راوح"مؤتمر الحوار الوطني"اللبناني مكانه في جولته السادسة أمس، وأجّل البت سلباً او ايجاباً بالبند الذي يناقشه، أي التغيير في الرئاسة اللبنانية الى 28 الشهر الجاري لينتقل بعدها الى البند الاخير أي سلاح المقاومة، وسط انطباع لدى تحالف قوى 14 آذار بأن الحوار"أخذ أمس منحى تراجعياً عن قرارات سبق ان اتخذت خصوصاً ان بعض حلفاء سورية استبعدوا أي توافق في هذه الاجواء على تحديد الحدود في مزارع شبعا"، مما تسبب في استعادة النقاش حول هذه النقطة. وطرحت اسئلة عما اذا كانت الحملة الاعلامية السورية في شأن زيارة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة الى دمشق بتكليف من المؤتمر وبناء لنصيحة عربية، تنبئ برفض استقباله. راجع ص 8 و9 ولم يتطرق مؤتمر الحوار في جلسته أمس الى موضوع الرئاسة إلا لماماً، وفي شكل عابر، حيث قال النائب بطرس حرب في سياق البحث ان ليس سراً انه من بين المرشحين للمنصب وان النائب السابق نسيب لحود والوزيرة نايلة معوض كذلك والعماد ميشال عون ايضاً. واستأثرت مناقشة ملابسات ما حصل في قمة الخرطوم بين رئيسي الجمهورية اميل لحود والحكومة فؤاد السنيورة بحيز من الوقت في بداية الجلسة، حيث عرض الاخير تفاصيل ما جرى مع وزير الخارجية فوزي صلوخ. كما كرر السنيورة توضيح موقفه بما قصده في الفقرة التي تنص على حق الشعب اللبناني بالمقاومة والموقف الذي جوبه به من لحود. وقدم الرئيس بري شرحاً لما قصده من كلمته في المجلس النيابي التي لام فيها السنيورة بأنه لم يلتزم البيان الوزاري في النص حول المقاومة، وانهائه الجلسة النيابية، مما أثار رئيس الحكومة وفريقه. وأكد بري انه توخى من ذلك لملمة السجال وعدم الإفساح في المجال كي يتصاعد. وكان للأمين العام ل"حزب الله"السيد حسن نصر الله تعليق توجه فيه الى السنيورة وتحالف قوى 14 آذار إذ قال:"كان يجب ألا تثيروا هذه القضية. فأنتم تطالبون بتنحي الرئيس لحود والآن قوّيتموه". وسجل أحد الحاضرين قول نصر الله في جزء من مداخلته:"لا مانع عندي من مناقشة موضوع الرئاسة اذا أردتم ان تطرحوا الأسماء". كما أخذت زيارة الأمين العام ل"الجبهة الشعبية - القيادة العامة"أحمد جبريل الى بيروت نهاية الاسبوع الماضي، ولقاءاته فيها مع بري والسنيورة وزعيم"تيار المستقبل"النائب سعد الحريري والسيد نصر الله قسطاً من النقاش، فتحدث رئيس الهيئة التنفيذية في"القوات اللبنانية"الدكتور سمير جعجع مفضلاً"لو أن اللقاءات مع جبريل لم تحصل، لئلا يعتقد بأننا نعتبره ممثل الفلسطينيين في لبنان في وقت كانت هناك علامات استفهام حول أدواره". وتبعه رئيس"اللقاء النيابي الديموقراطي"وليد جنبلاط الذي اعترض أيضاً على مفاوضة جبريل في الملف الفلسطيني، معتبراً ان"علينا ان نتحدث في هذا الشأن مع السلطة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس وحركة حماس". إلا أن السنيورة اوضح انه لم يفاوض جبريل، بل استمع الى رأيه وعرض له في المقابل موقفه برفض الربط بين الحقوق المدنية الفلسطينية والسلاح، خصوصاً خارج المخيمات، مشيراً الى ان الحكومة تتصل بالمعنيين من الفلسطينيين. أما النائب غسان تويني فقد اعترض بدوره على البحث مع جبريل، مشيراً الى ان موضوع السلاح خارج المخيمات"قرار سوري ولماذا نضيع وقتنا ومجيء جبريل هو بديل للضابط الذي كان موجوداً"اشارة الى العميد رستم غزالة. وتبعه الحريري مؤكداً انه استقبل جبريل بناء لقرار من مؤتمر الحوار الذي كلفه اضافة الى بري ونصر الله اجراء الاتصالات مع الجهات الفلسطينية المعنية، وانه التقى جبريل"باعتباره مستقلاً عن السلطة الفلسطينية و"حماس"بالتالي لا بد من التواصل معه، وأنا لم التقه على انه يحمل وكالة حصرية كممثل وحيد للفلسطينيين في لبنان". وأوضح الحريري انه ابلغ جبريل ان قرار انهاء السلاح خارج المخيمات ضمن مهلة الستة اشهر اتخذ بالإجماع من اجل تنفيذه"وأننا أبدينا استعداداً لتسريع تحقيق الحقوق المدنية التي نقدر على اعطائها". أما نصر الله فأكد للمعترضين ان جبريل موجود على الساحة يمثل التنظيم الذي له وجود مسلح خارج المخيمات، بالتالي لا بد من التعاطي معه. وأثار قادة قوى 14 آذار في مداخلاتهم، مسألة التعاطي السوري"السلبي"مع ما توصل اليه المؤتمرون في خصوص تحديد الحدود اللبنانية - السورية، بما فيها منطقة مزارع شبعا المحتلة، وإقامة علاقات ديبلوماسية بين البلدين وتبادل السفراء، وجمع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات ومعالجته في داخلها. واعتبروا ان"النظام السوري من خلال حملاته الاعلامية، يعارض بشدة الإجماع الوطني في مؤتمر الحوار على ضرورة تطبيق هذه البنود". ولفت هؤلاء الى رد الفعل السوري رسمياً وإعلامياً على قرار المؤتمرين تفويض السنيورة زيارة دمشق للبحث في تحديد الحدود بين البلدين وإقامة علاقات ديبلوماسية، مشيرين - بحسب مصادرهم - الى ان الموقف السوري لا يشجع على التوصل الى تفاهم حول هذه النقاط المشتركة. ونقل أحد المؤتمرين عن رئيس"اللقاء النيابي الديموقراطي"وليد جنبلاط قوله ان دمشق تريد"الالتفاف"على القرارات التي اتخذت بالإجماع"وإلا ما معنى الحملة على السنيورة ورفض تحديد الحدود بين البلدين، انطلاقاً من قول وزير الخارجية السوري وليد المعلم ان تثبيت لبنانية المزارع من مسؤولية لبنان". ورد حسن نصر الله قائلاً:"أشك في ان توافق سورية على ترسيم الحدود في الاجواء الراهنة، وكنا اتفقنا في الاساس على الذهاب الى الاممالمتحدة قبل سورية للبحث معها في هذا الامر". لكن جنبلاط وآخرين ذكّروا نصر الله بأن ما قرره مؤتمر الحوار مغاير لكلامه، وقرأ احد المشاركين النص المتفق عليه، ويتضمن الإجماع على لبنانية المزارع وعلى دعم جهود الحكومة لتثبيت هويتها وفقاً للأصول والمبادئ المعمول بها في الأممالمتحدة التي تطالب باتفاق على الحدود بين لبنان وسورية. ولفت أحد الحضور نصر الله الى ان التوافق على هذا البند جاء بعد كلام للسنيورة امام المؤتمرين، بأن"الأممالمتحدة كانت نصحتنا ببحث الامر مع دمشق للاتفاق على محضر مشترك نرفعه اليها". ورد السيد نصر الله مؤكداً التزامه الإجماع على هذا القرار وكرر الاشارة الى انه يقصد بالتوجه الى الأممالمتحدة ان سورية قد لا تكون في اجواء الموافقة على تحديد الحدود الآن.
