فرص واعدة للنمو في مقابل استمرار تدني مستوى الإنفاق الفردي : 7.6 بليون دولار أقساط التأمين في المنطقة العربية

هيمن الحديث عن الفرص والإمكانات الواعدة في سوق التأمين العربي على "ملتقى الشرق الأوسط الثاني للتأمين" الذي بدأ أمس في المنامة، في حضور 350 من خبراء التأمين، على رغم تأكيد المتحدثين، استمرار تدني دخل أقساط التأمين العربية، والتي بلغت "إضافة إلى إيران وتركيا" 11.4 بليون دولار من 2940 بليوناً تمثل حجم أقساط التأمين العالمية، في حين لم يتعد متوسط إنفاق الفرد العربي على التأمين 23 دولاراً.
وأكد محافظ "مؤسسة نقد البحرين" المصرف المركزي رشيد المعراج ان "إمكانات كبيرة وفرصاً واعدة بالنمو تنتظر قطاع التأمين في منطقة الشرق الأوسط"، إلا انه نبّه إلى أن هذه المنطقة هي "الأقل عالمياً" من حيث انتشار الخدمات التأمينية.
واعتبر المعراج أن "الإصلاحات الهيكلية، ولا سيما في مجالات مثل الصحة وخدمات التقاعد، بدأت تكشف أخيراً عن مدى الإمكانات الزاخرة التي تتمتع بها خدمات التأمين في هذه المنطقة"، مضيفاً "أن النمو السكاني السريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيتطلب استثمارات هائلة في البنيات الأساسية، ما سيؤدي الى زيادة الطلب على خدمات التأمين".
من جانبه، قال الأمين العام لاتحاد التأمين الأفرو - آسيوي عزت عبدالباري إن أقساط التأمين في الأسواق العربية بلغ 6.7 بليون دولار، يضاف إليها 3.2 بليون من تركيا و1.5 بليوناً من إيران، ما يعني بحسب قوله، إن مجموع أقساط التأمين في هذه المناطق يصل إلى 11.4 بليون دولار، لافتاً إلى ذلك يشكل 0.39 في المئة من دخل أقساط التأمين العالمية، التي تبلغ 2940بليون دولار.
وأوضح أن ذلك يعكس بوضوح "المستويات المتواضعة لطاقة التأمين الاستيعابية والاختراق التأميني في هذه الأسواق"، وتساءل عن إمكان تحول الأسواق العربية واستفادتها من الاتجاهات الجديدة في عالم التأمين والعولمة.
وبحسب عبدالباري، فإن الهند حققت دخلاً تأمينياً مقداره 17.3 بليون دولار، من سوقين "أحدهما للميسورين والآخر للمحرومين"، ووصف التجربة الماليزية بأنها ناجحة، بعدما حافظت على هويتها الوطنية في بعدها الإسلامي، وسجلت نمواً في مجال التأمين بلغ 14.9 في المئة 5.6 بليون دولار.
إلى ذلك، أوضح الأمين العام لاتحاد التأمين العربي عبدالخالق رؤوف خليل في كلمته، أن "متوسط إنفاق الفرد العربي السنوي لا يزال متدنياً، ويبلغ 23 دولاراً فقط"، واعتبر التأمين "قاعدة ادخارية ضخمة تساهم في النمو الاقتصادي والاجتماعي من خلال 350 شركة تأمين وإعادة تأمين في المنطقة العربية".
وقال إن أمام التأمين العربي "فرصاً للنمو في مجال تأمينات الحياة، إذ لا تتجاوز نسبته 20 في المئة من إجمالي الأقساط، بينما تصل إلى 58 في المئة على مستوى العالم".
وقال خليل ل"الحياة" على هامش الملتقى، إن "خسائر التأمين على الحياة في الأسواق العربية تكاد لا تذكر"، بيد أنه عزا الإقبال المحدود على هذا النوع من التأمين إلى "غياب الوعي التأميني وكذلك الأجهزة التسويقية وبخاصة من خلال المصارف والتسوق الإلكتروني".
ولفت إلى أن معدل الإنفاق على التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة هو الأعلى "عربياً"، إذ يصل إلى 313 دولاراً بسبب ارتفاع دخل الفرد، ورأى ان بعض الدول ذات الدخل المرتفع "لا يتعدى فيها هذا الإنفاق ثلاثة دولارات".
وكشف ان أقساط إعادة التأمين العربية تصل إلى نحو 2.7 بليون دولار "من 14 شركة تأمين عربية"، مبدياً أسفه لإعادة تأمين 200 مليون دولار فقط من هذا المبلغ داخل المنطقة العربية، ومؤكداً "قدرة هذه الشركات على تعبئة طاقة الاحتفاظ بأقساط التأمين في هذه المنطقة".