مسح شامل لتطوير سوق التأمين المصرية

بدأ ائتلاف عالمي، مكلف بإعادة هيكلة شركات التأمين الحكومية في مصر، مسحاً شاملاً للسوق لبلورة رؤية للنهوض بالقطاع.
وأعلن مصدر رسمي"إن الطريق باتت الآن ممهدة لتخصيص شركات التأمين"، مشيراً إلى أن الائتلاف، المكون من مجموعة"بي إن بي باريبا"في باريس وپ"البنك التجاري - الدولي"في مصر، وشركة"ميليمان"للاستثمارات التأمينية في نيويورك، يعكف حالياً على وضع خطة لبيع واحدة أو أكثر من الشركات الأربع وفي مقدمها"مصر"، و"الشرق"، و"الأهلية". وقال رئيس هيئة الرقابة على التأمين عادل منير، إن المرحلة الأولى تستهدف وضع سيناريوات عدة لتطوير السوق وزيادة قيمتها.
وتتوافق التطورات المذكورة مع خطة شاملة لتطوير السوق في البلاد بهدف زيادة استثماراتها إلى 45 بليون جنيه، والأقساط التأمينية إلى 12 بليوناً سنوياً، ما يرفع مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.2 في المئة خلال خمس سنوات من نحو نصف في المئة حالياً.
وأوضح منير أن خطة سوق التأمين في البلاد تشمل أيضاً تحديث التشريعات المنظمة للسوق، مشيراً إلى أن وزارة الاستثمار بالتعاون مع الهيئة، انتهت من إنجاز ثلاثة مشاريع قوانين جديدة تمهيداً لإصدارها خلال الدورة البرلمانية الجارية، وتتضمن خفض الضرائب على أقساط التأمين والترخيص بقيام شركات اعتبارية للوساطة، وتفعيل التأمين الإجباري للسيارات بحيث يدفع التعويض من شركات التأمين للمستحق بسرعة ومن دون اللجوء إلى المحاكم. كما انتهت الهيئة من وضع خطة لتدريب وتأهيل 7500 سمسار يعملون في السوق حالياً.
وقال إن ذلك يرفع معدلات الإنتاجية في شركات التأمين العامة إلى مستوى الإنتاجية في 17 شركة تأمين خاصة تعمل حالياً في السوق المصرية، وتحقق معدلات إنتاجية تفوق خمسة أضعاف المحقق في الشركات العامة.
وأشار إلى زيادة إجمالي استثمارات شركات التأمين وإعادة التأمين إلى 16.8 بليون جنيه للسنة المالية 2004 - 2005، مقابل 15.5 بليون جنيه للعام السابق بمعدل نمو 8.1 في المئة كما بلغ إجمالي الأقساط 4519 مليون جنيه مقابل 4036 مليون جنيه في العام السابق، بمعدل نمو 12 في المئة.