أفاد مصدر من المكتب المغربي للكهرباء، ان الرباط تعتزم الحصول على تجهيزات نووية لأغراض سلمية، بهدف تنويع مصادر الطاقة. وكشف ان"الخيار النووي أصبح مدرجاً في البرامج الاستثمارية للمكتب"ً ولفت المصدر إلى ان الوكالة الدولية للطاقة النووية في فيينا ، أُخطرت بنيات المغرب في الحصول على محطات لتوليد الطاقة النووية على المحيط الأطلسي, وهي المنطقة التي يتواجد فيها نحو 80 في المئة من الإنتاج الصناعي الذي يعتمد على المصادر الحرارية المولدة للطاقة الكهربائية. ويتزايد الطلب على الكهرباء في المغرب بمعدل 8 في المئة سنوياً، وتستورد البلاد 90 في المئة من حاجاتها في قطاع الطاقة من الخارج , وتقدر كلفتها للعام الجاري بنحو أربعة بلايين دولار. وقال المدير العام للمكتب المغربي للكهرباء يونس معمر، ان المغرب شرع منذ مدة في برنامج تنويع مصادر إنتاج الكهرباء، عبر بناء محطات لإنتاج الطاقة الحرارية من الرياح في المنطقة المطلة على البحر المتوسط طنجة وتطوان. كما ربط المغرب شبكته الكهربائية بالشبكة الأوروبية عبر إسبانيا. وهذا أول إعلان رسمي بالعودة الى برامج الطاقة النووية التي كان المغرب تخلى عنها في مطلع الألفية الثالثة، بعد ضغوط مورست عليه من قبل بعض دول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة, لبناء محطة نووية لتحلية مياه البحر في منطقة"طان طان"جنوب المحيط الأطلسي. وكان المشروع يقضي بتكليف شركات صينية إنشاء محطة نووية لإنتاج الكهرباء، وتزويد المناطق القاحلة المجاورة بالمياه المستخرجة من المحيط الأطلسي. ويعتقد محللون ان إعلان العودة الى البرنامج النووي تزامن مع زيارة رئيس الصين الشعبية الى المغرب هيو جانتاو، واحتمال تلزيم المشروع مجدداً الى شركات صينية، بإشراف دولي، خصوصاً الدول الأوروبية التي تتحفظ على امتلاك المغرب قدرات تقنية نووية.