رئيس المحكمة يرفض الاستقالة ويغرم الدليمي دولاراً و 33 سنتاً . هيئة الدفاع تشكك في تقرير للداخلية أكد صحة توقيع صدام على وثائق إعدام

في جلسة خُصصت لعرض نتائج التدقيق في تواقيع المتهمين، طعنت هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين في تقرير لجنة خبراء الأدلة الجنائية التابعة لوزارة الداخلية، بعدما تبين أنها أكدت تطابق تواقيع صدام وبرزان وبقية المتهمين مع تلك الواردة على وثائق عُرضت أمام المحكمة، وذلك باستثناء توقيع مزهر عبدالله رويد.
ولم تستطع اللجنة أن تكشف اذا كانت تواقيع رويد مطابقة لتلك المنسوبة اليه على إحدى الوثائق، وهو ما ردته إلى عدم وضوح النسخة المصورة للوثيقة التي زودتها بها هيئة الادعاء العام.
وقرر رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا القاضي رؤوف رشيد عبدالرحمن تأجيل جلسات محاكمة الرئيس العراقي المخلوع وسبعة من مساعديه في قضية مقتل 148 قروياً شيعياً في بلدة الدجيل عام 1982 الى الأربعاء غداً. وقال القاضي بعد استماع المحكمة الى تقرير خبراء الادلة الجنائية في شأن مقارنة تواقيع المتهمين إن"المحكمة تلاحظ أن الخبراء لم يكملوا مهمتهم ضمن هذه الجلسة لذا قررت تكليف لجنة الخبراء الثلاثية باكمال مهمتها باجراء عملية المقارنة لبقية الوثائق المتعلقة بالمتهم صدام حسين".
وعند بداية جلسة المحكمة، رفض القاضي التنحي من منصبه استجابة لطلبات محامي الدفاع، وقال:"أرفض هذا الاقتراح رفضاً تاماً". وأضاف أن"ليس هناك أي تحيز من أي نوع كان ضد أي من المتهمين، وعلى الجميع أن يفهم أنه باعتباري قاضياً ورئيس المحكمة، فليس هناك أي موقف شخصي أو سياسي مسبق ضد المتهمين مجموعة كانوا أو أفراداً".
وتابع عبد الرحمن أن"هذه القضية ستحسم استناداً الى الادلة ووفقاً للقانون فقط ولن تلعب العوامل الخارجية اي دور في دوري كقاض ورئيس للمحكمة". وقرر تغريم المحامي خليل الدليمي مبلغ ألفي دينار عراقي دولار و33 سنتاً بسبب مطالبته برد رئيس المحكمة وفقاً للمادة 96 من قانون اصول المرافعات الجزائية.
وشهدت بداية الجلسة تلاوة تقرير لخبراء الادلة الجنائية حول مقارنة نماذج من خطوط وتواقيع المتهمين والوثائق والمستندات المبرزة كأدلة ضدهم في هيئة المحكمة. وأكد هذا التقرير وجود تطابق بين المستندات ما عدا تلك العائدة الى المتهم مزهر عبدالله الرويد.
وبعد الانتهاء من قراءة التقرير، اعتبر المدعي العام جعفر الموسوي ان"الخبراء أغفلوا عدداً من المستندات المتعلقة بصدام حسين والتي لم تجر عليها عملية المقارنة بين الخطوط".
من جهته، اعترض رئيس فريق محامي الدفاع خليل الدليمي على ما ورد في التقرير، وقال موجهاً كلامه الى القاضي:"نطعن في كل ما ورد في التقرير بجميع تفاصيله ونطلب انتخاب خبراء آخرين محايدين غير مرتبطين بوزارة الداخلية أو الدولة بغرض اجراء عملية المقارنة".
واوضح ان"خبراء المحكمة يعملون في وزارة الداخلية، ولا يمكن أن يقدموا رأياً مغايراً لها، ما يفقدهم الحيادية ولأن القضية سياسية ولأن النظام الحالي هو خصم للنظام السابق. فعلينا أن لا نتوقع الحيادية من الخبراء مع احترامنا لاشخاصهم".
وطالب الدليمي المحكمة ب"انتداب خبراء دوليين مشهود لهم بالنزاهة من جميع دول العالم ما عدا ايران واسرائيل على أن يشمل التقرير عمر الورق وتاريخ الكتابة والتواقيع، وان يؤخذ في الاعتبار أن جميع الاختام التي تحمل تواقيع صدام حسين سرقت بعد احتلال بغداد".
وتدخل بعد ذلك برزان ابراهيم التكريتي الأخ غير الشقيق لصدام الذي قال للقاضي انه رفض اعطاء نسخة من توقيعه وخطه"لأن هناك فقدان ثقة بيننا وبين الوضع كله"، مطالباً بإحالة توقيعه وخطه الى"لجنة محايدة لاجراء عملية المقارنة".
واتهم التكريتي المدعي العام بالتصريح الى احدى المحطات الاذاعية بنتيجة تقرير الخبراء قبل ايام من عقد جلسة المحاكمة، وقال:"كنا ملتفين حول الراديو نستمع الى اذاعة"سوا"عندما قال ان نتيجة المقارنة بين خطوط المتهمين وتواقيعهم"كانت ايجابية.
وتساءل موجهاً كلامه الى قاضي المحكمة:"هل يجوز قبل عقد جلسة المحكمة أن يتم الحديث عن هذه المواضيع في الهواء الطلق وان يديننا المدعي العام؟". وتابع:"سيادة القاضي، ارفض نتيجة التقرير واقول ان توقيعي بسيط جداً وفي امكان اي شخص أن يقلده". وأثار حديث التكريتي انزعاج المدعي العام الذي نفى اجراء الحديث الى راديو سوا طالباً من هيئة المحكمة"مفاتحة راديو سوا لجلب التسجيل إن كان الامر صحيحاً".
وأيد طه ياسين رمضان النائب السابق للرئيس العراقي المخلوع ما قاله برزان ابراهيم التكريتي، وقال ان"ما قاله صحيح وكان هذا الحديث في يوم التأجيل السابق او قبله او بعده بيوم".
أما المتهم علي دايح فرفض ما ورد في التقرير، وقال مخاطباً قاضي المحكمة:"انا بريء، والله لم اكتب في حياتي أي تقرير لا ضد اهالي الدجيل ولا غيرهم".
واوضح ان"التقارير كانت تكتبها لجان امنية تابعة للحزب ولم تكن تكتب عليها الاسماء، وانما ورد اسمي على احد التقارير نكاية بي". وتابع:"سبق أن قلت إنني في ذلك الحين كنت طالب دراسات عليا في كلية التربية جامعة بغداد".
ويأمل الادعاء من خلال مقارنة التواقيع اثبات وجود صلة بين المتهمين ومقتل 148 شيعياً بعد تعرض موكب صدام لهجوم في بلدة الدجيل شمال بغداد عام 1982. وكان صدام وعواد البندر رئيس المحكمة الاستثنائية التي حاكمت المتهمين بالاعتداء على موكب الرئيس السابق، سعيا في الخامس والسادس من نيسان ابريل الماضي، الى التشكيك في صحة الوثائق المقدمة ضدهما.