وجهة نظر إقتصادية - صدقية المحللين الماليين في الفضائيات العربية

أدى انخراط ملايين المستثمرين الخليجيين والعرب في الاستثمار في أسواق الأسهم الخليجية والعربية، وما تبعه من اهتمام شعبي بتطورات أداء هذه الأسواق وتحركات مؤشراتها اليومية، وما تحققه من مكاسب أو خسائر للمستثمرين، إلى اهتمام موازٍ وكبير من كل وسائل الإعلام العربية.
فقد أفردت صحف كثيرة صفحات متخصصة بأسواق المال وتحركات الأسعار اليومية للشركات المدرجة وأحجام التداول، إضافة إلى أخبار الشركات المدرجة في هذه الأسواق. كما تصدرت أخبار الأسواق المالية الصفحات الأولى من الصحف العربية ونشرات الأخبار في التلفزيون والإذاعة. وصدرت صحف متخصصة تعنى بشؤون الاقتصاد عموماً والأسواق المالية خصوصاً. كما تسابقت القنوات التلفزيونية والمحطات الفضائية في تخصيص برامج لمتابعة حركة الأسواق المالية، إضافة إلى قنوات متخصصة في شؤون الاقتصاد.
هذا الاهتمام الإعلامي الكبير رفع حجم الطلب على المحللين الماليين والاقتصاديين لاستضافتهم في البرامج والصفحات المتخصصة بشؤون الأسواق المالية، في ظل انخفاض الوعي الاستثماري، وتدني ثقافة الاستثمار في الأوراق والأسواق المالية لدى شريحة كبيرة من المستثمرين الجدد، وحيث يصعب على عدد كبير منهم اختيار أسهم الشركات الجيدة ومعرفة الأسعار العادلة لأسهم الشركات المدرجة والتوقيت المناسب للشراء والبيع، إضافة إلى عدم معرفة مخاطر الاستثمار في الأوراق المالية وأنواع الأدوات الاستثمارية المتوافرة وفي مقدمها صناديق الاستثمار.
كما أن انخفاض كفاءة الأسواق المالية في المنطقة، من حيث استفادة المطلعين على المعلومات الدقيقة، وعدم التزام عدد كبير من الشركات بقوانين الإفصاح والشفافية من حيث التوقيت المناسب للإفصاح، وكمية المعلومات المفصح عنها، إضافة إلى آفة الإشاعات التي يعتمد عليها عدد كبير من صغار المستثمرين، وانخفاض مستوى ثقافة الإفصاح والشفافية لدى الشركات المساهمة من حيث تزويد المساهمين بالمعلومات الهامة عن شركاتهم عند توافرها، وعدم وجود مكاتب استشارات مالية متخصصة كافية ومحايدة تنشر تحليلاتها المالية عن الشركات المساهمة، من حيث الأسعار العادلة لأسهمها واعتماد المستثمرين بشرائحهم كافة على هذه التحليلات في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، أدى إلى اعتماد عدد كبير من المستثمرين على وجهات نظر المحللين في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية سواء بالبيع أو الشراء، وحيث يقضي بعض المضاربين والمستثمرين ساعات طويلة أمام شاشات التلفزة يتنقل من محطة إلى أخرى لسماع وجهات نظر أكبر عدد ممكن من المحللين.
والمؤسف عدم توافر عدد كاف من المحللين الماليين المحترفين في المنطقة العربية يتناسب مع اتساع قاعدة المستثمرين في هذه الأسواق.
والمعلوم أن التحليل المالي أو الاقتصادي يتطلب تخصصاً ودراسة وثقافة وخبرة ومتابعة، إضافة إلى الحفاظ على شرف المهنة من حيث الصدقية والضمير والأمانة والحيادية والابتعاد عن المصالح الذاتية.
وللأسف لا تتوافر هذه الشروط في عدد كبير ممن يعتبرون أنفسهم من فئة المحللين الماليين الذين تستضيفهم قنوات التلفزيون المختلفة. وبالتالي كان لبعضهم دور هام في إشعال نار المضاربة والإفراط في التفاؤل وشراء أسهم الشركات الضعيفة الأداء، وإيجاد مبررات واهية للارتفاع المستمر في الأسعار خلال العام الماضي، والذي لا يتناسب مع مستوى أداء الشركات أو القيمة الحقيقية لأصولها.
وأدت ندرة المحللين المحترفين إلى اعتماد كثير من القنوات التلفزيونية على بعض الوسطاء لتحليل أوضاع السوق. وللأسف ظهر أن معظمهم يفتقد الى الخبرة الكافية. وبالتالي فإان تحليلاتهم تكون عادة سطحية وعاطفية وارتجالية، بعيدة عن الواقعية، وتهدف إلى رفع حجم التداول وبالتالي تحقيق عمولات عالية من دون الأخذ في الاعتبار مخاطر الاستثمار.
كما أن بعض المحللين الماليين لهم مصالح في رفع سعر أسهم بعض الشركات بسبب تملكهم لأسهمها. وبالتالي يفترض في وسائل الإعلام الطلب من المحللين الماليين الإفصاح عن محتويات محافظهم الاستثمارية عند التعليق على الأسعار العادلة، أو توقعات الطلب على أسهم أي شركة، بحيث لا يكون لهم أية مصلحة في ارتفاع أو انخفاض أسهم هذه الشركات للحفاظ على صدقيتهم وواقعية تحليلاتهم، والارتفاع المستمر في أسعار أسهم الشركات في الأسواق المالية العربية لفترة زمنية غير قصيرة.
وعدم تعرض هذه الارتفاعات لمعوقات تذكر، باستثناء المرور ببعض عمليات التصحيح البسيطة خلال السنوات الماضية، ساهم في ظهور"عباقرة"من مديري المحافظ والصناديق والوسطاء والمحللين، بينما أدت فترة التصحيحات والتأرجح التي تشهدها هذه الأسواق إلى معرفة حقيقة هؤلاء.
والملاحظ أن بعض المحللين يعتمدون في تقويمهم لأسهم الشركات المدرجة، على التحليل الفني من دون الأخذ في الاعتبار التحليل الأساسي، على رغم عدم معرفة عدد كبير من المستثمرين بأهمية وصدقية ومدى الاعتماد على التحليلات الفنية في اتخاذ قرارات الاستثمار.
ويرى بعض المتخصصين أن التحليلات الفنية تعتمد على النظريات والاستنتاجات التي طُورت في أسواق عالمية أكثر تطوراً ونمواً، ما يجعل تطبيقها في أسواق المنطقة بصفاتها التي تميزها، أمراً بالغ الصعوبة، بل قد ينتج منها معلومات مغلوطة.
والتحليل الفني للأسهم برأي عدد كبير من المختصين يعتمد على فرضيتين أساسيتين. أولاهما، أن المستثمر راشد اقتصادياً. والثانية، أن سلوكه يتسم بالنمطية، وفرضية النمطية تعطي محللي الأسهم فرصة لتوقع تكرار بعض سلوكيات المستثمرين تجاه الأسهم بحسب وجود معلومات جوهرية أو عدم وجودها، ومدى الرشد الاقتصادي يحدد اتجاهات هذه النمطيات.
والمشكلة هي أن التحليلات الفنية المتبعة لفهم الأسواق الخليجية والعربية، تعتمد على نماذج ونمطيات المستثمرين غير الخليجيين والعرب، وفي أسواق تختلف عن الأسواق الخليجية والعربية كمثل تلك الموجودة في سوق الأسهم الأميركية أو اليابانية.
* مستشار بنك أبو ظبي الوطني للأوراق المالية.