نهاية اسرائيل الكبرى

من المؤكد ان المعطيات التقليدية للصراع الاسرائيلي - الفلسطيني قد تعرضت خلال السنوات القلية الماضية وما تزال الى سلسلة من التغيرات العمقية في كلا الجانبين.
فالانتفاضة التي انطلقت في ايلول سبتمبر عام 2000 والتي اشعلت طيلة خمس سنوات مواجهات دامية، قد قلبت السياسة الداخلية رأساً على عقب في كل من الساحتين الاسرائيلية والفلسطينية. ففي الاراضي المحتلة عام 1967 استطاعت الحركة الاسلامية حماس ان تصل أخيراً الى السلطة عبر صناديق الاقتراع وتطيح الممثلين التاريخيين للوطنية الفلسطينية فتح. والسيناريو ذاته تكرر في الجانب الاسرائيلي حين احدثت الانتخابات التشريعية جرت في 28 آذار/ مارس 2006 كسابقة، تغييراً عميقاً في خارطة التمثيل البرلماني لم يكن مألوفاً من قبل.
فقبل مرضه كان ارييل شارون قد اطلق حزباً جديداً"كاديما"صنف في تيار الوسط. وعلى رغم تحقيقه فوزاً باهتاً أقل مما كان يطمح به إلا أنه وضع حداً نهائياً وللمرة الاولى لثنائية التيارين التاريخيين العمل واليمين الاسرائيلي اللذين تعاقبا على حكم الدولة اليهودية منذ ان تأسست عام 1948. والى ذلك كان اعلانه عن الانسحاب الاحادي من أراضي الضفة الغربية وسيره على خطى شارون الذي سبقه في انسحابه الاحادي ايضاً من غزة في آب اغسطس عام 2005 كان يعني ان حزب ايهود اولمرت يقبل بقيام دولتين - أمتين متجاورتين على مساحة يسميها الاسرائليون تاريخياً وتلمودياً"ايرتز اسرائيل"أي"ارض اسرائيل".
بمعنى آخر ان وجود حزبي"كاديما"و"العمل"في طليعة الاحزاب الاخرى شكل ضربة قوية لانصار اسرائيل الكبرى او المؤمنين بقيام دولة الميعاد ما يعني ان الذين يعارضون الانسحاب الاسرائيلي من الاراضي الفلسطينية المحتلة لا يشكلون اكثر من سدس اصوات الكنيست. وهكذا فإن الانسحاب الاسرائيلي من غزة والانسحاب الموعود من الضفة الغربية سيخلفان تداعيات حادة في المجتمع الاسرائيلي بدأت تظهر دلائله بين الاحزاب الدينية المتشددة والاحزاب العلمانية على خلفية ترسيم اوسع الحدود الممكنة للدولة اليهودية مع بقاء اقل عدد من العرب فيها التي في حال قيامها ستتحرر من عبء الاحتلال للأراضي الفلسطينية من جهة وتنعم بحماية امنية دائمة جهة ثانية.
ومن المفارقات بالغة الدلالة ان الكيان الصهيوني لم يلجأ منذ قيامه عام 1948 الى ترسيم حدود دولة اسرائيل بصورة نهائية علماً ان هذه المسألة اثيرت للمرة الاولى عام 2000 ابان حكومة ايهود باراك من دون ان ترافقها اية خطوات عملية الى ان جعلها اولمرت قضية مركزية لحزبه في الانتخابات الاخيرة. في هذا السياق تبدو مقاربة اولمرت مختلفة جذرياً عن طموح سلفه شارون الذي اعلن في نيسان ابريل عام 2001 عن سياسة قضم الاراضي الفلسطينية هكتاراً بعد هكتار الى ان يستولي على كامل"اراضي اسرائيل"اي مجموع فلسطين بحدودها التي كانت قائمة في عهد الانتداب البريطاني بما فيها الضفة الغربية وقطاع غزة. الا ان شارون غيّر موقفه فجأة واعلن انسحاباً احادياً من قطاع غزة بعد احتلال دام 38 عاماً. وجاء اولمرت ليكمل خطوته خلال حكمه الذي سيستمر اربعة اعوام بانسحابات مماثلة من اراض واسعة من الضفة الغربية واخلاء عدد كبير من المستوطنات فيها ليعيد ترسيم حدود اسرائيل الشرقية ويضمن امنها بشكل دائم."انها المرة الاولى التي يتكلم فيها رئيس حكومة اسرائيلية بمثل هذا الوضوح وهذه التفاصيل عن حدود الدولة اليهودية الشرقية"كما يقول المحلل السياسي الاسرائيلي جيرالد ستانبرغ، لكنه يضيف"لست مقتنعاً بأن ايهود اولمرت يعرف تماماً كيف سيلجأ الى ترسيم الحدود، فلا هو ولا أي مسؤول اسرائيلي آخر يملك خطة واضحة، ما يجعل هذا الامر باعتقادي اقرب الى الوهم منه الى الحقيقة". على حد تعبير الكاتب الصحفي في جريدة"هآرتس"عكيفا الدار. وعلاوة على كل ذلك يرى بعض المراقبين انه يستحيل على اولمرت ترسيم الحدود من دون اتفاق مع جيران اسرائيل خصوصاً الفلسطينيين ومن دون اعتراف المجتمع الدولي بها وخلاف ذلك فإنه سيدخل في صراع جديد مع هؤلاء جميعاً.
والواقع أن انسحاب شارون من غزة أعطى اولمرت مبرراً مشروعاً لانسحابه المزمع من الضفة الغربية وهذا ما يجعل من اسرائيل، حسب اعتقاد هذا الاخير، دولة يهودية بغالبية سكانها ويعيد الفلسطينيين مجرد اقلية لا حول لها ولا قوة، وبذلك يتخلص من كابوس مما يسمى التفوق الديمغرافي او القنبلة الموقوتة.
اما على الصعيد الدولي فهناك قرارات عدة تشير بشكل او بآخر الى حدود اسرائيل منها تقسيم فلسطين عام 1948 بين دولتين احداهما يهودية والاخرى فلسطينية والحرب العربية - الاسرائيلية عام 1948 التي انتهت الى اتفاقات رودس 1949 وتحديد خط الهدنة مع البلاد المجاورة لاسرائيل مصر والاردن ولبنان وسورية ثم قرارات الامم المتحدة 242 و338 القاضية بتراجع اسرائيل الى حدود ما قبل الخامس من حزيران يونيو عام 1967 والاعتراف بحدود امنية للدولة العبرية. والى ذلك، لدى اسرائيل خطان من الحدود المتفاوض عليهما مع مصر في اطار اتفاقات السلام عام 1978 واتفاقات كمب دايفد عام 1979 ومع الاردن عام 1994. كما ان الدولة العبرية تحت ضغط الامم المتحدة قد ارغمت عام 2000 على رسم الخط الازرق على الحدود اللبنانية - الاسرائيلية في حين بقي الجولان السوري معلقا منذ احتلاله عام 1967.
* كاتب لبناني، مونتريال كندا.