"حماس" لا تعارض إنشاء صندوق يديره البنك الدولي لدفع الرواتب لكنها تشترط التنسيق . قمة أردنية - مصرية في العقبة اليوم تبحث في استئناف مفاوضات متعددة الأطراف

أعلن الديوان الملكي في عمّان ان لقاء قمة سيجمع اليوم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس حسني مبارك في منتجع العقبة الاردني على البحر الاحمر. وقال مسؤول في الديوان ل"الحياة"إن المحادثات ستتناول التطورات المتلاحقة في الاراضي الفلسطينية المحتلة وسبل التعامل معها بعد تشكيل الحكومة الاسرائيلية برئاسة ايهود اولمرت والدفع باتجاه استئناف عملية السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين. راجع ص4
واكدت مصادر اردنية مطلعة ان الجانبين الاردني والمصري سيخرجان بموقف موحد يدعو الى مواصلة التمسك بالمبادرة العربية وقرارات الشرعية الدولية، وهي رسالة الى السلطة الفلسطينية عموما من دون اقتصار ذلك على حكومة"حماس". واضافت ان لقاء القمة كان مقررا قبل اسبوع ولا علاقة لتوقيت انعقاده بالتفجيرات الارهابية التي وقعت في جزيرة دهب وسيناء، موضحة ان المحادثات ستتناول ايضاً الاوضاع في العراق بعد الانفراج السياسي وتكليف جواد المالكي تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال مسؤول أردني لوكالة"رويترز":"نشعر بالقلق الشديد نحن واشقاؤنا في مصر من أن الخطوات الاحادية ستقضي على آمال اقامة دولة فلسطينية تتوافر لها مقومات البقاء، وستسمح لاسرائيل بالاحتفاظ بالجزء الاكبر من اراضي الضفة الغربية المحتلة"، مضيفاً ان"السعي الى استئناف سريع للمحادثات على أساس متعدد الأطراف هو السبيل الوحيد للخروج من دائرة العنف الذي يزداد سوءا".
وتطالب مصر والأردن حكومة"حماس"بقبول مبادرة السلام العربية التي طرحت عام 2002 والتي تعرض على اسرائيل السلام والعلاقات الطبيعية في مقابل الانسحاب من الاراضي التي احتلتها عام 1967. وقال مسؤول اردني آخر:"سيزيل هذا كل الذرائع التي تسوقها اسرائيل ويضع الكرة في ملعبها حتى يمكن استئناف محادثات السلام بين الجانبين".
وأكد وزير الخارجية الاردني عبدالاله الخطيب ل"الحياة"انه سيعقد بعد انتهاء القمة مؤتمراً صحافياً مع نظيره المصري احمد ابو الغيط لإعلان الموقف الاردني - المصري من كل القضايا في المنطقة.
وتأتي القمة الاردنية - المصرية في وقت كشف الاتفاق الائتلافي بين حزبي"كديما"و"العمل"ان الخطوط العريضة لسياسة الحكومة الجديدة لم تتطرق الى"خطة الانطواء"التي تقضي بترسيم الحدود وتجميع المستوطنين في المستوطنات الكبرى وضمها، بل اشارت الى ان اسرائيل"ستعمل على رسم حدودها النهائية عن طريق المفاوضات مع الفلسطينيين والاتفاق معهم على اساس خريطة الطريق"، موضحة انه"في غياب ذلك فانها ستعمد الى رسم حدودها على اساس توافق دولي واسع". وكان لافتا في فحوى الخطوط العريضة للحكومة التزامها المسبق تفكيك مستوطنات، وهو بند لم يتبنه اي من الحكومات الاسرائيلية السابقة.
وعزا حزب"العمل"عدم التطرق الى"خطة الانطواء"الى اصراره على منح الأولوية لمفاوضات مع الفلسطينيين، في حين عزاها قطبان في"كديما"الى ادراك رئيس الحكومة ايهود اولمرت انه في ظل الاوضاع الراهنة وعدم التأكد من الحصول على دعم دولي للخطة، فان احتمال تنفيذها يبدو ضعيفا.
في غضون ذلك، اعلنت حكومة"حماس"امس انها لا تعارض انشاء صندوق ائتماني يديره البنك الدولي لدفع رواتب الموظفين الفلسطينيين، لكنها اشترطت ان يتم ذلك بالتنسيق معها. وكان الرئيس جاك شيراك بحث هذا الاقتراح مع الرئيس محمود عباس خلال زيارته لباريس امس، مشيرا الى انه سيطرحه على شركائه الاوروبيين. ورد وزير المال الفلسطيني عمر عبدالرازق بالقول لوكالة"فرانس برس":"ليست لدينا من حيث المبدأ مشكلة في انشاء هذا الصندوق، انما يجب الحفاظ على صلاحيات وزارة المال في اتخاذ الاجراءات المالية ومراقبتها"، في حين قال الناطق باسم الحكومة غازي حمد:"يجب دفع الرواتب بالتنسيق مع الحكومة. لا نريد ظهور حكومة موازية".