اولمرت يعلن ان "خطة الانطواء" الأحادية الجانب ستكون جزءاً من الخطوط العريضة لحكومته المقبلة

أعلن القائم بأعمال رئيس الحكومة الاسرائيلية ايهود اولمرت ان"خطة الانطواء"القاضية بتجميع المستوطنين في الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية ومحيط القدس لضمها الى حدود اسرائيل التي سيتم ترسيمها على نحو أحادي الجانب ستكون جزءاً من الخطوط العريضة للحكومة الجديدة التي كلفه الرئيس الاسرائيلي موشيه كتساف أمس رسمياً تشكيلها بناء على توصية غالبية نواب الكنيست البرلمان الجديد الذي أفرزته الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
ويتناقض اعلان اولمرت هذا وموقف شريكه الأبرز في الحكومة الجديدة حزب"العمل"الذي يرى الى وجوب استنفاد الاتصالات مع الفلسطينيين قبل الاقدام على انسحابات أحادية من اعماق الضفة الغربية، كما يتعارض وموقف حركة"شاس"الدينية الشرقية المتشددة الذي يرى الى ان الانسحابات الجزئية لا توفر الأمن للاسرائيليين.
وجاء تصريح اولمرت في سياق مؤتمر صحافي مشترك عقده مع كتساف أمس بعد ان سلمه الأخير كتاب التكليف. وقال اولمرت انه سيسعى الى تنفيذ مهمة تشكيل الحكومة في اقرب وقت وبنجاح مضيفاً انه يطمح الى تشكيل حكومة مستقرة"تعبر عن وحدة الشعب ولا تفاقم التقاطب فيه".
وتابع ان جميع الاحزاب الصهيونية مرشحة للانضمام الى حكومته وانه لا مكان لشطب اي حزب خاض الانتخابات وشارك في عملية ديموقراطية، في اشارة الى رفض حزب"العمل"أثناء الدعاية الانتخابية، الجلوس في حكومة واحدة الى جانب حزب"اسرائيل بيتنا"برئاسة المتطرف افيغدور ليبرمان الذي يتبنى سياسة ترحيل فلسطينيي الداخل لضمان غالبية يهودية في تخوم اسرائيل.
وتثير مسألة انضمام حزب ليبرمان الى الحكومة جدلاً واسعاً في أوساط"العمل"بعد تراجع بعض أقطابه عن معارضتهم بداعي أن موافقة ليبرمان على الخطوط العريضة للحكومة تعني عملياً تخليه عن برنامجه.
في المقابل، يرى المصرون على معارضة الشراكة مع ليبرمان أن تراجع الحزب عن موقفه الذي كرره زعيمه عمير بيرتس في كل المقابلات الصحافية سيمس بصدقيته. أضاف هؤلاء أن حكومة تضم ليبرمان لن تعمر طويلاً وأنها قد تأخذ بالتفكك في حال شرع أولمرت في تنفيذ"خطة الانطواء"، وتوقعوا أيضاً أن تحذو"شاس"و"يهدوت هتوراة"المتشددتان، حذو ليبرمان، فتفقد حكومة أولمرت غالبيتها البرلمانية.
ووفقاً للتوقعات، فإن الحكومة الجديدة ستستند الى 84 نائباً من مجموع 120، أي باستثناء الحزبين اليمينيين"الاتحاد القومي"9 نواب و"ليكود"12 وحزب"ميرتس"اليساري 5 والأحزاب العربية 10.
كما تبيّن أن زعيم"العمل"بيرتس سيتولى حقيبة الدفاع في الحكومة الجديدة على أن تبقى حقيبة المال في يد"كديما"، إضافة الى حقيبة الخارجية تسيبي ليفني، فيما لم يتبيّن بعد مصير حقيبة التعليم التي يطالب بها"العمل"لنفسه تعويضاً عن تنازله عن وزارة المال.
وتوقع مراقبون أن يشهد كل من"كديما"و"الهمل"صراعاً مريراً على الحقائب الوزارية، مشيرين الى أن وزير الدفاع الحالي شاؤول موفاز سيكون الخاسر الأكبر في حال تسلم بيرتس هذه الوزارة. كما يهدد البروفيسور رايخمان الذي استقدمه مؤسس"كديما"ارييل شارون الى الحزب من السلك الأكاديمي، بالتخلي عن نيابته في الكنيست إذا لم تسند له وزارة التعليم.