الخطة الإسرائيلية للانسحاب من الضفة الغربية

لم يأت وزير الدفاع الإسرائيلي أيهود باراك بجديد حينما تحدث مؤخرا عن احتمالية الحل الأحادي أو الانسحاب الأحادي في الضفة الغربية المحتلة؛ فمنذ بداية العقد الأول للألفية الثالثة وضعت دوائر صنع القرار الإسرائيلي، وتحديدا في عهد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق آرئيل شارون خطة لتصب في مرحلة العمل على إقصاء التواجد الفلسطيني عن ارض فلسطين التاريخية قدر الممكن. وهي ما سميت بالانسحاب أحادي الجانب من مراكز التجمعات السكانية الفلسطينية في الأراضي المحتلة عام 1967، خصوصاً تلك البعيدة نسبياً عن الحدود المتاخمة للجدار الذي أقامته منذ عام 2002-2003 , وقد كان المعلن إسرائيليا في ذلك الحين أن الغاية من هذا الجدار الذي يلتهم أكثر من نصف أراضي الضفة الغربية، هي حماية امن الإسرائيليين من أعمال المقاومة الفلسطينية وتحديدا العمليات الاستشهادية في العمق الإسرائيلي. لكن الغاية من هذا الجدار ثبت ومن خلال الممارسة الإسرائيلية لسياستها على الأرض أنها سياسية، ومن منطلق استراتيجي لترسيم حدودها المرحلية على معظم ارض فلسطين التاريخية؛ فلسطين الخالية أراضيها بنسبة تقرب من 88-90% من الديموغرافيا البشرية الفلسطينية , ولذلك جاءت المرحلة الإسرائيلية الجديدة منذ ذلك الوقت بالمطالبة بالاعتراف بحق إسرائيل الوجودي والتاريخي بما يسمى بالدولة اليهودية، وكانت هذه المطالبة شرطا مشرعا في عهد حكومة اولمرت في مواجهة المفاوض الفلسطيني الرسمي بشأن مسألة التفاوض على الدولة الفلسطينية المستقبلية , وقد بدأت إسرائيل بالمرحلة أو الخطوة الأولى من الانسحاب أحادي الجانب حين انسحبت من قطاع غزة في عام 2005، برغم أن انسحابها في نهاية المطاف من هناك كان نتيجة لوقع أعمال المقاومة الفلسطينية على تجمعات الاستيطان الإسرائيلي في القطاع , أما بالنسبة للمرحلة الثانية أو الخطوة التالية للانسحاب من قطاع غزة، فهي هنا تتعلق بالضفة الغربية، لكن مسألة الانسحاب الأحادي من الضفة الغربية ليست مشابهة لمرحلة أو خطوة الانسحاب من قطاع غزة، فالمسألة هنا ليست إخلاء مستوطنات ومستوطنين، بل هي متعلقة بخرائط مناطقية جيواستراتيجية يراد ترتيبها إسرائيليا من خلال بناء الجدار الفاصل وضم التجمعات الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية لإسرائيل المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، بالإضافة إلى ضم أكثر من 90% من مدينة القدس , وتقتضي خطة الانسحاب الأحادي الجانب الإسرائيلية أن يكون من متعلقاتها في سياق البعد الاستراتيجي للخطة مسألة ترحيل طوعي (ترانسفير) للعرب الفلسطينيين في أراضي عام 1948، ولذلك تزامنت مع هذه الخطة منذ انطلاقتها مسألة الحديث السياسي والإعلامي الإسرائيلي عنها في ذلك الوقت.
جملة هذه المعطيات التي اشرنا إليها سابقا تؤكد من جديد، لماذا ترفض إسرائيل سواء في عهد حكومة اولمرت (كاديما) أو في عهد حكومة نتنياهو (الليكود) مجرد تجميد للاستيطان في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس كشرط لاستئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، والجواب على هذا السؤال كامن في المخطط الإسرائيلي الذي ينفذ منذ سنوات على أراضي الضفة الغربية والذي تقوم أركانه وأبعاده الأساسية على سيطرة إسرائيل الكاملة على المدن والمناطق المحاذية لحدود الجدار الفاصل، وهذا معناه أن مدنا في الضفة الغربية كمدينة قلقيلية وأجزاء كبيرة من مدينة طولكرم وجنين والخليل وغيرهما ستكون تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة , وضمن المخطط الإسرائيلي هذا سيتم حشر الفلسطينيين في مناطق كانتونية ربما لا تزيد عن 40% من مساحة الضفة الغربية باتجاه الشرق مع الأردن، بما فيها منطقة غور الأردن، وليتم مع هذا كله العمل على برنامج تحفيز الفلسطينيين الواقعين خلف الجدار للانتقال للعيش مع أبناء وطنهم خارج الجدار الفاصل.
حين تتحدث دوائر صنع القرار الإسرائيلي ومن خلال الإعلام الإسرائيلي المسرب لبعض الحقائق والمعلومات بشأن الوطن البديل في الأردن، لا يتم إدراك هذا الحديث إلا من خلال النظر في واقع الاستيطان والمخطط الإسرائيلي القائم في الضفة الغربية المحتلة.