلى 2.6 بليون دولار، وهو مبلغ يكفي لأعمال الهندسة والشراء والتركيب اللازمة لمعمل توليد محلي بطاقة 2500 ميغاوات وبعمر مرتقب يبلغ 25 سنة.
وإلى جانب كميات أصغر من الكهرباء تستورد من سورية، يتوقع المقال الوارد في"الحياة"ارتفاع الواردات الكهربائية من إيران من 100 ميغاوات حالياً إلى 1500 ميغاوات. وأوردت تقارير حصول مفاوضات منذ سنة مع شركة كويتية خاصة أسست لهذا الغرض لاستيراد نحو 500 ميغاوات خلال سبع سنوات بالتراضي ولقاء 5.999 سنت.
وفيما لم تنشر الرسوم الجمركية على الواردات الكهربائية من إيران، يقدر أنه من ضمن الهوامش نفسها مثل الواردات من تركيا والكويت. ويحدد المثال الأردني أعلاه الكلفة الفعلية لتصدير الكهرباء بنحو 27.05 فلس للكيلووات / ساعة نحو 3.82 سنت.
وعلى رغم أن الأردن ينتج كمية متواضعة من الغاز الطبيعي فيما تملك تركيا محطات كهرمائية، فإن الجزء الرئيس من الكهرباء في كل من البلدين ينتج من طريق الوقود الأحفوري المستورد. لذلك لا بد من أن كلفة إنتاج الكهرباء في تركيا تماثل الكلفة في الأردن. ويمكن وضع تقدير معقول للفوائض التي تحققها الشركة التركية من بيع أكثر من 8.5 بليون كيلووات / ساعة في السنة. ويمكن كذلك فهم استعداد إيران، ذات الموارد النفطية المحلية، لاستثمار بليون دولار في التحضير للتصدير النهائي إلى العراق لنحو 1500 ميغاوات أو 13 بليون كيلووات / ساعة في السنة.
إن استيراد الكهرباء بالكميات المقررة وخلال المدد المعينة من تركيا وإيران وربما الكويت سيحرم العراق، إضافة إلى الخسائر المالية التي سيتكبدها، آلاف فرص العمل. ولن تطمئن الكهرباء المستوردة أكثر من تلك المولدة محلياً، فهي ستنقل عبر خطوط نقل طويلة ستكون الحلقة الأضعف في الشبكة العامة.
فلس أردني
كيلووات ساعة
الوقود 19.34
التقادم 4.08
الفوائد على القروض 1.68
التشغيل والصيانة 0.60
الرواتب 0.70
غيرها 0.65
إجمالي
الكلفة/الوحدة
الكهربائية المصدرة 27.05