بعد ارتفاع ثمن العقاقير الأوروبية 38 في المئة . دعوة سعودية إلى إعادة النظر في أسعار الأدوية

طالب رئيس لجنة المكاتب العلمية لشركات الأدوية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض عبدالرحمن السلطان بپ"أعضاء ممثلين عن القطاع الخاص الصيدلاني في المملكة ضمن لجان تسجيل الأدوية التابعة للقطاع الحكومي، وإعادة النظر في صياغة قواعد التسعيرة الحالية".
وتأتي هذه المطالبة بعد ارتفاع أسعار الأدوية الأوروبية بنسبة 38 في المئة، وتكبد شركات الأدوية المحلية خسائر بعد الارتفاع السريع تقدر بنحو300 مليون ريال، بسبب الفارق بين السعر الذي حددته وزارة الصحة السعودية للأدوية وسعر صرف اليورو. وأدى ذلك الى انسحاب مجموعة من الشركات من السوق، لا سيما الصغيرة منها، لعدم قدرتها على المنافسة وتحمل الخسائر لفترة طويلة.
وأشار السلطان لپ"الحياة"الى ان اللجنة"بحثت في عدد من الوسائل والإجراءات التي نسعى من خلالها الى استيراد الدواء، وطرق تسويقه أخلاقياً في السوق، على رغم الصعوبات التي تعترض العاملين في هذا القطاع، ومن أهمها عدم وضوح التسعيرة وعدم مراعاة التكاليف التي تتحملها الشركات السعودية المستوردة للدواء".
ودعا السلطان الجهات المختصة الى"إيجاد مقاييس للجودة تكون واضحة وثابتة لشراء الأدوية المختلفة، خصوصاً في ظل تأرجح الأسعار بين أدوية وأخرى في السوق السعودية، من دون وجود مقاييس محددة لها". وطالب الجهات الحكومية بپ"سرعة صرف مستحقات شركات الأدوية، والتي تأخر بعضها لأكثر من أربع سنوات، ما اثر في عمل هذه الشركات وتحملها المديونيات".
8 في المئة نمو سوق الأدوية
وأشار الى ان سوق الأدوية السعودية في القطاع الخاص"تشهد نمواً كبيراً خلال العام الجاري تجاوز 8 في المئة مقارنة بالعام الماضي، إذ زاد حجمها على 5.2 بليون ريال، ما يشير إلى ان هذا القطاع سيشهد تطوراً كبيراً خلال المرحلة المقبلة". وأوضح ان انضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية ودخول شركات دولية متخصصة الى السوق السعودية في هذا القطاع"لن يؤثر في الشركات والمستثمرين السعوديين، بل سيسهم في تقديم خدمة جيدة في الأسعار وجودة عالية في نوعية الدواء، وبالتالي سيكون المستهلك مستفيداً، إضافة الى انه سيسهم في دخول المستثمرين والشركات السعودية في شراكات استراتيجية مع مستثمرين وشركات أجنبية تتمتع بالخبرة الطويلة في هذا القطاع، ما ينعكس إيجاباً على السوق".
ويشار الى توافر بعض الادوية في بعض الصيدليات الأهلية الآن بأسعار عدة، نتيجة إصدار وزارة الصحة أكثر من تسعيرة دوائية خلال فترة قصيرة، ما سبب خللاً ملحوظاً في سوق الصيدليات الأهلية، وأدى إلى تذمر المرضى. كما أثر ذلك في صدقية وكلاء الأدوية وموزعيها. ويعزى هذا التأرجح في تسعير الأدوية الى ارتفاع سعر اليورو في مقابل العملات الأخرى ثم انخفاضه في شكل طفيف قبل مدة وجيزة.